یادداشت روز به قلم محمود صوفی آبادی؛

نگاهی به موضوع سوءپیشینه و مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی

یکی از مجازاتهایی که در نظام قضایی ایران و سایر کشورها مورد توجه قرار گرفته محرومیت از حقوق اجتماعی است . مبنای فلسفی این دسته از مجازاتها این است که شخص مجرم به دلیل ارتکاب جرم و هنجارشکنی ، صلاحیت استفاده از برخی حقوق اجتماعی را از دست داده است و یا به دلیل داشتن حالت خطرناک به عنوان یک اقدام تامین به کار می رود . محور اصلی مجازات تبعی ، محرومیت از حقوق اجتماعی است .

قانونگذار با اعمال این سیاست کیفری راه اصلاح محکوم علیه و جلوگیری از تجری وی را مدنظر داشته است . در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی گسترش یافته است .

در ماده ۲۶ این قانون حقوق اجتماعی به صورت زیر مقرر شده است .

• داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس خبرگان رهبری ، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
• عضویت در شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت
• تصدی ریاست قوه قضائیه دادستانی کشور ریاست دیوان عالی و دیوان عدالت اداری
• انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها ، شوراها ، احزاب و جمعیت ها
• عضویت در هیاتهای منصفه ، امنا و شوراهای حل اختلاف
• اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه های گروهی
• استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمانها و شرکتهای وابسته به آنها ، صدا و سیما ، نیروهای مسلح ، شهرداری ها ، موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاههای مستلزم ذکر نام
• اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
• انتخاب شدن به سمت قیم امین متولی ناظر موقوفات عام
• انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
• استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
• تاسیس ، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی ، فرهنگی ، پژوهش و علمی

در تبصره یک همین ماده آمده است مستخدمان دستگاههای حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی ، خواه به عنوان مجازات اصلی خواه مجازات تکمیلی یا تبعی ، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون از خدمت منفعل می شوند .

لازم به ذکر است محرومیت های اجتماعی هم به عنوان مجازات اصلی و هم به عنوان مجازات تبعی و اقدام تامین در قانون مجازات مورد توجه قانونگذار ایران بوده است به علاوه باید بدانیم که ارتکاب هر جرمی ، منجر به محکومیت موثر کیفری ( سوء پیشینه ) نمی شود و اینکه مرتکبین همه جرائم از حقوق اجتماعی خود محروم نمی شوند در واقع سابقه موثر کیفری نیازمند صدور حکم محکومیت آن هم از نوع قطعی به مجازاتهای زیر است و صرف ارتکاب جرم کفایت نمی کند . محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی به مجازات های سالب حیات مانند اعدام و قصاص نفس ، حبس ابد ، قطع عضو و قصاص عضو با شرایطی حبس از درجه یک تا پنج ، شلاق حدی را شامل می گردد .

مطابق تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی ، هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم شود پس از گذشت مواعد مقرر در ماده ۲۵ این قانون اعاده حیثیت شده و آثار تبعی محکومیت وی زائل می شود مگر در مورد بندهای الف و ب و پ این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود . ( از ۲ سال تا ۷ سال )

البته قوانین خاص دیگری نیز وجود دارند که در آنها محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی شده اند .

بنابراین باید بدانیم که محرومیت از حقوق اجتماعی و سوءپیشینه بعد از گذشتن مواعد قانونی مرتفع می گردد و لذا امکان صدور گواهی عدم پیشینه وجود دارد . در حال حاضر صدور و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه از طریق اینترنتی و مراجعه به سامانه خدمات الکترونیک قضایی امکان پذیر است . ( سامانه ثنا و درگاه خدمات قضائی من )

همچننی مراتب اعاده حیثیت محکومان مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی در سامانه الکترونیکی سجل قضایی ثبت و ضبط می گردد .

از نتایج اعاده حیثیت ، لغو مجازاتهای تبعی محرومیت های اجتماعی از جمله امکان استخدام در سازمانهای دولتی و عمومی است و سابقه کیفری این دسته از محکومان حذف می گردد .

لازم به ذکر است در قانون مصوب ۱۳۹۲ علی رغم نکات مثبت در مقایسه با قوانین سابق ، نواقصی هم وجود دارد از جمله اینکه در این قانون ، عنوان و فصل خاصی به مقررات اعاده حیثیت به جهت اهمیت آن اختصاص پیدا نکرده است و یا اینکه تفاوتی میان کسانی که سابقه استفاده از اعاده حیثیت دارند با کسانی که بار اول مشمول آن می شوند گذاشته نشده است . از سوی دیگر به تمام آثار اعاده حیثیت مثل عدم مشمول مقررات تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات و یا استفاده از مقررات آزادی مشروط نیز اشاره ای نشده است .

به علاوه هدف نهاد اعاده حیثیت ، دادن فرصت دوباره به کسانی است که با عدم ارتکاب جرم در مدت مقرر قانونی ، شایستگی خود را برای کسب مجدد حقوق اجتماعی از جمله حقوق استخدامی نشان داده اند . بنابراین محرومیت دائمی از تصدی مناسب و مشاغل در بندهای یک تا سه ماده ۲۶ ( تبصره ۲ ماده مذکور ) با این هدف سازگار نمی باشد .

نکته پایانی اینکه توجه به آثار اعاده حیثیت در تدوین آئین نامه های استخدامی لازم و ضروری است ، چرا که دغدغه اصلی محکومان ولو بعد از رفع اثر کیفری ، اشتغال است .

payamgooyesemnan