گزارش روز (گزارشگر: سلماز عرب عامری)

کمر مردم زیر بار تورم خمیده شد؛ شکسته شدن رکورد تورم در خرداد با حذف ارز ترجیحی

در آخرین ماه فصل بهار تورم رکورد شکست. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که دلیل این افزایش، حذف ارز ۴۲۰۰ تومان بوده که با یک تاخیری تاثیرش را بر گروه‌های مختلف خصوصا گروه غذایی گذاشته است. اما برخی نیز معتقدند عوامل دیگری که اکنون بر اقتصاد ایران سایه انداخته‌اند تاثیر بیشتری داشته‌اند و ربط دادن کل مساله به حذف سیاست ارز ترجیحی اشتباه است.

نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۱۳.۲ واحد درصد افزایش یافته است.

به گزارش سایت مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه خرداد ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۳۹.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۷ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ماه ۱۴۰۱ به عدد ۵۲.۵ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۵۲.۵ درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند

نرخ تورم نقطه‌ای خرداد ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۱۳.۲ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با افزایش ۳۲.۲ واحد درصدی به ۸۱.۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۲.۸ واحد درصدی به ۳۶.۸ درصد رسیده است.

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۵۱.۴ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۱۲.۲ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۵۸.۲ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۱۸.۱ واحد درصد افزایش داشته است

در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «روغن و چربی‌ها» (روغن نباتی جامد و روغن مایع)، گروه «لبنیات و تخم مرغ» (انواع شیر، ماست، پنیر و تخم مرغ) و گروه «گوشت قرمز و گوشت ماکیان» (مرغ ماشینی، سوسیس و کالباس) می‌باشد. در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» گروه «هتل و رستوران» (ساندویچ و انواع غذاهای سرو شده در رستوران)، گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (انواع شوینده) و گروه «بهداشت و درمان» (خدمات طبی سرپایی و خدمات بیمارستانی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

با توجه به اینکه نرخ تورم در خرداد سال جاری با رکورد مواجه شده و مردم از وضعیت اقتصادی گلایه دارند گزارش اقتصادی امروز را به این موضوع اختصاص داده و نظر چند تن از اقتصاددانان و شهروندان را در این خصوص و راهکارهایی در جهت مهار تورم جویا شدیم که در ذیل از منظرتان می گذرد؛

یک استاد اقتصادی در خصوص تورم حاکم در جامعه با بیان اینکه نوسانات اقتصادی همیشه و در تمام نظام‌های اقتصادی وجود دارند، اظهار کرد: کشورها در برخی شرایط دچار رکود اقتصادی و در برخی مواقع دچار تورم اقتصادی می‌شوند و دولت‌ها سعی می‌کنند تا با اجرای سیاست‌های مالی انبساطی یا انقباضی، اقتصاد را به سمت تعادل سوق دهند.

شریعتمداری تأکید کرد: مردم نیز سعی می‌کنند تا با انجام تصمیمات و فعالیت‌هایی در بازار، خود را از مضرات رکود یا تورم مصون کنند و یا آسیب‌های اقتصادی را به حداقل برسانند.

این مدرس اقتصاد توضیح داد: مثلاً در شرایط تورمی که شاهد کاهش ارزش پول ملی و همچنین افزایش نرخ ارز هستیم، مردم تلاش می‌کنند تا با خرید کالاهای بادوام و یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، ارزش دارایی‌های نقد خود را حفظ کنند و یا به خاطر کاهش شدید امنیت اقتصادی به دلیل تورم مزمن، حاشیه امن و مطمئنی برای خود ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه در شرایط تورمی ارزش پس‌اندازها و دارایی‌های نقد کاهش می‌یابد، گفت: مردم برای جبران آن مجبور به کاهش مصرف می‌شوند و در مرحله بعد این عمل موجب کاهش تقاضای کل شده و درنتیجه رکود اقتصادی ایجاد و یا عمیق‌تر می‌شود.

