گزارش روز (گزارشگر: سلماز عرب عامری)

بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال محرک رشد اقتصادی است

یکی از اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر است.

به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار  و رقابتی نمودن آن در کشور است.

از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند.

رقابت‌پذیری یکی از مهم‌ترین عوامل برای حضور و موفقیت در بازارهای جهانی است. اگر به گزارش رقابت‌پذیری در اجلاس جهانی اقتصاد نگاه کنیم، ایران یکی از آخرین کشورهاست. عدم رقابت در فضای اقتصادی که ناشی از بهره‌وری پایین است، گریبان شرکت‌های ایرانی را گرفته و تنها عامل حیات آنها فضای بسته و بازار انحصاری در ایران است. قوانین، شرایط کسب و کار و بهره‌وری پایین شرکت‌های ایرانی از جمله دلایلی است که به اقتصاد ایران اجازه حضور در بازار رقابت جهانی را نمی‌دهد.

این موضوع ناشی از عدم کارایی مناسب سازمان و عدم استفاده از توان بالقوه نیروی انسانی است. آنچه می‌تواند بهره‌وری شرکت‌ها و در نهایت اقتصاد را متحول کند، تغییر نظام مدیریتی و نیروی انسانی کارآمد است.

از طرف دیگر وجود نرخ بالای بیکاری در کشور و رهایی از آن، مستلزم تقویت طرف عرضه اقتصاد است؛ که با توجه به قوانین و مقررات دست و پا گیر، سختی اجازه و ایجاد کسب و کار در ایران، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید، در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است.

اهمیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته است زیرا کشورهای در حال توسعه به منظور بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال که محرک رشد اقتصادی است، دچار کمبود سرمایه هستند.

در گزارش اقتصادی امروز به مساله چگونگی بهبود فضای کسب و کار وایجاد اشتغال و رقابتی کردن ان در کشور پرداخته و نظر چند تن از کارشناسان و کسبه را در این خصوص جویا شدیم که در ذیل از منظرتان می گذرد؛

شکوهی کارشناس اقتصادی هم استانی در خصوص موضوع گزارش ما گفت: باید به رویدادها و برنامه ریزی های مربوط به حوزه کسب و کار بسیار توجه کرد.

وی افزود: یکی از موضوعات این است که شرکت های دانش بنیان در فضای کسب و کار که شامل جوانان فعال و پویای کشور هستند در الویت توجه قرار بگیرند. اینکه بخش خصوصی در همه زمینه های کشور فعالیت دارد بیانگر این است که زمینه فعالیت جدی در حوزه توسعه اقتصاد وجود دارد. اما در مواردی خاص ممکن است که مشکلاتی برای برخی کسب و کارها هم پیش بیاید.

وی در مورد اعزام نیرو به خارج از کشور جهت آموزش مدیریت در حوزه کسب و کار اظهار کرد: بر خلاف نظراتی که در بین صاحب نظران وجود دارد، من معتقدم که این اعزام‌ها روشی معمول در جهان است. وقتی کشورهای موفق را نگاه می کنیم متوجه می شویم به صورت دسته بندی شده این مهاجرت ها برای ترویج هرچه منطقی تر‌ فضای کسب و کار در آنها صورت می گیرد. ضمن اینکه یک ارزش افزوده و درآمد ارزی برای کشورشان ایجاد می شود. ضمن اینکه سبب کسب تجربه های جدید و اشتغال برای گروهی می شود که در داخل به هر دلیلی امکان فعالیت ندارد.

وی تاکید کرد: نگاه بین‌المللی به توسعه فضای کسب و کار روشی معمول در بین کشورهای جهان است و اکنون اگر کشورهای عربی اطراف خلیج فارس را مشاهده کنید متوجه می شوید که مجموعه‌ای از کشورها در آنجا فعالیت می کنند و در قالب فضای کاملا چند ملیتی که وجود دارد، پروژه های کلان را بر عهده می گیرند.

