یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

سرقت از بانک ملی و آسیب به سرمایه اجتماعی مردم

سرقت از بانک ها پدیده جدید و عجیبی نیست. دست برد به بانک ها در ادوار مختلف و به شکل ها متنوع در خارج و داخل کشور اتفاق افتاده و می افتد. اما آنچه حادثه اخیر را متمایز می کند این است که در دستبرد اخیر نه تنها به اموال و دارای های مردم آسیب وارد شده، بلکه به نوعی به اعتماد مردم و اعتبار نظام بانکی نیز خدشه وارد شد. گرچه از سوی مقامات این بانک دلایلی ارائه شده، اما نه تنها عموم مردم قانع نشده اند بلکه متخصصین و خبرگان حوزه بانکی موارد اشاره را منطقی نمی دانند و این امر بی اعتمادی مردم را به این بانک قدیمی دو چندان می کند و نگرانی های زیادی ایجاد می نماید. اگر این سرقت از هر بانک دیگری رخ می داد این قدر حاشیه نداشت. بانک ملی به نوعی نماد نظام بانکی ، مالی و پولی کشور است. اگر بگوییم که بانک ملی از بانک مرکزی هم اهمیت بیشتری دارد سخن دور از منطقی نزدیم. اما با اتفاق اخیر، آیا هنوز بانک ملی نماد اعتماد است. سرقت از بانک ملی سبب شد، اعتماد نسبی به سیستم بانکی را تحت شعاع قرار گیرد. در تصور بسیاری از مردم بانک ملی از بانک مرکزی مهمتر است و این یک واقعیت است. چرا که هم سابقه بیشتر دارد و بیشترین  شعبه و ضریب نفوذ در کشور د ارا می باشد. این بانک در سال ۱۳۰۸ تاسیس شد و وظایف بانک مرکزی را بر عهده داشته و در کنار بانک سپه قدیمی ترین بانک ایران محسوب می شود. حال سوال اینست که چگونه می توان اعتماد را به جامعه برگرداند. در کنار کم ارزش شدن پول ملی و کمتر شدن اعتماد مردم به سیستم بانکی چگونه می توان اقتصاد را بسمت بهبود و تعالی حرکت داد.

در فضای تورمی شدید که مردم برای تامین معاش با سختی های زیادی را تحمل می کنند، خبر به سرقت رفتن اموال مردم از صندوق امانات بانک ملی نگرانی های اقتصادی را دو چندان کرده است. در سالها اخیر به دلیل بی ارزش شدن پول ملی مردم سعی می کردند پس انداز خود را به  صورت سکه و یا ارز نگه دارند تا از بین رفت و کم ارزش شدن دارای های خود جلوگیری نمایند. اما نگه داشت سکه و ارز نیز متاسفانه نا امنی و ریسک ایجاد می کند. در سالهای اخیر سارقان با مجهز شدن به دستگاه های فلز یاب در کمترین زمان و براحتی به سکه و طلا  و جواهرات مردم دسترسی پیدا میکنند و مردم باید برای دور ماندن از این ضرر احتمالی ترجیح می دادند اموال قیمتی خود را به بانک ها و صندوق امانات بسپارند که در میان بانک ملی بیشترین امنیت و اعتبارات را بین مردم دارد یا داشت. اما خبر به سرقت رفتن صندوق امانت نشان داد که بانک ها از ایمنی لازم برخوردار نیستند. البته لازم به ذکر است فقر شدید نا امنی اقتصادی و اجتماعی نیز را بوجود می آورد. بهر حال بایستی عنوان کرد که امنیت اقتصادی و احساس امنیتی اقتصادی مهم است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. در این میان  فشار تورمی، فشار مالیاتی دولت در روز های اخیر سبب شده مردم در منگنه تورم و مالیات، فشار مضاعفی را تحمل نمایند.

