امروز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴

هزار وعده مسکن، یکی وفا نکند…

کد خبر: 12793
زمان انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۲۶ بعد از ظهر -
74 بازدید

یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

هزار وعده مسکن، یکی وفا نکند…

 

یکی از معیارهای رشد و توسعه تامین نیاز های اساسی مردم است. مایکل تودارو اقتصاددان برجسته توسعه معتقد است دولت توسعه گرا دولتی است که بتواند در تامین نیاز های اساسی شهروندان اقدام اساسی و جدی بنماید. بنابراین تامین مسکن برای مردم از اهمیت ویژه های برخوردار است. این امر در کشورهای جهان سوم و بخصوص ایران بسیار مهم است چرا که خانه به عنوان دارایی در سبد اقتصادی اقشار جامعه از ضریب بالایی برخوردار است. بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی تهیه مسکن برای مردم از تکالیف دولت است. “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.” متن بالا اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که حق هر فرد و خانواده ایرانی را در خصوص داشتن مسکن مطرح می‌کند که بر اساس این اصل، دولت‌ها موظف به تأمین آن شده‌اند. از آن‌جا که حق مسکن هم یکی از حقوق اساسی هر فرد در جامعه محسوب می‌شود، اصل ۳۱ قانون اساسی بر این امر تصریح داشته و به خصوص در مورد اقشار نیازمندتر بر اجرای آن تاکید کرده است.

بازار مسکن در کشور همواره دچار نابسامانی‌های فراوانی در حوزه عرضه و تقاضا و مهم‌تر از آن افزایش قیمت بی‌رویه و بی‌برنامه بوده است که طی سال‌های گذشته رویکرد مناسبی هم در کنترل این روند اتخاذ نشده و یا اگر هم شده است چندان تأثیر مثبتی برای رفع این معضل نداشته است. با توجه به نوسانات اقتصادی اخیر کشور نیز این مساله بحرانی‌تر شده و داشتن مسکن مناسب را برای بسیاری از خانواده‌های ایرانی تبدیل به رویایی دست نیافتنی کرده است. دولت در هر جامعه متولی و متصدی اداره کشور به عنوان نماینده ملت تلقی شده و مجموعه امکانات جامعه برای اجرای وظایف محوله به این نهاد واگذار می‌گردد. در واقع بین دولت و ملت در تمام دنیا یک قرارداد نانوشته و در عین حال نوشته‌ای وجود دارد. این رابطه حقوقی به صورت نانوشته در ذات و طبیعت خود حقی برای آحاد مردم تحت حاکمیت و تکلیفی برای دولت ایجاب می‌کند و در چارچوب عقد اجتماعی یا میثاق ملی که حقوقدانان آن را در چارچوب قانون اساسی منعکس می‌دانند، تکالیف مشخصی برای دولت تعیین می‌کند که متقابلاً به عنوان حقوق و آزادی‌های ملت از آن نام می‌برند.

بعد از طرح مسکن مهر دولت نهم و دهم که نسبتا موفق بود. دیگر مردم مسکن ارزان ندیدند. دولت و تدبیر امید که عموما اعتقادی به این امر نداشت و مسکن اجتماعی دولت تدبیر و امید هیچگاه به مرحله عمل نرسید و دولت فعلی که وعده های کلان در تولید  مسکن داده، دولمترد مسکن ساز ندارد. گرچه وزیر فقید آقای رستم قاسمی تلاش  داشت اما عدم تخصص و مشکلات بیماری به او فرصت خدمت موثر نداد و اکنون که آقای بذر پاش مدیری برای تمام عرصه ها به میدان آمده است، سوال این است که آیا او توان تحقق وعده های ریاست جمهوری را دارد؟  با توجه به اینکه یکی از وعده های دولت ها ساخت مسکن و اعطای خانه ارزان قیمت به مردم است، انتظار تحقق این وعده در دولت سیزدهم می رود و مردم به ویژه نسل جوان به دنبال آن هستند. بی تردید تحقق وعده ها با تغییر ساختارها و روی کار آمدن مدیرانی جوان، با انگیزه و دارای طرح و برنامه میسر می شود که از اراده و عمل لازم برای رسیدن به هدف برخوردار باشند.

دولت نهم و دهم با استفاده از وزیرانی آشنا به کار ساخت مسکن توانست در این زمینه اقدام عملی انجام دهد که مسکن مهر باقی مانده از آن دوران است. داشتن عملکرد و سابقه خوب مدیریتی می تواند به کلید زدن ساخت و ساز مسکن و تحقق وعده ها از سوی دولت منجر شود. دولت مایل به رفع نیازهای انباشت شده مردم در بخش مسکن است، اما انتخاب نادرست وزیر برای وزارتخانه مهم راه و شهرسازی نتوانست این خواسته را آنگونه که دنبال می شود، محقق کند. رئیس دولت سیزدهم نیز به دلیل شرایط بیماری وزیر در انجام امور و جلوگیری از به وجود آمدن هرگونه ابهام در زمینه مطالبه مسکن مردم، اقدام به تغییر وزیر راه و شهرسازی کرد تا نفسی تازه در این وزارتخانه دمیده شود.

 

با توجه به اینکه رئیس دولت تصمیم درستی برای تغییر وزیر راه و شهرسازی و کلید زدن ساخت و ساز مسکن در پیش گرفته است، انتظار می رود وزیر فعلی فردی با توان و با انگیزه بالا برای هماهنگ کردن بخش خصوصی و استفاده از سرمایه مردمی برای ساخت مسکن باشد. گرچه مسکنی که حدود ۱۰ سال پیش به عنوان مسکن مهر ساخته شد، نتوانست نیاز انباشت شده مردم را به درستی پاسخ دهد؛ لذا انتظار می رود با ساخت و ساز به موقع و برحسب آشنایی با نیازهای انباشت شده جامعه، راهکارهای حل مشکل مسکن به صورت اقتصادی و تأمین مالی یا به صورت قانونگذاری به خوبی دیده و بررسی شود. بی تردید سازمان ها و نهادهای مختلف در زمینه ساخت و ساز مسکن نباید دولت را تنها بگذارند و شهرداری یا نهادهای مختلف و بخش خصوصی باید دست به کار شوند تا در زمینه نهضت ساخت و ساز مسکن بار بزرگی از دوش مستأجران و ملت ایران برداشته شود. اکنون که سیات دولت و کشور بر ازدیاد جمعیت است، طبیعتا نیاز به مسکن مطلوب از الزامات این طرح جمعیتی است. بنابراین دولت بهتر است مسکن فراوان برای زوج های جوان تامین بنماید تا فرزندان آنها در خانه های که مالک آن هستند متولد و بزرگ شوند. حتما تامین مسکن تامین آتیه خانوار و خانواده است.

اشتراک گذاری