وی در پایان گفت: این امر باید در کشور جهت توسعه کسب و کار تعریف شود و بستر برای پیشرفت مهیا شود. در این رابطه قطعا کنفرانس های حوزه کسب و کار می‌توانند به عنوان بستری برای ایجاد اشتغال بین‌المللی مطرح باشند.

عموزاده هم استانی دیگری هم در خصوص بهبود فضای کسب و کار گفت: شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب وکار به منظور حذف یا اصلاح آنها، قوانین مخل، قدیمی، موازی، مغایر و متضاد یکی از آسیب های بزرگی است؛ که فضای اقتصادی کشور را دچار بحران می کند و بهتر است برای حل این مشکل، یکی از کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی به طور ویژه به این موضوع بپردازد.

وی ادامه داد: طراحی و تنظیم «نقشه راه سرمایه گذاری و اشتغال» با توجه به مزیتهای نسبی و رقابتی استانها، شهرستانها و مناطق و با در نظر داشتن الگوهای ملی و محلی آمایش سرزمین: این نقشه بسان چراغ راهنمایی خواهد بود که همگان می توانند از آن بهره گرفته و مسیر را پیدا نمایند؛ لیکن تجربه نشان داده است؛ اسنادی که درکشور تولید میشوند، بعضاً موازی هستند؛ یا همپوشانی داشته و یا مغایر و متضادند؛ به نظر می رسد؛ همسو نگری تمامی وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها در این زمینه می تواند به عنوان شاهرگ حیاتی باشد.

عموزاده اضافه کرد: ایجاد نظام جامع اطلاعات بازارکار به منظور پاسخگویی سریع و بر خط نیازمندیهای اطلاعاتی کارجویان، کارفرمایان، سرمایه گذاران، صاحبان کسب و کار و کلیه ذینفعان بازار کار: عدم دسترسی به آمار صحیح و به روز، عدم اطلاع دقیق از وضعیت بازارهای مالی، پولی، سرمایه، بازارکار و…یکی از آسیب هایی است، که کشور ما با آن مواجه است؛ به نظر می رسد؛ بایستی مرکزی مسئول ثبت و ارائه خدمات بر خط باشد، تا با ابهامات و عدم قطعیت ها مواجه نباشیم؛ امروزه دسترسی به آمارصحیح و دقیق و به موقع یکی از حقوق شهروندی است. ۵

این کارشناس حوزه اشتغال و کارآفرینی اضافه کرد: برنامه ریزی واقدام برای طراحی و اجرای «نقشه جامع آموزش واشتغال» در راستای هماهنگ سازی مطالبات بازارکار با آموزه های دانشگاهی با رویکرد برآورد تقاضای نیروی کار در سالهای آتی به منظور برنامه ریزی آموزشهای رسمی و غیررسمی: علیرغم اینکه به این آگاهی رسیده ایم؛که فاصله زیادی بین تولید علم و ارتباط آن با بازار کار وجود دارد؛ همچنان اصرار بر ادامه راه داریم. در این راستا وزارتخانه های مسئول باید یک جراحی بزرگ را به انجام رسانند. همچنین هدایت نظام مند و نهادینه اقتصاد غیر رسمی به سوی اقتصاد رسمی با رویکرد شناسایی و حمایت از خوشه های کسب و کار و کمک به ایجاد و توسعه شبکه های کسب وکار با تأکید بر تعاونی های مادر تخصصی پشتیبان کسب و کارها: اکنون وجود اقتصاد زیر زمینی و غیر رسمی باعث به وجود آمدن ضربه های متعددی بر پیکره اقتصاد شده است، برای جرح و تعدیل آن باید اقدامات بزرگی انجام شود.

