- اعتراض شدید مردم و اهالی صنعت از قطع چند باره برق در یک روز!!
- آتش سوزی مراتع منطقه «بغنه کوچک» شمال روستای تویه رودبار شهرستان دامغان!
- واژگونی سمند در محور سبزوار- میامی؛ زن ۳۵ ساله جان باخت!!
- قاتل زن ۴۵ ساله در شاهرود دستگیر شد
- قرار گرفتن بر مدار سیاست علوی با پس گرفتن لایحه انتشار محتوای غیر واقع!
- مصدومیت ۷ نفر در تصادفات صبحگاهی اولین روز هفته سمنان
- انجام مذاکره تصمیم نهادهای بالادستی و نظام است!
- هیچ حکومتی اجازه نمی دهد، علیه آن رفراندوم برگزار کنند!
- تعیین جنسیت ۲ یوز تازه شناساییشده توران؛ هر دو نر هستند!
- دیپلماسی اقتصادی داخلی؛ از تعامل نخبگان محلی تا همافزایی با سرمایهگذاران ملی!
بازنگری در قانون اساسی
یادداشت روز به قلم ابوالقاسم کواکبیان؛
بازنگری در قانون اساسی
چهلوسه سال قبل، در دوازدهم آذر ۱۳۵۸، همهپرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام شد که از ۳۵میلیون نفر جمعیت ایران، قریب به ۱۵میلیون و ۷۰۰هزار نفر شامل اکثریت قاطع واجدان شرایط، به قانون اساسی رأی مثبت دادند. قانون اساسیِ مصوّب دربردارندۀ ۱۷۷ اصل در قالب ۱۴ فصل بود.
همان طور که خوانندگان محترم اطلاع دارند، قانون اساسی هر کشور سند حقوقی آن و راهنمایی واقعی برای تنظیم و تصویب سایر قوانین است و هیچ قانون عادی رایجی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد و قانون اساسی است که رابطۀ حاکمان را با آزادی و حقوق بشر مشخص میکند؛ البته تاریخچۀ پیدایش قانون اساسی در جهان به قرنها قبل از میلاد برمیگردد و ملتهای شرق و غرب هرچند ناقص، بهنوعی از آن بهره میبُردند؛ لذا کشورمان نیز با گذار از حکومتهای استبدادی و ایجاد حکومت مشروطه، به این مهم دست یافت؛ ولی دیری نپایید که بسیاری از اصول قانون اساسی به بوتۀ فراموشی سپرده شد و حکومت مستبد رضاخانی و پهلوی بسیاری از اصول آن را نادیده گرفتند و مجدداً استبداد بر کشور ما حاکم شد تا آنکه پس از انقلاب، در آذر ۱۳۵۸، مردم توانستند با تصویب قانون اساسی جدید، نقش خود و رأیشان را متجلی سازند؛ ولی بهدلیل سرعت در تصویب آن و نیز دگرگونیهای سریع، ایراداتی بر قانون اساسی وارد بود؛ بنابراین در سال ۱۳۶۸ که فقط ده سال از عمر آن گذشته بود، لازم شد که بازنگری شود تا تمرکز بیشتری در ارکان حکومت به وجود آید؛ از قوۀ مجریه گرفته که در آن، بین رئیسجمهور و نخستوزیر ناهماهنگی بود تا قوۀ قضاییه که مسئولیت آن بر عهدۀ شورایعالی قوۀ قضاییه گذاشته شده بود و از طرفی بین مجلس و شورای نگهبان امکان اختلاف وجود داشت؛ بههرروی، پس از پایان جنگ تحمیلی، امامخمینی(ره) طی حکمی دستوراتی برای بازنگری قانون اساسی صادر کردند.