شریعتمداری گفت: معمولاً در شرایط تورمی برای مقابله با کاهش ارزش دارایی‌های نقد راهکارهایی همچون فعالیت در بازار زمین و مسکن، پس‌انداز در حساب‌های بلندمدت بانک‌ها، فعالیت در بازار ارزها به‌ویژه دلار، فعالیت در بازار سکه و طلای آب‌شده، سرمایه‌گذاری در بازار بورس (سهام و سرمایه)، فعالیت در بازار خودرو، خرید اوراق قرضه دولتی و خرید کالاهای بادوام به مردم پیشنهاد می‌شود.

وی البته تأکید کرد: از آنجا که هرکدام از راهکارهای فوق دارای بازدهی و ریسک متفاوت است، افراد با توجه به میزان ریسک‌پذیری و نرخ بازده مورد انتظار، یک یا مجموعه‌ای از راهکارهای فوق را انتخاب و در آن بازار سرمایه‌گذاری و یا فعالیت می‌کنند.

این استاد اقتصاد گفت: تا اینجای قضیه همه‌چیز واضح و مشخص است یعنی در شرایط نوسانات اقتصادی مخصوصاً در شرایط تورمی مردم یاد گرفته‌اند و می‌دانند که چگونه از دارایی‌های نقدی خود حفاظت یا مراقبت کنند، هرچند خرید کالاهای بادوام موجب فشار تقاضای کل و افزایش بیشتر قیمت این کالاها و تشدید تورم خواهد شد.

وی با بیان اینکه مسئله مهم این است که مردم در مواجهه با «دولت تورم‌زا و بی‌ثبات‌گر» چه باید کنند؟ اظهار کرد: هنگامی که دولت‌ها با اجرای سیاست‌های غلط و نادرست ناشی از تفکرات قدیمی و منسوخ شده و حتی غیرعلمی و همچنین مداخلات ناصحیح در بازار، باعث ایجاد تورم و یا افزایش تورم می‌شوند و موجب کوچک شدن سفره‌های مردم و ناامنی اقتصادی و به دنبال آن افسردگی و ناامیدی در جامعه به‌ویژه در نسل جوان می‌شوند، بنابراین باید دید آیا مردم همچنان باید تلاش کنند تا ارزش دارایی‌های نقد خود را حفظ کنند؟ آیا باید دائماً در شرایط اضطراب و ناامیدی بسر ببرند؟ آیا باید دائماً نگران آینده اقتصادی خود و فرزندانشان باشند؟ و یا با مهاجرت به کشورهای دیگر از خود و خانواده‌شان مراقبت و محافظت کنند؟ و یا دست به اعتراض و اعتصاب و یا نافرمانی مدنی بزنند؟ راهکار مناسب چیست؟

وی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی دولت‌ها ایجاد و حفظ ثبات و تعادل اقتصادی است، گفت: یعنی دولت‌ها با ابزارهایی که در اختیار دارند همچون مالیات‌ها و مخارج دولتی، اقدام به اجرای سیاست‌های مالی انبساطی و یا انقباضی می‌کنند تا از این طریق از مردم و کشورشان مراقبت و محافظت کنند، همچنین وظیفه دولت‌ها تلاش برای افزایش سطح رفاه و رضایت جامعه است.

وی البته گفت: اگر زمانی که خود دولت‌ها عامل نابسامانی و بی‌ثباتی اقتصادی باشد، در این صورت مردم به‌جای اینکه به فکر سرمایه‌گذاری و یا خرید کالا و ایجاد رقابت ناسالم در بازار باشند، باید دولت‌ها را بازخواست کنند و سیاست‌های اقتصادی دولت را زیر سوال ببرند.

این مدرس اقتصاد با تاکید بر اینکه بدین منظور یکی از روش‌های اصولی و قانونی برای تغییر رویکرد دولت‌ها و یا سیاست‌های «دولت تورم‌زا و بی‌ثبات‌گر» مطالبه‌گری مردم از طریق مجلس شورای اسلامی است، گفت: نمایندگان با اختیارات قانونی که دارند می‌توانند اعمال قدرت کرده و خواسته‌های مردم را به دولت اعلام کرده و تا به دست آمدن نتایج مطلوب پایداری کنند. اینها زمانی به دست خواهند آمد که نگرش اقتصادی و اجتماعی نمایندگان مجلس متفاوت از دولت باشد.