زهرا بانوی هم استانی دیگری هم گفت: تا زمانی که موانع داخلی و دست و پا گیر داریم، هیچ مدیری نمی تواند در کشور موفق باشد، ما هروقت خودمان شروع به رفع نواقص کردیم، می توانیم به بهترین نحو بر سر مدیریت کسب و کار جولان دهیم.

وی اظهار کرد: اکنون بخش خصوصی اسیر بروکراسی دولتی است. بخش دولتی است که بخش خصوصی را نابود کرده است. ضمن اینکه انحصار گرایی در اقتصاد و روند کسب و کار همواره یک معضل شناخته می شود. ما چرا باید یک محدودیت های خاص در حوزه مجوزها داشته باشیم.

وی تصریح کرد: کشورهایی که در حوزه کسب و کار و اشتغال پیشرفت کردند، کشورهایی هستند که موانع را غریب به یک قرن پیش پشت سر گذاشته اند. ما باید کاری کنیم که این موانع از بین برود و همانند یک قرن پیش کشورهای پیشرفته عمل کنیم. ربطی هم به دولت های پیشین و فعلی ندارد و سیستم مشکل دارد. برای رسیدن به اشتغال پایدار و توسعه کسب و کار، کاری جز اصلاح قوانین دست و پا گیر نداریم.

وی در پایان تاکید کرد: با برگزاری رویدادهای تخصصی در حوزه کسب و کار امیدوار هستیم که پروسه اصلاح قواینن در این زمینه نیز دستخوش  تغییرات مثبت باشند.

مجتهدزاده هم استانی دیگری هم با بیان اینکه آیا به راستی با ورود واژه کارآفرینی به کشور، توانستیم این واژه را در حد و اندازه ها و مفهوم واقعی آن نهادینه سازیم گفت: برنامه ریزی واقدام برای طراحی و اجرای الگوهای جدید «کار از راه دور»، «کارمشارکتی»، «کارپاره وقت» و «کار در فضای مجازی» و سایر الگوهای مورد نیاز بازار کار امروز و تهیه قوانین و مقررات مربوطه در این موضوعات: به نظر می رسد یکی از عوامل مخل در این راستا عدم آشنایی با ادبیات بازار کار و اشتغال بین المللی باشد؛ البته گاهگاهی با سمینارها و آئین نامه هایی در این رابطه مواجه می شویم؛ ولی کافی نبوده است؛ و یا همچنان از آن استفاده ابزاری و موقعیتی می نمائیم

وی ادامه داد: سالیان طولانی است که الگوی تعیین دستمزد در کشور تغییر محسوس و به روزی را تجربه نکرده است؛به نظرمی رسد؛یکی ازراهکارهادراین رابطه تغییرالگوی دستمزدی باشد. حقوق و دستمزد مناسب، با تأمین آرامش فکری و روحی، تعلق خاطر به کار را در نیروی انسانی ایجاد کرده و باعث افزایش بهره وری، ایجاد تعادل و رشد خلاقیت می گردد؛ و از طرفی به عنوان عامل مهم تولید، نقش خود را در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به خوبی ایفا می کند.

وی ادامه داد: حداقل دستمزد یک نهاد بازارکار است که در اکثر کشورهای جهان مورداستفاده قرارمی گیرد.این شاخص دربسیاری از کشورهاسازوکاری اجتماعی است که هدف اصلی آن حمایت از نیروی کار، حفظ قدرت خرید، ارتقاء امنیت شغلی، تعادل در بازار کار و در نهایت ارتقاء استانداردهای زندگی و رفاه اجتماعی است.

این کارشناس بازر کار هم تصریح کرد: رایج ترین شیوه مورد استفاده، استفاده حداقل دستمزد تک نرخی ملی یا منطقه ای است که توسط دولت یا یک شورای سه جانبه تعیین می شود و ۶۸ کشور در بانک اطلاعاتی دستمزد سازمان بین المللی کار از این شیوه استفاده می نمایند. در کشورما بر طبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس صنایع و یا مناطق با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام میشود و بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.

