- اصرار بر بکارگیری نیروهای جدید در شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان!
- دستگیری «عنکبوت زرد» پس از ۶سال فرار !
- آغاز فرآیند برنامهریزی برای تدریس زبان سمنانی در مدارس این شهرستان!
- مهدی خراسانیان برای بار چهارم در این دوره شورا بر صندلی ریاست نشست!
- تعطیلی ادارات؛ و اختلال در خدماترسانی به مردم!
- کاکتوس اپونتیا و ایجاد ارزش افزوده از موقوفات استان
- شهرستان سمنان ۶۰۰ ناشنوا دارد!
- تصادف در میامی ۶ مصدوم برجای گذاشت!
- ساعت کاری تغییر کرد؛ سه شنبه ساعت ۶ تا ۱۱ صبح و چهارشنبه تعطیل!
- از قهرمانیهای بیرقیب تا فقدان عاشقان واقعی؛ زوال خاموش فوتبال پایه در سمنان!
پیامدهای جراحی اقتصادی !!
یادداشت روز به قلم روح اله ساعدی؛
پیامدهای جراحی اقتصادی !!
حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، که طبق برخی از برآوردها در سال های پس از تصویب طرح پرداخت این ارز، بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی اختصاص می یافته، و قرار است در ماههای آتی از کوپنی شدن کالاهای اساسی رونمایی شود، اینروزها به سوژه اصلی کشور و مردم بویژه قشر متوسط و کم درآمد جامعه تبدیل شده، و خاطرات سالهای دهه ۶۰ و دوران جنگ را زنده کرده است.چند روزی است که با تصمیم دولت سیزدهم، شرایط کشور، حکم همان سال های جنگ را پیدا کرده، و عزم جزم دولت در اجرای طرح مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه ها، نگرانی کمبود و گرانی کالا را به جان مردم و به ویژه اقشار کم درآمد و متوسط خانوارهای هم استانی انداخته است. صف های طویل جلوی فروشگاه ها و مراکز عرضه از جمله مراکز پروتئینی و مرغ فروشی ها و نیز گپ و گفت های رسمی و غیر رسمی، علی رغم واریز یارانه معیشتی و افزایش بازرسی ها و نظارت های میدانی مسئولین و دادن اطمینان خاطر آنها به مردم برای تامین و عدم کمبود کالاهای اساسی،باز هم خبرها از دغدغه و نگرانی جدی و حتی بروز برخی اعتراضات مردمی در بعضی شهرهای کشور حکایت دارد!
تمام این اتفاقات در حالی است که تاکنون با وجود ثابت بودن نرخ ارز برای واردات! قیمت کالاهای وارد شده با این نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، همراه با تورم سالیانه همواره افزایش می یافته است. از طرفی موافقان اجرای طرح مردمی کردن عادلانه یارانه ها معتقدند، در فرآیند اجرای این طرح و جراحی مهم اقتصادی، در چند نقطه از جمله خرید کالای گران از خارج، افزایش معنادار واردات نهاده های کالا های اساسی، توزیع یارانه این ارز در بین دهکهای برخوردار، کمک به تولید و تغییر تکنولوژی در ساختار تولیدی، جلوگیری از هدر رفت قابل توجهی از منابع مالی کشور و حذف دلالان و … از جمله اهداف و پیامدهای مثبت اجرای طرح را شامل می شود. نکته دیگر این که به گفته کارشناسان اقتصادی، دولت در ابتدای سال ۱۳۹۷ ه.ش، نرخ ارز ترجیحی کالاهای وارداتی را ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار تعیین کرد، اما از آن زمان تا به حال نرخ ارز در بازار آزاد تا بیش از ۷ برابر این رقم افزایش یافته است! برآوردها نشان می دهد؛ این افزایش نرخ ارز به بیش از ۷ برابر در طول کمتر از چهار سال، علاوه بر افزایش قیمت تمام شده تولید داخلی، به طور قطع اثر خود را بر قیمت دیگر محصولات در کشور گذاشته و افزایش تورم ناشی ازآن بیشترین تأثیر را در کاهش قدرت خرید مردم داشته است! حال به این موضوع، رشد بی سابقه قیمت جهانی نهاده های کشاورزی در دو سال اخیر را هم که در بسیاری از کالاها همچون ذرت و… به بیش از دو برابر رسیده را اگر اضافه کنیم، نقش ارز ترجیحی درکمتر شدن عایدات مردم ازظرفیت هاو تولیدات را بیشتر درک می کنیم. اولین گام دولت برای مهار این شرایط، حذف ارز ترجیحی از مسیر واردات کالاهای اساسی و در اصطلاح اجرای طرح مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه هاست، اگر چه باشروع این کار، تب جامعه و بازار بالا رفته و نگرانی به جان مردم افتاده است و اغلب افراد این دغدغه را دارند که سفره هاشان را بی رنگ و روتر از گذشته شود، اما کارشناسان اقتصادی بر این باورند؛ این اقدام به نفع بازار سرمایه است و به مرور شاهد اثرات بسیار مثبت آن در این بازار به طور خاص و در اقتصاد کشور به طور عام خواهیم بود.