محمدی هم گفت: وضعیت تورم کنترل شده نیست و این شرایط باعث بالا رفتن میزان ریسک در بنگاه‌های اقتصادی شده و باید هر لحظه منتظر موانع جدیدی باشیم.

وی گفت: هم‌اکنون شاهد بروز رخداد‌های ناگهانی در چرخه اقتصادی ایران هستیم و شرایط فعلی باعث شده تا پیش‌بینی تحولات اقتصادی در کشور ما نسبت به دیگر کشور‌ها دشوار باشد.

وی تصریح کرد: البته عکس‌العمل نهاد‌های دولتی نیز در مقابله با این چالش‌ها در برهه‌های مختلف بر پیچیدگی این مشکل افزوده است.

وی افزود: با شناخت روند اقتصاد بین‌الملل قادر خواهیم بود در صادرات موفق‌تر عمل کنیم و بخشی از این دانش را می‌توان در همایش‌های تخصصی کسب کرد.

وی اضافه کرد: در دهه‌های گذشته شرایط اقتصادی کشور ثبات خوبی داشت، اما متاسفانه امروز وضعیت تورم کنترل شده نیست و این شرایط باعث بالا رفتن میزان ریسک در بنگاه‌های اقتصادی شده و باید هر لحظه منتظر موانع جدیدی باشیم.

وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه عنوان کرد: هم‌اکنون در کشور شاهد رکود و تورم همزمان هستیم که باعث شده صنایع در شرایطی دشوار قرار گیرند که این مساله فشار مضاعفی را بر فاز تولید وارد می‌کند.

محمد مرادی هم با تاکید بر اینکه در جهان، اقتصاد محور و پیشرو است گفت: همه چیز تحت تاثیر اقتصاد قرار می گیرد زیرا اقتصاد پایه رفاه جامعه است و رفاه باعث رضایت مردم می شود.

وی اقتصاد را به دو بخش کلان و خرد تقسیم کرد و گفت: اقتصاد کلان در اختیار دولت و اقتصاد خرد در اختیار مصرف کنندگان است، اما تصمیماتی که در عرصه اقتصاد کلان گرفته می شود بر اقتصاد خرد اثر می گذارد.

وی با ابراز تاسف از اینکه در کشور ما اقتصاد کلان اسیر سیاست است گفت: اقتصاد سیاست زده برای سرمایه گذار به هیچ عنوان جذاب نیست، زیرا سرمایه ترسو است و هرجایی که با تصمیمات سیاسی، اقتصاد تحت تاثیر قرار گیرد، سرمایه فرار می کند.

وی نتیجه اقتصاد سیاست زده در کشور را تورم چند رقمی دانست که سالهاست گریبانگیر کشور شده و گفت: در کشوری که تورم به مدت ۳ سال دو رقمی، درآمد پایین و قیمت ها بالا باشد، مردم به سمت فقر می روند، اتفاقی که اکنون در کشور رخ داده و شاهد افزایش سطح فقر و رشد جمعیت فقیر هستیم.

وی  با یادآوری اینکه فقر در دهه ۸۰ حدود ۱۵ درصد بوده که امروز به ۳۰ درصد افزایش داشته است گفت: سیاست های غلط اقتصادی، سومدیریت، بی برنامگی، اقتصاد سیاست زده، تصمیمات احساسی و سلیقه ای باعث شده تا نگران سقوط بیشتر جامعه به زیر خط فقر باشیم.

وی  با اعلام اینکه وقتی سرمایه گذاری نشود، اشتغالزایی صورت نمی گیرد، بیکاری افزایش می یابد و رونقی هم به وجود نمی آید، درنتیجه ضعف اقتصادی بر همه دهک های جامعه تسری می یابد گفت: بزرگترین چالش کشور، اقتصاد رانتی است که باعث می شود عده ای در فقر مطلق در سخت ترین شرایط زندگی کنند وعده ای دیگر به ثروت های باداورده دست یابند که نتیجه آن افزایش خط فقر و بحران روحی روانی برای جامعه فقر زده است.

