بی‌تدبیری استانداری سمنان و ماهی‌گیری اعضای دولت سایه؛

وقتی الزامات بدیهی اداری برای انتصاب معاون اداری استاندار نادیده گرفته می‌شود!

چندی پیش خبر انتصاب رضا عبدالله‌زاده به سمت معاون توسعه منابع (اداری و مالی) استاندار در کانال تلگرامی استانداری سمنان قرار گرفت، خبری که با تحرکات‌ متفاوتی همراه شد.

مهم‌ترین این تحرکات مربوط به افراد گروه موسوم به دولت سایه بود، همان‌ افراد سهم‌خواهی که با حضور در ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی و نصب چند پوستر و بنر و جابجا کردن نردبان و… مدعی نشستن بر سفره دولت و برداشتن سهم‌شان شده‌اند.

از ابتدای دولت یازدهم و انتصاب سید محمدرضا هاشمی به سمت استاندار سمنان، نقشه گماردن یکی از افراد مساله‌دار (دارای تخلفات اداری اثبات شده) و گردانندگان این تیم به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری، در کمال وقاحت و در تضاد کامل با شعار ادعایی فسادستیزی دولت در جلسات و نشست‌های داخلی‌ این گروه مطرح شد.

در گام اول اعضای دولت سایه تمام تلاش‌شان را برای جابجایی معاون وقت استاندار انجام دادند اما پس از پایان مسئولیت معاون سابق، موفق به تحمیل گزینه‌شان نشدند و سرپرستی این معاونت را محمد حمیدی معاون عمرانی استاندار بر عهده گرفت.

تا اینکه در اوایل دی‌ماه و در اقدامی همراه با سکوت در محافل سیاسی، رضا عبدالله‌زاده به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری منصوب شد.

برخی اعضای دولت سایه که بعد از لابی‌های فراون دست‌شان را خالی دیدند این‌بار اقدام به تخریب معاون منصوب شده در دولتی که مدعی حمایت از آن بودند را نمودند و از حضور در دفتر برخی صاحبان قدرت تا کلیپ‌سازی و انتشار فیلم‌های تقطیع شده از سخنرانی‌های علمی و دانشگاهی کوتاهی نکردند و همه حربه‌ها وخدعه‌ها را برای منتفی کردن این انتصاب بکار گرفتند.

دیروز خبری منتشر شد که در کمتر از دو ماه کار عبدالله‌زاده پایان یافته و مجددا محمد حمیدی سرپرست معاونت توسعه منابع ومدیریت استانداری شده است.

اعضای سهم‌خواه دولت سایه هم با افتخار تمام از رشادت‌هایی که در این بی‌اخلاقی محض و تلاش برای کسب قدرت با هر وسیله‌ای انجام داده بودند در محافل داخلی‌شان سخن راندند و به آن افتخار کردند.

حالا اما تصویر نامه‌ای در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌دهد با وجود همه تخریب‌ها و رفتارهای زشت غیرقابل انکار اعضای دولت سایه، استانداری سمنان پیش از انتصاب معاون از بدیهیات قانونی برای جابجایی بین سازمانی کارکنان دولت بی‌اطلاع بود و اساسا علت پایان سرپرستی عبدالله‌زاده، عدم استعلام و دقت امور اداری استانداری در وضعیت استخدامی وی بوده است.

در متن نامه سازمان مدیریت کشور به استانداری سمنان دو نکته بسیار عجیب به وضوح مشخص است اول اینکه درخواست استانداری از این سازمان برای موافقت با ماموریت عبدالله‌زاده حدود ۱۰ روز پس از انتصابش ارسال شده است و دوم اینکه امکان انتصاب عبدالله‌زاده بخاطر وضعیت استخدامی‌اش (رسمی- آزمایشی) ممکن نبوده است.

شاید عجیب به نظر برسد اما چگونه استانداری سمنان که باید بالاترین دستگاه اداری و مرجع و الگوی همه ادارات دولتی و غیر دولتی باشد در واضح‌ترین کارهایش مانده و نمی‌تواند مسائل را مدیریت کند و آیا مدیران این سازمان همه مسائل را اینگونه بی‌مطالعه و بی‌حساب و کتاب مدیریت می‌کنند؟

از طرفی هم باید به حال افرادی تاسف خورد که برای کسب قدرت دست به هر اقدامی می‌زنند و از هیچ تخریبی فروگذار نمی‌کنند و بدتر آنکه به این اقدامات غیر اخلاقی افتخار می‌کنند و دنبال ماهی‌گیری از آب گل‌آلود بی‌تدبیری‌های دولت‌اند.

payamgooyesemnan