یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

صنعت و تجارت؛ خیلی دور یا خیلی نزدیک !

بیش از یک دهه پیش وقتی که وزارت صنایع و وزارت بازرگانی به عنوان دو وزارت جداگانه فعالیت می کردند، عده ای بر این باور ور بودند که ادغام این دو وزارت خانه بسیاری از معظلات اقتصادی کشور را رفع خواهد  کرد و سرعت قطار اقتصادی را افزون خواهد نمود. اکنون بعد از یک دهه به نظر می رسد داستان صنعت و تجارت به راحتی به سامان نمی رسد. در آن زمان تعدادی راه علاج بیمارهای اقتصاد کشور و رونق کسب و کار را در ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی می دیدند. معتقد بودند که این ادغام بسیاری از مشکلات کشور حل و فصل می شود. بر این عقیده بودند که با تجمیع صنعت و تجارت فعالین صنعت و تجارت به جای اینکه با دو وزارت طرف باشند با مراجعه به یک وزارتخانه میتواند فعالیت خود را به صورت سهل و آسان پی گیری کنند و بین دو دستگاه در رفت و آمد و نوسان نباشند. این مطالبه ای بود که بوسیله افراد حقیقی و حقوقی مختلف پی گیری می شد. در دولت  نهم کمیته ای برای ادغام تشکیل شد و تقریبا بعد از دو سال پی گیری و جلسات متعدد دولت طرح ادغام را به مجلس برد و نهایتا با آن موافقت گردید. وزارت صمت در مرداد سال ۱۳۹۰ متولد شد و آقای دکتر مهدی غضنفری اولین وزیر صمت نام گرفت.

تصور بر این بود که با این ادغام فرایند ها کاهش می یابد و این یک بهره وری شگفت انگیز ایجاد می کند. پس از یک دهه تجربه امروز داستان به گونه ای دیگر است. معلوم شد این ادغام یک ادغام موفق نبوده و مشکلات عدیده هم ای را ایجاد کرده است. گر چه در دولت قبل زمزمه تفکیک به گوش می رسید، اما امروز در دولت سیزدهم صدایی این ساز درآمده و به نظر می رسد دولت جدید در امر جدی است. اما هنوز تردید های های اساسی در این خصوص وجود دارد. بیم آن می رود که پس از تفکیک دوباره عزم آن پیش آید که این دو وزارتین در هم تندیده شوند. پس بنابراین بهتر است که قبل از تفکیک به خوبی مطالعه شوند. بهر حال هم دوری زیاد و هم نزدیکی این دوزارت خانه مشکلاتی ایجاد می کند. امسال که سال دانش بنیان هست فرصت خوبی است که در این خصوص مداقه و تامل بیشتری شود.

واژه اقتصاد دانش بنیان سالهاست که در ادبیات اقتصادی کشور مطرح است و اقدامات مختلفی در این خصوص صورت گرفته است. اما امسال اقتصاد دانش بنیان به عنوان محور برنامه های کشور قرار خواهد گرفت و این یعنی فصل جدیدی در اقتصاد ایران. در صورتی که بتوانیم به معنی واقعی این امر را انجام دهیم در آن صورت اقتصاد ایران مسیر توسعه را با شتاب بیشتری طی خواهد کرد. حال سوال این است که آیا اقتصاد ایران چنین پتانسیل و توانایی اجرای چنین برنامه ای را دارد؟ راهبرد ها، فرصت ها و چالش های اقتصاد ایران در سال جدید با محوریت دانش بنیان چیست؟ دولت سیزدهم چگونه صنعت و تجارت را به توجه به حوزه دانش بنیان هدایت خواهد کرد؟ این ها سوالاتی است که در  تابستان سال جاری به صورت با آن مواجه هستیم و باید پاسخ مناسبی برای آنها ارائه دهیم.تا در سال آتی صنعت، تجارت پیشرفته مبتنی بر دانش  داشته باشیم. در این میان دانشگاه ها و مراکز علمی می توانند نقش بسزایی در این تصمیم مهم داشته باشند.

در طول سه دهه گذشته تعداد دانشگاه های ایران به شدت افزایش یافت حتی برخی از آمارها نشان می دهد ایران ۸۰ میلیونی با اندازه چین یک میلیارد و پانصد میلیونی دانشگاه دارد. این امر نشان می دهد که در طول  سه دهه گذشته سرمایه گذاری مردم و دولت در حوزه دانش و علم به شدت بالا بوده و در شرایط فعلی کشور از نظر سطح دانش وضعیت مناسبی دارد. اما دلیل اینکه نتوانستیم از سرمایه دانش بنیان استفاده کنیم یکی بحث کیفیت دانش و دوم قرار نگرفتن دانش در مسیر تولید است. این امر سبب پایین بوده بهره وری نیروی کار فارغ التحصیلان دانشگاهی بوده و از سوی  مواجه شده با انبوه زیادی از فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی بودیم. این مسائل سبب مشکلات عده ای برای دولت و خانواده ها شده بود. یکی از مخاطبین شعار سال پارک های علمی و فناوری هستند بر اساس هدف گذاری سال به نظر می رسد باید تعداد پارک های فناوری افزایش و شرکت های دانش بنیان به دو برابر افزایش یابد تا بتوانیم تولید بر محور دانش بنیان را رقم بزنیم.

بنابراین وزارت علوم و وزارت صنعت معدن و تجارت در کانون تحقق سال قرار دارند و انتظار میرود سایر دستگاه های اجرایی نیز در کنار وزارتین مذکور بتوانند در مسیر تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین قرار گیرند. با توجه به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از شرکت های دانش بنیان ما باید یک مزیت نسبی بالقوه را به یک مزیت نسبی بالفعل تبدیل کنیم تا باعث ایجاد ثروت شود اشتغال ایجاد کند و صادرات آفرین باشد و به تقویت رشد پول ملی کمک کند.  در مجموع به نظر می رسد در گام دوم انقلاب اقتصاد، صنعت ، تجارت و حتی کشاورزی ایران بایستی پیشرفته اشتغال آفرین و صادرات گرا باشد. اگر تفکیک وزارت صمت به دو وزارت در این راستا باشد، بهتر است سرعت تفیکیک افزایش یابد. در غیر این صورت منطقی است اجازه دهیم مسیر قبلی وزارت صمت ادامه یابد. تصمیم در این خصوص بر عهده دولت سیزدهم است که آیا در کنار جراحی اقتصادی که ابتدای سال انجام شد، نیاز است که جراحی برای جدا سازی دوقولی بهم چسبیده صنعت و تجارت از هم دیگر صورت گیرد یا نه؟ امید است دولت سیزدهم در ادامه راه تصمیمات مبتنی بر مطالعه و پژوهش لازم بگیرد تا شرایط به سمت بهبود حرکت نماید.

payamgooyesemnan