امروز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴

بحران مشروعیت و پول پاشی دلواپسان!!

کد خبر: 11969
زمان انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۴ بعد از ظهر -
208 بازدید

یادداشت روز به قلم علی اکبر مختاری؛

بحران مشروعیت و پول پاشی دلواپسان!!

 

در سیاق گذشته سالهایی که انتخابات برگزار می شد دولتها برای کاهش نارضایتی و افزایش مشارکت به پدیده پول پاشی بین اقشار ضعیف و طبقات پایین اهتمام داشتند. امسال اگرچه از انتخابات خبری نیست ولی نارضایتی و اعتراضات  مردم از مشروعیت و مقبولیت دولت به شدت کاسته است و جناح یکدست شده در قدرت را بشدت هراسناک کرده است . دلواپسان دیروز  امروز دلواپس مشروعیت نظام  شده اند و برای مشروعیت بخشی به ابزار پول پاشی روی آورده اند. طبق مصوبه اخیر مجلس حقوق کارمندان دولت حداقل یک میلیون تومان افزایش می‌یابد که با محاسبه فوق‌العاده ویژه و نیز حق عائله‌مندی این رقم قابل افزایش است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  در خصوص تصویب لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۱ گفته: طبق کلیات  لایحه دوفوریتی که در جلسات  مجلس به تصویب رسیده است  حقوق بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان به همراه ۵ درصد حقوق آنان افزایش می‌یابد، ضمن آنکه حق عائله‌مندی و حق اولاد نیز طبق ترتیبات پیش‌بینی شده در قانون مشمول افزایش خواهد شد. دولت در لایحه خود سقف ۳۵ درصدی را برای فوق‌العاده ویژه کارکنان در نظر گرفته بود که مجلس مصوب کرد و دولت با در نظر گرفتن ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار به این بند، بتواند میزان فوق‌العاده ویژه را تا ۵۰ درصد افزایش دهد. حاجی‌بابایی همچنین درباره حقوق هیات علمی دانشگاه‌ها نیز گفته: در اسفند سال گذشته ۳۰ درصد افزایش حقوق برای آنها در نظر گرفته شد اما برگشت خورد، بنابراین برای جبران آن در مصوبه امروز ۱۵ درصد افزایش برای این گروه در نظر گرفتیم.
مردم ایران در چهار دهه گذشته به طور متوسط در هر دهه  افزایش تورم ۲۰۰ الی ۸۰۰ درصدی را تجربه کرده اند و گاهی افزایش حقوقها با افزایش تورم تناسب داشته است و در برخی دهه ها همانند چند سال اخیر افزایش دستمزدها به سرعت افزایش  عجیب و شتابنده تورم نمی رسد. لذا ذات افزایش حقوق و دستمزدها نسبت به افزایش تورم امری پسندیده است ولی گرایش دولت و مجلس به گروههای خاص که از دولت ارتزاق میکنند و وابسته احکام دولت هستند و در شرایطی که نارضایتی از شرایط اقتصادی به اوج رسیده و عده ای به کف خیابان آمده اند نشان از ضعف و ناکارآمدی سیاستها و تصمیم گیری های دولت و مجلس دارد و نشان از آن دارد که جناح  حاکم در شرایط استیصال به پدیده پول پاشی روی آورده است. در این شرایط باید از دست اندرکاران این طرح پرسید چنانچه به نیت خیر تطابق بین تورم و دستمزدها چنین طرحی اجرا میشود چرا به چند میلیون نفر از افراد و گروههای خاصی همانند کارمندان دولت و اساتید دانشگاه بسنده میشود.  سهم کارگران و اقشار ضعیف و بخش عمده ای از جمعیت که شغل آزاد دارند کجاست؟ چرا تطابق تورم با درآمد همه افراد جامعه در برنامه مجلس و دولت نیست.  در این طرح پوپولیستی برای حامی پروری و مسکوت کردن افراد در همراهی با معترضعین دولت و مجلس  تقلا دارند مشکلات را پنهان کنند و با پول پاشی لشگر ناراضیان را خاموش نگه دارند.
نکته دیگر عواقب اقتصادی اینگونه پول پاشی است. در نظام  بودجه ریزی معمولا در برابر ردیف مصارف و  هزینه ها باید منابع تامین آنها نیز مشخص شود. چنانچه لایحه یا طرحی در خصوص هزینه های جاری و بدون تعریف منابع تصویب شود دولت دچار کسری بودجه شده و مجبور میشود از منابع عمرانی طرحها کاسته و برای اجرای چنین طرحهایی تامین وجه کند. در برخی موارد دولتها برای پدیده پول پاشی از طریق افزایش نرخ ارز یا استقرار از بانک مرکزی یا انتشار اوراق قرضه به تامین مالی طرحها میپردازند. انتقادی که اقتصاددانان به چنین تصمیم اضطراری دولت گرفته اند اینست که در شرایط معمول دولت خود زیر فشار کسری بودجه سالانه قرار دارد و چنین طرحی تعهدات دولت را افزایش داده موجب میشود موجب میشود دولت به سوی تصمیمات بحران آفرینی همچون افزایش نرخ ارز یا افزایش قیمت حامل های انرژی متمایل شود و چنین روندی دور افزایش نقدینگی و افزایش تورم و بی اثر شدن حمایتهای دولت را بهمراه دارد .
فقدان نگاه راهبردی و آینده نگری در اقتصاد و سیاست موجب شده است اقتصاد متلاطم و بی ثبات داشته باشیم. چنین اقتصاد سیاست زده مدام در انفعال بوده به تصمیمات کوتاه مدت و ترمیمی مشغول است. در چند سال گذشته رهایی اقتصاد از تحریم و تقلا برای احیای برجام میتوانست کشور را از انبوه بحرانها در اقتصاد، سیاست و مشروعیت نجات دهد ولی اکنون اضطرار، تصمیمات انفعالی و پول پاشی جایگزین شده است.

 

اشتراک گذاری