یادداشت روز به قلم مسعود کلاهی؛

بی برنامگی اقتصادی و نگرانی های پیش رو

زمانی که سید ابراهیم رئیسی در خرداد سال ۱۴۰۰ در مقام کاندیدای از پیش برنده انتخابات ریاست‌جمهوری از آغاز یک فصل جدید در اقتصاد ایران و پایان بخشیدن به زندگی سخت مردم سخن می‌گفت، هیچکدام از هواداران او تصور نمی‌کردند که قیمت برخی اقلام خوراکی پس از استقرار دولت سیزدهم تا دو برابر افزایش پیدا کند.

بی برنامگی محض تیم اقتصادی رئیسی و همچنین عزم جدی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد موجب شده علاوه بر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بخش قابل توجهی از جامعه‌شناسان سیاسی این هشدار را مطرح کنند که شاید صبر مردم بسیار زودتر از آنچه رئیسی تصور می‌کند لبریز شود و حوداث بسیار ناگواری برای کشور رخ دهد.

حذف محسن رضایی و صولت مرتضوی از این اقتصادی دولت صحه بر بی برنامکی و شکست برنامه های اقتصادی دولت است و فشار تورمی ایجاد شده در سال ایجاد این موضوع را پررنگ تر نشان می دهد.در حالی افزایش قیمت های اجناس فشار بر روی مردم را بیش از پیش کرده است که همچنان دولت، در حال و هوای قضایی خود به سر می برد و با دستور میخواهد این موضوع را کنترل کند.

اگر تیم اقتصادی سید ابراهیم رئیسی نتواند با انسجام بیشتری عمل کند، شاید با این تورم  افسارگسیخته، وضعیت اضطراری کشور در حوزه اقتصاد پیچیده‌تر شود.

حوزه اقتصاد گسترده و در عین حال دارای پیچیدگی‌های خاص خود است و همواره تحت تأثیر مسائل داخلی، روابط بین الملل و رخدادهای مختلف قرار می‌گیرد و مشکلات اقتصادی را نمی‌توان به صورت دستوری و در عین حال کوتاه مدت حل و فصل کرد.

رئیسی در آغاز به کار دولت خود اعلام کرده بود که برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها و تورم فزاینده در ایران، روند استقراض از بانک مرکزی را متوقف خواهد کرد و چندی پیش با انتقاد از رویکرد اقتصادی دولت روحانی مدعی شد، «نرخ رشد تورم مهار شده و در ماه‌های آتی کمتر و کمتر خواهد شد.»

وی همچنین در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم، بانک مرکزی را موظف کرد «سیاست‌های پولی» را متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند.

با این حال گزارش جدید بانک مرکزی ایران در روز دوشنبه ۲۹ فروردین نشان می‌دهد که دولت رئیسی از زمان آغاز به کار در مرداد سال گذشته تا بهمن همان سال بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و حجم بدهی‌های دولتی به حدود ۲۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

طبق گزارش بانک مرکزی، نقدینگی در بهمن‌ سال گذشته به چهار هزار و ۶۲۴ تریلیون تومان رسیده که در دولت کنونی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه شده است.

بنا بر این گزارش، تنها در هفت ماهه فعالیت دولت ابراهیم رئیسی، نقدینگی در ایران ۱۸ درصد افزایش یافته است.

روندی که دولت‌ها در ایران برای تامین کسری عظیم بودجه به استقراض از بانک مرکزی روی آورده و این بانک هم برای پاسخ به درخواست دولت‌ها به چاپ پول بی‌پشتوانه اقدام می‌کند. این روند باعث افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش سرسام‌آور تورم در کشور شده است.

آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد، نقدینگی از بهمن ۹۹ تا ماه مشابه سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش داشته و بدهی دولتی به بانک مرکزی نیز از بهمن ۹۸ تا بهمن سال پیش تقریبا ۲ برابر شده است.

آمارها نیز نشان از تناقض در حرف ها و برنامه ها دارد و سخنرانی های و وعده های مردم پسند و اقدامات کوتاه مدت برای رضایت عمومی را اثبات می کند.

در این بین مجلسیان هم که امسال را برای خود سال خودنمایی انتخاباتی ارزیابی می کنند، عملکردی قابل قبول را نتوانسته اند ارائه دهند و همچنان درگیر انتصابات و امتیازگیری ها و تهیه سیسمونی نوه های خود هستند!

نکته تاسف بار آنجاست که آمار جرم و جنایت و خودکشی در این روزها بسیار بالا رفته و نگرانی های اجتماعی را دو چندان کرده است.وضعیتی که قطعا مشکلات اقتصادی نیز در آن دخیل است.

روند فعلی بسیار نگران کننده است و اگر دولت و مجلس نتواند در حوزه بین الملل و برجام، تهیه برنامه مدون اقتصادی، اقدام فوری و درست در جهت کنترل تورم و ایجاد امید و شادی آفرینی در جامعه و در مجموع کیفیت زندگی مردم اقدام عاجلی انجام دهد، آینده ی خوشایندی پیش رو نخواهد بود و تبعات این فشارها هر روز نمایان تر خواهد شد.

payamgooyesemnan