وی نسبت به سقوط دهکهای متوسط به دهک های پایین هشدار داد و گفت: با گران شدن قیمت ها و بروز نشدن حقوق و دستمزد، کارمندان و کارگران حقوق بگیری که توان مقابله باگرانی را ندارند، به دهکهای پایین سقوط می کند و نتیجه آن می شود که مفهوم دهک از بین می رود و جامعه به دو بخش فقیر با اکثریت مطلق و ثروتمند با اقلیت حاکم تبدیل می شود.

وی از کارگران و بازنشستگان به عنوان قربانیان تورم، گرانی و فقر یاد کرد و گفت: کارگران و بازنشستگان تا چه اندازه در گرانی و تورم نقش داشته اند؟ مگر کارگر یا بازنشسته چه مقدار حقوق می گیرد که بخشی از ان را پس انداز کند و با این پس انداز یک باره پولهایش را از بانک خارج کند و بازار طلا، ارز، خودرو، مسکن و حتی کالاهای اساسی را به چالش بکشد؟

وی گرانی و تورم موجود را ناشی از بازی های سیاسی، تسویه حسابهای جناحی و کارشکنی های عمدی دانست و گفت: چالش اصلی اقتصاد، بدلیل رویکرد دولت در سیاست خارجی است. باید بپذیریم که رابطه سالمی با جهان نداریم و بیش از انکه بدنبال تعامل با جهان باشیم بدنبال تقابل با جهان هستیم و همین تقابل باعث شده تا برای فروش نفت و بده بستان های اقتصادی مشکل داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق بازنشستگان بر محور بیمه پردازی صورت می گیرد گفت: سازمان تامین اجتماعی در سالهای گذشته از کارگران حق بیمه دریافت کرده و امروز به انها حقوق می دهد و مطابق تورم و البته متناسب با حق بیمه ای که دریافت می کند، باید حقوقشان را افزایش دهد.

محبوبه عمادی هم گفت: شرایط اقتصادی امروز کشور، تاب و توان گرانی و تورم بیشتری را ندارد .

وی با بیان اینکه سیاست کلی رهبر معظم انقلاب حمایت از دولت ها البته همراه با نقد منصفانه است، اظهار داشت: دولت در موضوعات مختلف با مردم صحبت کند و اغنا سازی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه اگر اقتصاد دچار مشکل شود امنیت نیز با مشکل روبرو خواهد شد  گفت: بین اقتصاد و امنیت یک رابطه دو سویه حاکم است و مواجه هر کدام از آنها با مشکل، سبب بروز مشکلی در عرصه دیگر خواهد شد

وی با اشاره به اینکه دشمن با تمام توان بنای ضربه زدن به نظام را دارد، افزود: برای دشمن، دولت، و نظام فرقی ندارد و همه را عضو یک مجموعه می‌داند.

یک کارشناس مسائل اقتصادی هم کاهش نرخ تورم را یکی از اولویت‌های دولت و از مطالبات اصلی مردم دانست و با تاکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های تولید و عدم قیمت گذاری دستوری را دو مولفه اصلی کاهش نرخ تورم عنوان کرد.

یکی از مهمترین مطالبات مردم از دولت سیزدهم که از همان زمان انتخابات برجسته‌ترین مطالبه مردمی بود، کنترل و کاهش نرخ تورم بود.

