یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

ویترین اقتصادی کشور و تئوری پنجره شکسته

در ایام دهه فجر قرار داریم و دولتمردان به سیاق گذشته در سفرهای های استانی هستند و مشغول افتتاح طرح ها و پروژه های متعدد بویژه دستاورد های دولت جدید هستند. این امر فی نفسه مثبت است، اما کافی نیست. چرا که جنبه های تبلیغاتی آن بیشتر از ماهیت آنها است. نیاز است که کارهای بنیادی و اساسی صورت گیرد تا رفاه به معنی واقعی در جامعه گسترش و احساس شود. در این میان مردان اقتصادی کشور در این رفاه نقش اساسی دارند. یکی از مردان اقتصادی مهم دولت در اقتصاد  وزیر اقتصاد آقای دکتر خاندورزی است. او در ابتدای سال با جراحی اقتصادی خبر ساز شد و امروز در انتهای سال با اعلام طرح فروش اموال راکد دولت دوباره به دنبال تحول است. این طرح می تواند بخشی از مسائل را رفع و رجوع نماید، اما یک طرح بنیادی و راهبردی نیست و نیاز است که در کنار این سیاست، سیاست های دیگر نیز به کار گرفته شود. سیاستهای  از نظر ماهیت و هم نظر ظاهر برای مردم مطلوب باشد.

یکی از مشکلات اقتصاد ایران، راکدبودن پول‌های کلان در بخش‌های غیر مولد است. ساختمان‌هایی ساخته و سرمایه گذاری‌هایی انجام شده است که بازدهی لازم را ندارد و هزینه تعمیر و نگهداری از آن نیز بر دوش دولت است و دولت در این زمینه ضرر می‌کند. در بخش‌های مختلف، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف از این قبیل سرمایه‌های وجود دارد. می‌تواند حلال برخی از مشکلات باشد، گفت: البته باید توجه داشت در اقتصاد ایران که با تورم درگیر است، نحوه تبدیل این اموال از حالت راکد به مولد، نگرانی‌هایی را نیز به دنبال دارد. تجربه‌هایی همچون خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته ظاهراً روی کاغذ برنامه درستی داشت اما زمانی که به مرحله عملیاتی رسید با مشکلاتی مواجه شد و اموال به درستی فروخته یا واگذاری نشد. بنابراین تصمیم‌گیری درخصوص واگذاری یا مولدسازی اموال با نظارت کامل و تصمیم‌گیری صحیح می‌تواند حلال بخشی از مشکلات باشد و با توجه به مشکلاتی که دولت در کسب درآمد با آن مواجه است می‌تواند آن را با استفاده از مولدسازی رفع کند.

به نظر می رسد نتایج سیاست های اجرا شده از سوی دولت را باید در سال اول سال ارزیابی کرد. با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و ارائه گزارش عملکرد اقتصادی دولت از سوی رئیس جمهور، طبیعتا آن زمان می توان براساس شاخص های عنوان شده از سوی دولت؛ عملکرد یک سالگی دولت را ارزیابی کرد. بی تردید اگر دولت با تامل بیشتری سیاست های درست اقتصادی را اجرا کند در دو سه سال آینده شاهد نتایج مثبتی از اقدامات دولت سیزدهم خواهیم بود. اما آنچه مغفول مانده این است که دولت در کنار سیاست ها و برنامه های مختلف اقتصادی به ویترین اقتصاد کشور در داخل و خارج نیز توجه نماید. به هر حال آنچه از ویترین اقتصادی نمایان است دکور و نمای خوبی پیدا نیست. تورم بالای ۴۰ درصد نرخ ارز ۴۵ هزار  تومنی و نرخ رشد اقتصادی پایین و اقلام کالاهای های اساسی گران همه سبب شده است که عموم مردم از فضای اقتصادی راضی نیستند و نیاز هست که برنامه های دولت دقیق تر و درست تر انجام شود. مثلا جراحی اقتصادی ابتدای سال گرچه از ابعادی می تواند مثبت باشد، اما سبب شد که یک جهش اساسی در قیمت ها رخ دهد و ارزش پول ملی به شدت افت نماید.

در حوزه ویترین خارجی اقتصادی نیز وضعیت مناسب نیست و تحریم های ظالمانه فضای را برای تحرک اقتصادی کم کرده است و دیپلماسی خارجی وزیر امور خارجه نیز از نظر اقتصادی اثر بخش نبوده است. بنابراین به نظر می رسد طرح های اقتصادی  و سیات خارجی دولت بهتر است سبب شکسته شدن پنجره اقتصادی کشور و به هم خوردن قیمت های نسبی اقتصادی و بر هم خوردن کسب و کارها نگردد. در مجموع پیشنهاد می شود طرح های مالیاتی و اقتصادی تیم اقتصادی بصورت کارشناسی شده اجرا گردد و سبب زیبا شدن ویترین اقتصادی کشور از همه ابعاد گردد.

payamgooyesemnan