یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

اقتصاد دست به عصا با پول کم ارزش

در علم اقتصاد وقتی از پول صحبت می شود، منظور وسیله ای است که سه وظیفه اساسی را انجام می دهد. اولین وظیفه پول اینست که ابزاری برای مبادله باشد. یعنی مردم از طریق آن بتواند مبادلات خود انجام دهند. دومین وظیفه مهم پول اینست که وسیله خوبی برای ذخیره ارزش باشد. یعنی اینکه افراد مازاد درآمد بر هزینه خود را بتوانند بوسیله آن ذخیره و پس انداز کنند تا در آینده  دور یا نزدیک از آن در جهت رفاه خود و خانواده بهره برداری نمایند. اما وظیفه یا ماموریت سوم پول وسیله برای سنجش و مقایسه است که با آن ارزش کالاها و خدمات را می توان با هم مقایسه کرد. اگر از وظیفه سوم پول عبور کنیم و سایر وظایف آکادمیک پول که میلیتون فریدون آنها را بیان نموده را نادیده بگیریم، می توان گفت که پول دو وظیفه مهم و خطیر اقتصادی دارد: اول ابزار مبادله و دوم  ابزار ذخیره ارزش. اگر هر واحد پولی هر کشوری نتواند هر کدام از آن وظایف را انجام دهد در آن صورت می توان گفت که پول دچار آسیب شده است. هنگامی که واحد پول که محرکه اقتصادی هر کشور است از کار بیافتد در آن صورت فرایند های اقتصادی و چرخه های سیستم اقتصادی دچار مشکل خواهد شد و رفته رفته اقتصاد نیز از کار می افتد.

آنچه در شرایط اخیر شاهد هستیم این است که بدلیل تورم شدید و کاهش مدام و شدید واحد پولی ریال ایران نمی تواند وظیفه دوم را به خوبی انجام دهد به عبارت دیگر اگر واحد پولی را موجودی با دو پا در نظر بگیریم. با از کار افتن وظیفه ذخیره ارزش به مانند این است که یکی از پا های خود را از دست داده است. بنابراین در شرایط فعلی پول ایران چلاق شده است. راه رفتن با یک پا برای هر فردی یا موجودی سخت است. در شرایط فعلی هدایت اقتصادی کشور برای هر ریس جمهوری باپول چلاق دشوار است. وقتی که اقتصاد کشور لنگ می زند، اداره اقتصادی کشور نیاز به تبحر، تخصص و دقت فراوان دارد. فرقی نمی کند ریس جمهور آقای احمدی نژاد باشد یا آقای روحانی یا آقای رئیسی. پول ناکارآمد برنامه های دولت مردان را ناکارآمد می نماید. قبل از راه بردن اقتصاد بایستی این پای چلاق را ترمیم و درمان کرد.

در دنیای امروز شرایط اقتصادی کشور ها نه تنها به توان و تلاش شهروندان هر ملت ها وابسته است، بلکه به استفاده و بهره گیری دولت ها و ملت ها از تحولات بین المللی نیز ارتباط دارد. به نظر می رسد که ما ایرانیها نتوانستیم از فضای بین المللی در جهت تقویت اقتصاد و تامین منافع ملی بهره ببریم. می توان گفت یکی از عوامل توم شدید در ایران ریشه در حوزه بین الملل دارد. بدون شک تورم ایران بسیار بالا است و نسل ما تورم شدیدی را تجربه می کنیم. حال سوال این است که چرا در ایران تورم بسیار شدید است و ارزش پول ملی هر روز و در برخی مواقع هر ساعت در حال کاهش است. یک ماه از سال نگذشته تورم شدیدی کشور را فرا گرفته است و مردم نگران باقی ماه ها هستند. در صورت اجرای شدن افزایش دستمزد کارگران، افزایش قیمت بنزین و افزایش نرخ دلار تورم چند برابر خواهد و ممکن است واحد پولی از دو پا دچار شکستگی گردد، در آن صورت حرکت اقتصادی کشور بسیار کند و درد آور خواهد شد.

پارسال همین موقع که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داشتیم. کاندیداهای ریاست جمهوری وعده و وعید های در کنار انتقاد شدید از دولت وقت  می دادند که بیشتر باعث حیرت بود. برخی از کاندیداها وعده حل مشکلات در چند ماه را به مردم دادند  و مدعی بودند که در عرض چند ماه اکثر مشکلات اقتصادی را حل و فصل خواهند و ید بیضایی اقتصادی آنها شفا بخش آلام اقتصادی ایران است. بیشتر کاندیداهای وقت اکنون پست های مهم اقتصادی را دارند اما خبری از بهبود اقتصادی نیست و فقط مدیران قبل عوض شدند و مدیران جدید روی کار آمدند و مشکلات اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است. غیر از اینکه مردم ما تورم بالایی را تجربه می کنند. با این سوال مواجه هستند که چرا در کشور ما  تورم اینقدر شدید و مداوم است. در همین کشور همسایه افغانستان که نزدیک به نیم قرن تغییرات حکومتی و درگیری زیاد است چرا تورم به اندازه این نیست؟ چرا در کشور های عربی تورم وجود ندارد.

واقعیت آن است که تورم ناشی از تقاضا است و اگر در مقابل تقاضا عرضه ای وجود نداشته باشد. تورم حاصل می شود. برای پاسخ به تقاضا یا باید تولید داخلی و عرضه بومی وجود داشته باشد و یا واردات صورت گیرد. کنترل تورم شدید دو راه بیشتر ندارد یا تولید انبوه و با کیفیت و یا واردات فراوان کنترل شده. در کوتاه مدت تولید انبوه داخلی بسیار دشوار و سخت است و این روش در میان مدت و بلند مدت جواب می دهد. بنابراین راه دوم واردات مدیریت شده است. در صورت عدم واردات گسترده و مدیریت شده تورم بیش از آنچه فکر می کنیم خواهد شد و سفره کم رنگ مردم را کم رنگ تر خواهد کرد. در میان دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی تجاری و واردات کالاهای اساسی بهتر است مد نظر دولت باشد. چرا که افزایش قیمت کالاهای اساسی بشدت نارضایتی و همچنین ناامنی را افزایش می دهد. آنچه در بودجه ۱۴۰۱ وجود داشت توجه به تامین کالاهای اساسی از طریق سیستم کوپنی بود. گرچه این سیستم دارای اشکلاتی است، اما واقعیت این است در شرایط تورمی شدید می تواند سفره های مردم را تا حد زیادی تامین نماید و جلو بسیاری از نارضایتی و جرایم را بگیرد. آنچه در شرایط سخت اقتصادی به ذهن می رسد که به دولت مردان پیشنهاد داد واردات کالاهای اساسی و توزیع عاادلانه آن بین مردم است. این استراتژی فعلا می تواند کمی آرام بخش باشد.

payamgooyesemnan