اما نکته اینجاست که اگر به درستی از اجرای طرح مراقبت نشود، تبعات این جراحی بسیار وخیم خواهد بود. به عبارت روشن، با وجود همه صداقت ها و درستکاری هایی که در اصناف و بازاری ها سراغ داریم، متاسفانه عده ای درست مثل همان روزهای جنگ، به دنبال سوء استفاده از فرصت پیش آمده اند. نمونه های این خطاها را در اخبار کشف و ضبط انبارها و محموله های گندم، ماکارونی، روغن، آرد و… به وضوح می شنویم.
دولت و در راس آن سه قوه، برای مقابله با این جریان فکری غلط، بهترین چاره را در افزایش میزان جریمه ها دیده و به این ترتیب، هر فرد متخلف با خطایی کوچک یا بزرگ بناست به نوعی نقره داغ کند! تا فیلش دوباره یاد هندوستان نکند. اخبار کشف و ضبط ها، حکایت از واقعی بودن این اخطار و تهدیدها دارد، اما ای کاش، علاوه بر واحدهای خرده پا و دلالان و واسطه ها، آن تولید کننده ها و شرکت های توزیع خطاکار را هم مدنظر داشته باشند!همان ها که چون می دانستند، در شروع سال جدید، دولت دست به تغییر و تحولاتی شگرف در بازار می زند، از مدت ها قبل به فکر ذخیره اقلام در اختیار افتادند و این شد که مثلا از مدت ها قبل، روغن مایع سرخ کردنی و حتی روغن های مایع برخی شرکت های به نام، در بازار کمیاب و بهتر است بگویم نایاب شد!! یا برخی، بخش عمده ای از کشتار روز خود را به سردخانه های حتی خارج استان فرستادند و ذخیره مرغ منجمدشان را تقویت کردند تا در فرصت نیاز بازار و با قیمتی گزاف تر و بیش از آن چه هزینه تولید آن در شرایط عادی بوده، به بازار عرضه کنند! موارد متعدد و اتفاقاتی که شایسته است از نگاه تیزبین مأموران امنیتی و نظارتی پنهان نماند، تا ضمن ایجاد آرامش در بازار، بار دغدغه مردم را بِزُدایند و فرصت طلبان و سودجویانی که عادت کرده اند نان شان را در خون مردم بزنند و با کشتی آرزو هاشان دریای نگرانی های مردم را موج سواری کنند تا آینده ای پربار برای خود بسازند را به سزای اعمال شان برسانند.
- ضریب ۶۵ درصدی هتلینگ در استان طی تعطیلات نوروزی
- سرمایه گذاری حدودا ۹۲ میلیاردی برای بهینهسازی شبکه برق استان در سال ۱۴۰۱
- هاشمی استاندار سمنان مدیر برتر در حوزه حضور میدانی ستاد سفر!!!
- پرداخت ۳۱۰ میلیارد تومان ماهانه مستمری بیمهشدگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱
- معیشت کارگران در اولویت کاری رئیس جمهور و دولتمردان!
- خانوادههای پرجمعیت استان سمنان زمین ۲۰۰ متری دریافت میکنند
- دریافت اجباری وجه از اولیاء دانش آموزان قانونی نیست!
- حواله خودرو گرفتهاید یا نه؟!
- جابجایی های دستوری یا شایسته سالارانه!
- با ائمه جمعه استان سمنان در نماز جمعه این هفته ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