این موضوع به دلایل مختلفی حائز اهمیت است چرا که عدم کنترل نرخ تورم نه تنها بنیان معیشتی خانواده، بلکه کار، اشتغال، تولید و در نهایت توسعه و رشد اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر دولت برنامه‌ای برای کنترل وکاهش نرخ تورم داشته باشد

موسوی با تاکید بر اینکه دولت برای کاهش نرخ تورم باید سناریوی عملی برای کاهش رشد نقدینگی داشته باشد، اظهار داشت: باید با اصلاحات اساسی و سیاست گذاری‌های درست داخلی و خارجی، بتوانیم هزینه‌های تولید را کاهش دهیم. اگر این موارد محقق شود، یعنی شرایط برای کاهش قیمت‌ها به صورت منطقی فراهم شده و دولت در اجرای نقشه ضد تورمی خود موفق عمل کرده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تاکید کرد: داشتن نقشه راه برای کنترل و کاهش نرخ تورم یک اولویت مهم برای دولت است چرا که این موضوع مطالبه اصلی مردم از دولت سیزدهم است. برای کاهش نرخ تورم دولت باید تمام اصلاحات ساختاری داخلی و خارجی را مد نظر قرار دهد.

مرکز آمار ایران تورم  خرداد ۱۴۰۱ را اعلام کرد. شاخصی که به خوبی فشار وارد شده به مردم را نشان می‌دهد. براساس اعلام این مرکز شاخص قیمت در خرداد ماه نسبت به ماه گذشته ۱۲.۲ رشد کرده است. رشد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل که در سالهای گذشته بی‌سابقه بوده است. بخش عمده‌ی این تغییر به خاطر حذف ارز ترجیحی برخی از کالاها از جمله روغن، تخم مرغ، مرغ و لبنیات است. اما کالاهایی دیگری هم در سبد شاخص قیمت خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها قرار دارند که از ضریب اهمیت بالاتری نسبت به این کالاها برخوردارند. مثل نان و غلات، گوشت قرمز و گوشت ماکیان.

ضریب اهمیت سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها حدود ۲۵ درصد است. به همین خاطر با وجود رشد ۲۵.۹ درصدی این سبد، شاخص کل تنها ۱۲.۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. در بین ردیف‌های مختلف این سبد، نان و غلات با ضریب اهمیت ۶.۶۹ و گوشت قرمز و گوشت ماکیان با ضریب اهمیت ۵.۴۱ بیشترین سهم را در اختیار دارند. یعنی در تعیین شاخص قیمت مصرف کننده، نصف بار روی دوش این دو ردیف کالاست. در خرداد ماه میزان رشد شاخص قیمت نسبت به ماه گذشته در سبد نان و غلات ۱۹.۳ و ۱۷.۷ بوده است. به خاطر ضریب اهمیت این دو قلم در سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نرخ رشد کل سبد روی عدد ۲۵.۹ ایستاد. وگرنه اگر این کالاها هم، افزایش قیمتی مشابه کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده بود پیدا می‌کردند شاهد بالا رفتن تورم در این سبد می‌شد.

رشد کالاهایی که دیگر ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند را مرور کنیم. ردیف شیر، پنیر و تخم مرغ رشد ۴۷.۳ درصدی را نشان می‌دهند. از سوی دیگر ردیف روغن‌ها و چربی‌ها رشد ۱۹۹.۸ درصدی را نشان می‌دهد. یعنی قیمت این کالا در یک ماه حدودا دو برابر شده است؛ اما چون ضریب اهمیت این کالا در شاخص قیمت کالا و خدمات ۱.۲۹ درصد است، تاثیر آن بر شاخص قیمت کنترل شده است.

به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی گوشت در دولت گذشته و تلاش وزارت اقتصاد برای کنترل غیرقیمتی بازار نان سنتی در کشور جلوی بروز وضعیت بدتر از این در بازار را گرفته است. هر دوی این سیاست‌ها از جهت مدل اجرا با آنچه برای حذف ارز ترجیحی توسط تیم اقتصادی دولت در ماه‌های گذشته رقم خورد متفاوتند. به نظر می‌رسد دولت با بررسی این دو مدل باید درس‌های برای مدل سیاستگذاری درست در اقتصاد ایران بگیرد، وگرنه شاهد بروز بحران‌های تشدید شونده در اثر عمل‌ها و بی‌عملی‌های دولت خواهیم بود

payamgooyesemnan