یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

ثبات اقتصادی همراه با ترمیم کابینه!

یکی از مهمترین انتظاراتی که عموم مردم به ویژه آن دسته از افرادی که فعال اقتصادی و تولیدکننده هستند یا  کسب و کار دارند و به نحوی در اقتصاد فعالیت می کنند دارند ثبات اقتصادی است. زیرا آن ها نمی توانند در شرایط بی ثباتی برنامه ریزی موفق و تولید پایدار در بلند مدت داشته باشند. نیاز هست همواره سیاست داخلی و بین الملل را رصد کنیم و در آن فعال باشیم تا در نهایت ثبات اقتصادی در کشور فراهم شود. در غیر این صورت فعالیت های اقتصادی مضاعف با مشکل جدی مواجه خواهند شد. استفاده از مدیران توانمند و با تجربه و توسل به سیاست های اقتصادی مطالعه شده می تواند ثبات اقتصادی را برای کشور به ارمغان بیاورد. در دنیای واقعی سیاست های اقتصادی، متغیرهای اقتصادی در درون فضای سیاسی عمل می کند. چه بخواهیم و چه نخواهیم این متغیرها به حوزه سیاست خارجی و داخلی گره خورده اند. در حقیقت تا زمانی که ثبات سیاسی در کشور نداشته باشیم نمی توانیم از برنامه های اقتصادی انتظار داشته باشیم که در وضعیت اقتصادی کشور بهبود ایجاد کنند.

در طول دو دهه گذشته کشورمان در حوزه سیاست بین الملل مشکلات بسیار زیادی داشته که آثار آن به نحوی در سیاست داخلی و حوزه اقتصادی تسری پیدا کرده است. در دولت گذشته برنامه ریزی برای اجرای برجام انجام گرفت ولی توافقی حاصل نشد. در دولت جدید هم برجام بر تمام متغییرها تاثیر گذاشته ولی روند مناسب و قاطعی برای آن وجود ندارد و در هاله ای از ابهام است. متاسفانه برجام تمام مسائل سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. سیاست داخلی هم وضعیت مساعدی ندارد زیرا ما شاهد هستیم با تغییر دولت ها به طور کلی برنامه های اقتصادی عوض می شود. عدم ثبات در حوزه بین الملل و داخلی منجر می شود نتوانیم برنامه های اقتصادی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت داشته باشیم و در این عرصه موفقیت کسب کنیم. متاسفانه در دهه اخیر به جای این که بودجه ما را به سمت رشد اقتصادی سوق دهد نقش یک بودجه معیشتی داشته تا دولت بتواند با اتکا بر این بودجه به نوعی دخل و خرج خود را تراز کند. دولت این مسیر را هر سال ادامه می دهد.

محور ثبات اقتصادی، استحاکم بودجه سالانه است. بودجه زمانی می تواند توسعه اقتصادی به همراه داشته باشد که بتواند به شکل همزمان برنامه های اقتصادی و عمرانی را پوشش دهد اما در چند سال اخیر شاهد بودیم که دولت به سختی توانسته حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و هزینه های جاری را پرداخت کند. متاسفانه همین امر باعث شده در این چند سال به اهداف رشد اقتصادی دست نیابیم. برنامه های پنج ساله توسعه کشور هم همین روند را داشتند. به طور کلی بعد از برنامه سوم توسعه که دولت وارد فاز جدیدی از حوزه سیاست بین الملل شد همه برنامه ها حالت تشریفاتی پیدا کردند و دولت ها فقط به قوانین برنامه ها اتکا کردند اما در اجرا هیچ موفقیتی در برنامه ها حاصل نشد. به طور کلی در طول ۲۰ سال گذشته هیچ یک از موارد ذکر شده در ۵ برنامه توسعه ای کشور به مرحله اجرا نرسید. بنابراین وقتی توسعه ای در کار نباشد یقینا در حوزه فعالیت های اقتصادی منطقه ای و جهانی هم با مشکل مواجه خواهیم بود. در برنامه افق ۱۴۰۴ مقرر شده بود ایران به قدرت اقتصادی اول منطقه تبدیل شود اما در سال ۱۴۰۱ شاهد هستیم هیچ تناسبی با برنامه ۲۰ ساله توسعه ای کشور وجود ندارد. در اصل طی ۲۰ سال گذشته هیچ برنامه ای به صورت قابل قبول عملیاتی نشده و دولت ها به صورت روزمره عمل کرده اند که نتیجه چنین رفتاری بی ثباتی اقتصادی در کشور بوده است.

یکی دیگر از عوامل ثبات سیاسی به کارگیری مدیران تواند و ثبات مدیریتی آنها است. اگر مدیری کاربلد نباشد  استمرار مدیریت نخواهد داشت و  دیر و یا زود  باید صندلی مدیرت را تحویل دهد و این به معنی معتل شدن امور کشور و یعنی بی ثباتی اقتصادی. اینکه که غالب مدیران اقتصادی به دنبال بهبود اقتصادی و رفاه مردم هستند قابل قبول است و اینکه مدیران می خواهند نام نیکی از آنها بماند در آن شکی نیست. اما واقعیت اینست که اقتصاد علم پیچیده است و این پیچیدگی  در ایران دو چندان است و با ساده انگاری نمی توان به جنک اقتصادی رفت. اگر وعده های سال گذشته در رقابت های ریاست جمهوری را مرور بکنیم. متوجه ساده انگاری کاندیدا ها در این خصوص می شویم. این تحلیل نشان می دهد که بهتر  است کمی از ساده انگاری اقتصادی دست برداریم و واقع نگرانه به مسائل اقتصادی نگاه کنیم و رویکرد های منطقی در پیش بگیریم.

این یک اصل مسلم است که در شرایط دشوار باید از مدیران توانمند با تجربه استفاده شود. شرایط اقتصادی کشور وضعیتی نیست که در آن آزمون و خطا انجام داد. البته  قبول داریم در دولت های قبل از نیروهای جوان و کم تجربه استفاده می شد تا آنها دوره کارآموزی خود را طی کنند و تبدیل به مدیران  قوی بشوند. اما در آن دوران وضعیت اقتصادی این قدر بغرنج نبود و ضرر های تصمیم گیری های نادرست را می توانستد با درآمد های نفتی پوشش بدهند. امکان چنین ریسکی در وضعیت فعلی منطقی نیست و نیاز هست دولت از کادر مجرب و با تجربه استفاده نماید. قطعا افراد، مدیران و متخصصین زیادی در کشور وجود دارند که به معنی واقعی و بدون توجه به جناح های سیاسی و منافع اقتصادی حاضرند برای اعتلای کشور تلاش و همکاری نمایند. ریس جمهور محترم می توانند با یک بازبینی در حوزه مدیریتی اقتصادی فضای بهتری برای کشور و مردم رقم بزنند تا انشاالله فضای بی ثباتی اقتصادی به سمت ثبات حرکت کند. در مجموع باید گفت که نیاز و انتظار مردم از ریاست محترم جمهوری  در شرایط فعلی و بعد از یک سال استقرار در راس قوه مجریه این است که  اقدام به ترمیم کابینه بنماید بنحوی که دوباره بعد از مدتی نیاز به ترمیم مجدد نباشد و این امر زمانی محقق می شود که مدیران جدید اقتصادی دولت با تامل و دقت بیشتری انتخاب شوند.

payamgooyesemnan