یادداشت روز به قلم محمد علیان؛

نقش تعزیرات حکومتی در کنترل گرانی های اخیر

در این چند روزها ، قیمت اقلام مصرفی و خوراکی روزانه مردم ، به بهانه واریز شدن مبلغ اندک یارانه ، ناگهان چندین برابر افزایش یافت . به طوری که این طرح غیرکارشناسی اقتصادی همگان را به حیرت و تعجب فرو برد . این شوک عظیم عمومی ، سوالات بی پاسخ در ذهن هر ایرانی هجوم آورد . پس از چهار دهه ، دولتمردان انقلابی امروز ، مجلس یکدست و مدیران ارشد کشور ما که ادعای مدیریت جهانی دارند چگونه نرخهای جدید مایحتاج اساسی روزانه بدون در نظر گرفتن وضعیت دشوار معیشتی بویژه میلیونها جوان بیکار تحصیل کرده جویای شغل مناسب با آب و تاب رسانه ای کمتر از چند ساعت اعلام کرده و خشم و نفرت عمومی را برانگیختند ؟ در این روزهای پرالتهاب که سیل معترضان به کف خیابان ها آمده اند . قشر مطالبه گر و نگران با دشمن اسلام و میهن عزیزمان تفاوت ها دارد که با هدف مبارزه با گرانی و تورم بپاخاستند . باید با مسالمت بدون خشونت و بگیر و ببند ، درددل این جمع کثیری که فریاد به حق سر می دهند گوش داد و برای درمان این آسیب های اجتماعی که هر روز از نفس گرم برخی از سیاست گذاران بی غم برمی خیزد و با دریافت حقوق های نجومی آگاه به رنج مردم ستمدیده نیستند . راهکار اساسی و معقول ارائه داد . امروز ناله است که به گوش بالادستی ها و برنامه نویسان کلان کشور می رسد . اگر این ناله ها فریاد شود دشمنان حلقه به گوش اربابان متجاوز به اهداف شیطانی خود می رسند که سالها چنین آرزوی هرج و مرج داخلی در سر می پرورانند . فراموش نکنیم مطالبه گری که حق مسلم هر شهروند ایرانی است با آشوب و بلوا فرق می کند که محکوم می کنیم . باید در این بحبوحه حساس ، کمر همت و حمیت بست . دور از شعار ، وعده و وعید غول گرانی و تورم را از زندگی مردم فقر زده دور کرد . اگر قانونگذاران ذیربط این بحران برای چاره جویی آستین بالا نزنند . دود این التهاب به چشم همه ما خواهد رفت .

اگر مهار معضل گرانی دوران ستم شاهی را مرور کنیم فقط اتاق اصناف یعنی یک ارگان مسئول نرخگذاری و نظارت کالا ، اجناس ، ارزاق خوراکی ، مصرفی و . . . بود . دقیق و عمیق نامحسوس هر روز در بازار و خیابان نظارت مستقیم داشت . به یاد داریم از طریق بلندگو در مرکز شهر کلیه نرخها به سمع و نظر شهروندان و کسبه می رسید . اگر فروشنده ای از نرخهای مصوبه متخلف می کرد بار اول با رضایت شاکی تذکر ، بار دوم جریمه سنگین و مسدودشدن واحد صنفی ، بار سوم ابطال جواز کسب ( پروانه اشتغال ) و تبعید به استان های دوردست و محروم که از آن دوران نمونه های زیادی در صنوف مختلف به یاد داریم . ولی امروزه در نقاط مختلف شهر ، فروشگاههای زنجیره ای عین قارچ روئیده ، کالا را بیش از نرخ برچسب تولیدکننده به قیمت دلخواه به فروش می رسانند . در موقع اعتراض مشتری اظهار می دادند : « ارزش افزوده ارتباطی به قیمت درج شده کالا ندارد مربوط به مشتری است . . . » آیا اینگونه توجیه ، قانونی است ؟

در چند روز اخیر تعزیرات حکومتی نقش بسیار ارزنده و ثمربخش در تنظیم بازار دارد و این بازدید و نظارت قابل تحسین و تقدیر است . شایسته است ماموران به صورت نامرئی به فروشگاه های تعاونی ، زنجیره ای واحدهای صنفی ، حتی انبارهای داخل شهر و در روستاها به بهانه مشتری و خریدار مراجعه داشته در صورت احتکار ، گرانفروشی ، کم فروشی ، تقلب و . . . با شدیدترین قاطعیت مجازات شوند و درس عبرتی باشد برای محتکران سودجو که در صنف شریف کسبه نفوذ کرده و اختلال نظم ایجاد می کنند . انتظار می رود در این روزهای ملتهب سیاسی و اقتصادی در نبض نرخهای خوراکی و مصرفی را در دست گرفته دست پلید و سیاه مافیای اقتصادی را در شهرهای استان ما کوتاه تا بیش از این آسیب جدی به جامعه و اقشار کم درآمد وارد نشود .

فراموش نکنیم اگر خدای ناکرده بیگانگان به آب ، خاک و ناموس کشورمان چشم طمع داشته باشند همین مردم معترض که برای گرانی اخیر به دولت و کارگزاران ارشد و نگرانی آینده در خیابانها با دلسوزی هشدار می دهند در برابر دشمنان همچون کوه مقاوم قدعلم کرده و با سینه ستبر با اقتدار ایستاده اند . کمااینکه در مدت هشت سال دفاع مقدس با شجاعت و دلاوری و عشق میهن پرستی از کشور پاسداری کردند .

باید برای کاهش نرخهای ارزاق عمومی همین امروز تدابیری جدی اندیشیده چون فردا خیلی دیر است . واریز مبلغ ناچیز یارانه درد عمومی را درمان نمی کند .

payamgooyesemnan