اخیرا دولت اقدام به افزایش مالیات ها و اصلاح قیمت ها کرده است. اصلاح قیمت ها به شکل اخیر تورمی شدیدی به بوجود آورده که از آن به ادبیات اقتصادی به عنوان تورم پنهان یا می کنند و از سوی دیگر فشار مالیتی مستقیم نیز اوضاع را برای عموم سخت و دشوار کرده است. گرچه سیستم مالیاتی بر به سازی اقتصاد کمک کند. اما فشار مالیاتی در سه حالت مقبول نیست. اول اینکه در شرایطی تورمی شدید مردم در واقع مالیات پنهان پرداخت می کنند و دوم اینکه  بهتر است دولت بتواند خدماتی را در مقابل این مالیات خدماتی از ارائه دهد تا  انگیزه پرداخت مردم وجود داشته باشد. و همچنین باید یادآوری کرد در شرایط رکودی اخذ مالیات سنگین، رکود را شدید تر می کند. بنابراین این فشار مالیاتی در کنار فشار تورمی، روزگار را برای مردم سخت، دشوار و رنج آور می نماید.

اکنون سوال اینست که وضعیت قیمت ها و تورم در تابستان پیش رو چگونه خواهد بود و چه اقداماتی می توان برای کنترل تورم انجام دارد. اولین نگرانی مربوط به اجاره بهای منازل و واحد صنفی تجاری است. به دلیل اینکه بسیاری از قرارداد ها در ایام تابستان مجدد بازنویسی می شود. بنابراین نگرانی در خصوص افزایش اجاره بها وجود دارد. افزایش افزایش اجاره بها منازل  و احد های تجاری استیجاری خود را در قیمت ها نشان خواهد داد. نظارت و توجه دولت به این مهم می تواند در کنترل تورم انتظاری مفید باشد. ۲_ نگرانی در خصوص قیمت بنزین. سال گذشته یکی از خواسته های مردم در خصوص افزایش یارانه ها بود. اما  می توان گفت تنها کالایی که قیمت نسبی آن بسیار پایین است، بنزین می باشد. تقریبا همه کارشناسان قبول دارند قیمت بنزین بایستی منطقی شود. اما نگرانی در این خصوص از این جهت است که افزایش قیمت بنزین موج جدیدی از تورم را ایجاد خواهد کرد. ۳_ نگرانی در خصوص افزایش قیمت ارز . با توجه شرایط بین المللی بیم آن می رود که یک جهشی در قیمت ارز رخ دهد و این امر موجب تورم بعدی در تابستان باشد.

در این میان، جلسه شورای حکام و مسئله پرونده هسته ای ایران بازار را دچار سر درگمی و ابهام کرده بود. گر چه بحث ارجاع به شورای امنیت منتفی شد و شورای حکام آژانس به یک تذکر بسنده کرد. گرچه فعالیت های هسته ایران بر اساس نظارت سازمانهایی بین المللی است و ایران نیز به تعهدات برنامه و غیر  برجامی خود عمل کرده است و کشورهای مقابل زیاده خواهی دارند. اما واقعیت در حوزه اقتصادی اینست که فعالیت های اقتصادی به شدت به اخبار سیاسی حساس بوده و این حساسیت در ایران بالا است. به دلیل شرایط تورمی بالا در ایران قیمت ها چند برابر واقعیت های معمول است و اخبار تنش زا فضای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند.  بنابراین اقشار مختلف مردم نگران تحولات سیاسی و به تبع آن اقتصادی هستند. در میان بازیگر اصلی حوزه سیاسی و اقتصادی دولت است. هر تصمیم دولت در ارتباط با مسائل سیاسی و اقتصادی تبعات مثبت و منفی دارد. بنابراین از دولت محترم انتظار می رود که انشالله با اتخاذ تصمیمات صحیح بار فشار اقتصادی و اجتماعی را کم نماید و مردم نسیم خدمات اقتصادی درک و لمس نمایند.

payamgooyesemnan