یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

بودجه ۱۴۰۲ و مشکلات پیشرو

دولت در حالی به فصل بودجه نزدیک می شود که متاسفانه وضعیت عمومی کشور به لحاظ امنیتی مناسب نیست و بخشی از انرژی دولت صرف برقراری امنیت و سامان بخشی اوضاع و احوال می شود. در این میان حادثه تروریستی شیراز و شهید شدن تعدادی از هموطنان سبب غم و اندوه مردم عزیز ایران شد و طبیعتا انتظار بر این است که دولت در تامین امنیت مردم دقیق تر و اثر بخش تر عمل نماید. بهر حال اقتصاد در فضای امن نمود و رشد دارد. اما بخشی از امنیت اقتصادی کشور در تنظیم بودجه مستتر است. برنامه ریزی صحیح بودجه می تواند امنیت خاطر برای مردم ایجاد نماید. اکنون بودجه ۱۴۰۲ می تواند بخشی از ابهامات اقتصادی را روشن و فعالان اقتصادی در خصوص تصمیم گیری ها ی آتی کمک نماید.

دولت سیزدهم یک سال اول مدیریت خود در بخش های مختلف بخصوص اقتصادی را پشت سر گذاشت. علی رغم اینکه از دستاوردهای دولت در بخش های مختلف سخنان مختلفی گفته می شود اما بسیاری از فعالین اقتصادی منتظر عملکرد و سیاست گذاری دولت در بخش های مختلف اقتصاد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هستند. فعالان و کارشناسان اقتصادی منتظر تصمیمات دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در خصوص مسائل مهمی چون نرخ ارز، تعیین تکلیف یارانه ها ، مالیات و سایر متغیرهای مهم اقتصادی هستند. قطع به یقین با بررسی و مطالعه رویکردهای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ می توان عنوان کرد راهبرد و سیاست گذاری های اقتصادی دولت تا چه اندازه قابلیت دفاع دارد به این دلیل که بسیاری از فعالین اقتصادی منتظر ارائه لایحه بودجه سال آینده هستند تا  بعد از لایحه تصمیم گیری های خودشان را انجام خواهند داد.

دولت سیزدهم در یک سال گذشته در بخش مسکن علی رغم وعده داده شده درخصوص ساخت یک میلیون واحد مسکونی کار خاصی از پیش نبرد با اینکه قرار بر ساخت و تحویل یک میلیون مسکن از چهار میلیون مسکن وعده داده شده به مردم بود اما کم کاری دراین بخش و عدم عرضه به افزایش نرخ مسکن منتهی شده است. بالا بودن نرخ تورم علی رغم ادعای کاهش تورم، همچنان معیشت مردم به سختی تامین می شود بنابراین کاهش نرخ تورم نیز از مسائلی است که با توجه به کاهش کسری بودجه می تواند نمره مثبتی در کارنامه دولت بگذارد در غیر این صورت چالشهای اقتصادی که با نرخ تورم بالا می رود سال آینده بیش از پیش اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می دهد.

مساله مهمی که دولت نباید از کنار آن بگذرد چرا که یک مولفه بسیار مهم در اقتصاد است آرامش و تثبیت نرخ ارز و اعطای آرامشی واقعی به همه بازارهاست. آرامش های موقتی که بسان مسکنی چند روزه عمل می کنند قطعا درمان اقتصاد بیمار ایران نیست به همین خاطر تثبیت و کاهش نرخ ارز و بازگرداندن آرامش به بازارها نیز یکی از مسائل بسیار مهمی است که دولت ذیل سیاست ها و راهبری های اقتصادی باید مد نظر قرار دهد.

البته لازم به ذکر است که در بخش وصول مالیاتی مطلوب عملکرده و این سبب شده تا بودجه از نظر درآمدی تقویت شود. ادامه این روند برای سال ۱۴۰۲ می تواند نوید بخش اصلاح ساختار بودجه و عدالت مالیاتی باشد. در سنوات گذشته عموما بخش کامندی مالیات ها را به موقع و به اندازه پرداخت می کردند و این امر بخاطر این بود که حقوق و دستمزد بخش کار مندی دست دولت بود و وصول آنها به راحتی صورت می گرفت. در آن سو بخش خصوصی به دلیل نبود اطلاعات درست و دقیق، مالیات اندک و آن هم با تاخیر پرداخت می کردند و عملا بخش زیادی از درآمد مالیاتی به خزانه وارد نمی شود. امسال با مدیریت جدید در حوزه مالیاتی و استفاده از سیستم های رصد گردش مالیاتی دولت سیزدهم در وصول مالیات موفق عمل نموده و این می تواند برای بهبود کیفیت بودجه سال آتی امید بخش باشد. بر خلاف موفقیت در بخش مالیاتی، در حوزه بازار سرمایه خبر های خوبی به گوش نمی رسد و هر روز این بازار با افت مواجه است و رکود در این بازار می تواند زمینه ساز رکود اقتصادی شدید و عمیق باشد.

بازار سرمایه و بورس ایران از دو سه سال گذشته تا کنون اتفاقات زیادی به خود دیده که بیشتر آنها به زیان سرمایه داران و سهامداران خرد بوده است. اتفاقات دو سال گذشته در دولت تدبیر و امید را نمی توان بر تداوم وضعیت کنونی بی تاثیر دانست. رشد  کاذب که در بورس به صورت تصنعی ایجاد می شود در هر دولتی اعم از این دولت یا دولت قبلی، مهمترین فاکتوراعتماد زدایی است چرا که سرمایه های مردم را نابود می کند. امیدواریم دولت در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ بورس را مورد حمایت قرار دهد چرا که منافع پنجاه میلیون نفر وابسته به رشد بورس است. این موضوع بدین جهت حائز اهمیت است چرا که بورس، موتور متحرک اقتصاد است و عموما باید در سال دوم فعالیت دولت با بررسی شاخص های بورسی و اقتصادی، از عملکرد دولت ارزیابی داشته باشیم. با توجه به اینکه عموما بخش قابل توجهی از فعالیت های اقتصادی دولت جدید در سال اول تابع دولت قبلی است و دولت جدید به دنیال مهار تبعات سیاست های قبلی است که به زعم خود تورم زاست، به نظر می رسد بعد از اصلاح قیمت ها و تنظیمات لازم در ساماندهی و اصلاح سیستم مالی دولت باید سر و سامانی حسابی به حوزه مالی و پولی بدهد. انتظار بر این است که دولت محترم در این یکی و ماه دو ماه تمرکز و دقت بیشتری برای تنظیم بودجه نماید تا درکنار امنیت عمومی، امنیت اقتصادی را نیز شاهد باشیم.

payamgooyesemnan