در قانون اساسی جدید، پست نخستوزیری حذف شد، اختیارات رئیسجمهور افزایش یافت، جایگاه تشخیص مصلحت نظام مشخص شد، قید مرجعیت از شرایط رهبری حذف و اختیارات رهبری مطلقه اعلام شد؛ بنابراین، هماکنون که بیش از سی سال از بازنگری قانون اساسی میگذرد و باتوجهبه اینکه در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵میلیون نفر رسیده و تعداد زیادی از کسانی که به بازنگری قانون اساسی رأی دادند، در طی این سیواندی سال به دیار باقی شتافته و فقط اقلیتی ناچیز باقی ماندهاند و نیز اکثریت قاطع جمعیت فعلی به این قانون اساسی رأی ندادهاند، لازم است تجدیدنظر دیگری به عمل آید تا بعضی از اصول بهروزرسانی شود؛ برای مثال، در قانون اساسی آنطور که شایسته است، جایگاه احزاب مشخص نشده و برای انتخابات ریاستجمهوری، هزاران نفر تنها با سواد خواندن و نوشتن، ثبتنام میکنند و با رأی شورای نگهبان، از میان این خیل داوطلب، تعدادی انگشتشمار انتخاب میشوند تا مردم نیز از میان آنان یک فرد را برای ادارۀ کشور برگزینند. از طرفی اگر منتخبان شورای نگهبان از طیف فکری خاصی باشند و برنامههای مشابه داشته باشند، عملاً از رقابت کاسته شده و برنامههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جدید و کارآمدی نخواهند داشت؛ کما اینکه هماکنون کشورمان دچار مشکلات اقتصادی عدیدهای شده است و غول تورم و گرانی حلقوم اقشار کمدرآمد را میفشارد و این در حالی است که هم کاندیداهای ریاستجمهوری و هم نمایندگان مجلس فعلی به مردم وعدۀ رفاه و آسایش داده بودند؛ بنابراین باید براساس خرد جمعی و افکار عمومی و رأی مردم عمل کرد و باید احزاب تقویت شوند و چند نفری که سابقۀ درخشانی دارند و بر شرایط مهم و خاص منطبق هستند، به مردم معرفی شوند، گرچه از همین قانون اساسی، بعضی از اصول مغفول مانده و مجریان بهدرستی و هماهنگ با قانون اساسی عمل نمیکنند؛ برای مثال، طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح مجاز است. آیا دولتمردان زمینۀ اجرای این اصل را برای صنوف مختلف آماده کردهاند تا برخی از ناجوانمردان با اغتشاش و خرابکاری نتوانند اعتراض بحق مردم را به بلوا تبدیل کنند؟
یا طبق اصل ۳۹ قانون اساسی، دولت موظف است ثروتهای ناشی از غصب، رشوه و اختلاس را گرفته و به صاحبان اصلی آن برساند! یا براساس اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزشوپرورش تا پایان دورۀ متوسطه رایگان است؛ پس این انواعواقسام مدرسۀ غیردولتی و خصوصی براساس کدام قانون بین دانشآموزان تفاوت میگذارند؟! و بسیاری از اصول دیگر که ناقص اجرا میشود و ذکر همۀ آنان در این یادداشت میسر نیست.
در پایان، به نظر نگارنده میرسد اول آنکه باید در اصول قانون اساسی بهویژه در بخش انتخابات مجلس و ریاستجمهوری تجدیدنظر شود تا مجدداً اوج و عظمت شرکت حداکثری (۹۸درصدی) احیا شود؛ دوم آنکه قبل از تجدیدنظر، همۀ اصول قانون اساسی بدون کموکاست اجرا شود تا همۀ شهروندان این دیار باستانی که فرهنگی دیرینه دارند و ازحیث هوش و ذکاوت و مهر و عاطفه بیهمتا هستند، به حقوق شهروندی خود برسند و در این دنیای بیدروپیکر به حق مسلم خود دست پیدا کنند.
- ضریب ۶۵ درصدی هتلینگ در استان طی تعطیلات نوروزی
- سرمایه گذاری حدودا ۹۲ میلیاردی برای بهینهسازی شبکه برق استان در سال ۱۴۰۱
- هاشمی استاندار سمنان مدیر برتر در حوزه حضور میدانی ستاد سفر!!!
- پرداخت ۳۱۰ میلیارد تومان ماهانه مستمری بیمهشدگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱
- معیشت کارگران در اولویت کاری رئیس جمهور و دولتمردان!
- هشدار زرد با احتمال بارش باران، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید
- افزایش ۷ درصدی نزاع در استان
- خانوادههای پرجمعیت استان سمنان زمین ۲۰۰ متری دریافت میکنند
- دریافت اجباری وجه از اولیاء دانش آموزان قانونی نیست!
- حواله خودرو گرفتهاید یا نه؟!