وی در پایان گفت: سازمان بین المللی کار توصیه می کند که حداقل دستمزد باید توسط مقامات پس از مشورت با شرکای اجتماعی و با یک رویکرد متعادل تعیین شود که می بایستی نیازهای کارگران و خانواده های آنان و از طرف دیگر فاکتورهای اقتصادی از جمله سطح بهره وری، الزامات توسعه اقتصادی و نیاز به حفظ سطح بالایی از اشتغال در آن مد نظر قرار گیرد.

زمانی هم استانی دیگر هم گفت: فضای کسب و کار  یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی کشورهاست که بر اساس آن می‌توان به بررسی و تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی هر کشور پرداخت به طوری که این محیط هرچه شفاف تر و رقابتی تری باشد منجر به افزایش سلامت اقتصادی کشورها و اتخاذ سیاست های مطلوب شده و روند بهبودی شاخصها ی اقتصادی را در پی خواهد داشت.

وی گفت: تاثیر فضای کسب و کار بر جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی امری اثبات شده و برای اقتصاد با توجه به چالش‌های پیش رو، بهبود فضای کسب و کار به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه شاخص ها نشان می دهد که بسترهای مناسب برای ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری و کسب و کار در کشورمان چندان فراهم نبوده و برای رسیدن به جایگاه واقعی اقتصاد ایران در زمینه شاخص فضای کسب و کار، اقدامات زیادی باید صورت بگیرد.

وی در پایان گفت: جدای از ضرورت ها و اهمیت های نظری و علمی رونق تولید،برخی از قوانین کشور نیز بر رفع موانع تولید به خصوص موانع بهبود فضای کسب و کار  تاکید دارند که باید بر روی انها بیشتر از گذشته کار شود.

محمد رحمانی جوان هم استانی که کسب و کار کوچک خودش را دارد در خصوص موضوع گزارش گفت: در ارتباط با کسب و کار و اشتغال در کشور یکسری موانع داریم و برمی گردد به تعدد قوانین در کشور که سبب شده است خلاهای قانونی در کشور به وجود بیاید که اگر فردی خواست کارخانه‌ای تاسیس کند یا کارگاهی ایجاد کند با تکثر قوانین روبرو می شود و خسته می شود از ادامه دادن مسیر پیش رو، تعدد قوانین باعث شده که بروکراسی پیچیده اداری در کشور شکل بگیرد. وقتی هم آن کارآفرین با این پیچدگی قوانین اداری روبرو می شود از تولید و اشتغال منصرف می شود.

وی افزود: راهکار پایان دادن به این موضوع آن است که اول از هرچیز مجلس شروع کند به بازخوانی قوانین و به عبارتی کوچک کردن بروکراسی پیچیده اداری.‌ ضمن اینکه در حوزه کسب و کار، آمار دقیقی از ظرفیت‌‌های کشور در حوزه های مختلف وجود ندارد.

وی افزود: در حال حاضر مشخص نیست که چند نفر در کشور با چه دسته های شغلی و یا چه رشته های تحصیلی بیکارند. ما اطلاع دقیق نداریم که چقدر منابع و معادن در کشور داریم. اول از هرچیز باید یک مرکز آمار مبتنی بر واقعیت ایجاد کنیم. یعنی باید شناسایی را خانه به خانه پیش ببریم و باید معادن و منابع هر شهر را دقیقا مشخص کنیم. منابع مالی که برای راه اندازی کسب و کار نیاز هست را در بانک ها دقیقا مشخص کنیم. اما متاسفانه ما هیچ آمار دقیقی در کشور نداریم. ما زمانی می توانیم موفق شویم که اطلاعات دقیق در مورد نیروی انسانی و پتانسیل های مالی داشته باشیم. متاسفانه اکنون نیروی کار مستعد کشور در پیج و خم بروکراسی کشور قرار گرفته اند و از بین رفته است.

payamgooyesemnan