یادداشت روز به قلم روح اله ساعدی؛

توجه به ظرفیت های روستایی؛ زمینه ساز توسعه استان!

چند روز گذشته در تقویم مناسبتها، روز ملی روستا و عشایر نام گرفته بود، همیشه هم قاعده بر این است که مناسبت هایی در تقویم درج می شود که یا یادآور یک اتفاق تاریخی اند، یا یک موضوع مذهبی را متذکر می شود یا قرار است مسئله مهمی را یادآوری کند. گنجاندن نام روستاییان و عشایر در تقویم هم بدون تردید به دلیل یادآوری نقش این دو بخش ارزشی در توسعه و تعالی کشور است. روستا یا همان ده، نخستین واحد اجتماعی و تشکیلاتی گروه های مردمی است. در آن سنوات نه چندان دور در کتاب اجتماعی دوره ابتدایی که سال ها بدون تغییر مانده بود، اینگونه می خواندیم که” گروه های اولیه مردم در نزدیک رودخانه ها یا در مکان هایی که سطح دسترسی آنها را به آب راحت تر کند، شکل می گرفت. جمعیت شکل گرفته در نزدیکی آب برای تأمین نیازهای خود به کشت و کار و رام کردن دام های مختلف روی آوردند و به این شکل باغ و راغ ها و مراکز دامداری و دامپروری در مناطق روستایی شکل گرفتند.”

بدون شک باید گفت؛ روستاها به مرور زمان، همپای شهرها توسعه یافتند و به زیور مدرنیته آغشته شدند، به گونه ای که امروزه همانند مناطق شهری از امکانات آب لوله کشی، برق، گاز شهری و… برخوردار می باشند و صد البته به جهت دارا بودن آب و هوای مطلوب، طبیعت بِکر و چشم نواز، جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی، سادگی و بی آلایشی و… از شهرها پیشی گرفته اند، و به مناطق مناسبی برای پر کردن اوقات فراغت شهرنشینان و فرار آنها از آلودگی های صوتی و هوایی شهرها تبدیل شده اند. رغبت ساکنان شهرها به مناطق روستایی و البته مهاجرت های بی رویه ای که آبادی ها را خالی از سکنه کرد و پدیده نامبارک حاشیه نشینی و حواشی نامیمون آن را رقم زد، دولت ها را بر آن داشت تا به اصل توسعه روستاها توجه ویژه ای داشته باشند. بانک جهانی هم بعد از سال ها پژوهش و آزمون و خطا به این نتیجه رسید که؛ توسعه روستایی، راهبردی برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی روستاییان و تالشی همه جانبه برای کاهش فقر است که بویژه با افزایش تولید و ارتقاء بهره وری در محیط روستایی میسر می گردد.

در همین راستا تغییر و تحول در جامعه روستایی در ایران هم مورد توجه قرار گرفت و با پیروزی انقلاب اسلامی، ابعاد گسترده تر و عمیق تری یافت، هر چند به تناسب دگرگونی ها، بر مسائل و چالش های توسعه روستایی نیز افزوده شد، به طوری که امروزه ضمن آن که بسیاری از مسائل گذشته، کماکان به جای مانده، اما چالشها و مشکلات جدیدی به موارد قبلی افزوده شده اند. اصل توجه به مناطق روستایی در استان سمنان هم به ویژه طی سه یا چهار سال اخیر در اولویت برنامه های دستگاه های متولی قرار گرفته، به نوعی که برخورداری بیش از ۹۷ درصدی مناطق روستایی از شبکه گاز و برق و همچنین اجرای شبکه آب لوله کشی در بخش عمده ای از روستاها و حتی اجرای راه آسفالته و طرح هادی و… تنها بخشی از این خدمات است که بدون تردید به فراخور نیاز روستاها و افزایش جمعیت، رو به فزونی است و همچنان در اولویت برنامه ها قرار دارد.

با همه اینها، اغلب روستاهای استان سمنان همچنان با چالش هایی جدی مواجهند که بخش عمده آن ها ناشی از خشکسالی های چندین ساله، بعد مسافت از مراکز شهرستان ها و استان، جمعیت اندک، کاهش آمار جمعیت مولد و… می باشند و البته بخشی هم به اجرای برنامه های توسعه ای بدون توجه به توان طبیعی و ظرفیت های هر منطقه بستگی دارد. دستگاه ها اغلب بنا به برنامه های تعریف شده و سیاست های مدون که در یک نسخه واحد در مرکز برای کل کشور پیچیده شده اند، خدمات خود را ارائه می کنند در حالیکه این دستور العمل ها و بخشنامه ها نیازمند بومی گزینی است و باید با شرایط اقلیمی و منطقه ای هر استان، بازنگری شوند. روستاهای استان سمنان از ظرفیتهای ناب و منحصر به فردی برخوردارند که هر کدام شان به تنهایی می توانند سمت و سوی توسعه را تعیین کرده و سرعت تعالی را شتاب ببخشند.تنوع گیاهان دارویی و محصولات کشاورزی، تعدد جاذبه های طبیعی، تنوع صنایع دستی و… از دارایی های روستاهای استان است که می تواند پایه توسعه هم قرار گیرند. هر چند طی سال های اخیر با اجرای طرح هایی همچون روستای بدون بیکار و… تا حدودی به این ظرفیت ها نیم نگاهی شده اما تعدد روستاها در استان کویری سمنان و تنوع داشته ها، حکایت از این دارد که طرح های توسعه ای هنوز تا نقطه ایده آل فاصله زیادی دارند. از طرفی در برنامه ریزی ها به اصل توسعه پایدار یا هم توسعه ای که بتواند ضمن تأمین نیازهای کنونی و نیز بهبود و ارتقاء سطح زندگی فعلی، از به مخاطره افتادن توانهای محیطی و زیستی مورد نیاز نسلهای آینده جلوگیری کند و آیندهای امن تر و سعادتمندانه تر را برای جامعه رقم بزند، توجه ای نشده است.

در پایان گفت؛ روستاهای استان سمنان می توانند زمینه ساز توسعه باشند، فقط لازم است با تدوین اسناد منطقه ای، راه های برون رفت آنها از مشکلات به گونه ای منطقی برنامه ریزی شود.

payamgooyesemnan