یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

از اقتصاد سینما تا اقتصاد خودرو

چهل یکمین جشنواره فجر نیز به پایان رسید و حاشیه های جشنواره بیشتر از خود جشنواره نمود داشت. از حضورکم اهالی سینما تا حضور نامانوس و نا مطلوب خودرو به عنوان جایزه به برندگان که سبب سوال و ابهام های شد. به هر حال در خصوص خودرو همیشه بحث نظر بود و یکی از عواملی که نارضایتی تاریخی در مردم ایجاد کرده مبحث کم کیفیت بودن خودرو های ایرانی و قیمت های نجومی این خودرو ها است. که در طول دو دهه گذشته محل سوال و بحث بوده است. اقتصاد سینما به نوعی نشان دهنده وضعیت مطلوب اقتصادی است. وقتی مردم به سمت سینما و تاتر حرکت می کنند نشان می دهد که نیازهای ابتدای آنها رفع شده و بر اساس هرم نیاز های مازلو به سمت نیاز های لوکس تر تمایل پیدا می کنند. در سالهای اخیر به دلیل گرانی های متعدد و پایین آمدن قدرت خرید قشر متوسط جامعه در تامین نیاز های اساسی خود گیر کرده و کمتر علاقه به خرید کالاهای فرهنگی دارند. در این شرایط دولت بایستی با اعطای یارانه های فرهنگی در صدد تقویت تقاضا برای کالاهای مانند فیلم و کتاب و روزنامه باشد. در این میان کدورت بین اهالی سینما با مدیران این حوزه سبب شده  امسال رونق جشنواره کم شود. بهتر است با گفتمان وضعیت بهتر شود تا به جای حضور هنرمندان در جشنواره فیلم شاهد حضور خودرو های کم کیفیت در این رویداد سینمای نباشیم خودرو های که در طول ۷۰ سال گذشته نتوانسته اند خواسته های عموم مردم را برآورده کنند. هزینه ها و قیمتی که مردم برای خودرو های داخلی پرداخت کردند با خدماتی که دریافت نمودند سازگاری نداشته است.
قیمت گذاری خودرو در ایران و در یک دهه اخیر، به یک موضوع جنجالی و چالش برانگیز تبدیل شده و در هر دوره که بی ثباتی اقتصادی ایجاد شده یا ثبات اقتصادی کشور کاهش پیدا کرده، موضوع قیمت گذاری خورو، به بحث روز تبدیل  می شود. از طرفی، بی ثباتی اقتصادی علائمی دارد و افزایش سرسام آور قیمت کالاها و خدمات، افزایش جهشی قیمت ارز و کاهش قابل توجه رشد اقتصادی، از علائم بی ثباتی اقتصادی هستند. خودرو همچون کالاهای خاص دیگر از قبیل مسکن، از گروه کالاهایی هستند که نوسان و افزایش قیمت آنها، بر سایر بازارها تاثیر گذاشته و قیمت سایر کالاها در یک فضای تورمی به جهت عقب نماندن از بازار خودرو و بازار مسکن، افزایش پیدا می کنند. حدود یک دهه قبل و در دولت محمود احمدی نژاد، تحریم های بین المللی علیه کشور ما اِعمال شد و اجرای این تحریم ها، بی ثباتی اقتصادی را به وجود آورد. کشور دچار بی ثباتی اقتصادی شد و بر این اساس نرخ های کلیدی تورم و ارز، به طور جهشی، بالا رفتند. در همان زمان که قیمت اقلام مختلف از جمله خودرو و به طور ویژه پراید، جهش کرده بود، ریس جمهور وقت دستور داد «سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان» از قیمت گذاری خودرو کنار برود و شورای رقابت را مسئول قیمت گذاری خودرو کرد.
شورای رقابت در سال های اخیر، هر شش ماهه یکبار، برای قیمت گذاری خودروهای پُرتیراژ، فرمول تهیه می کرد. اگر این شورا خلع ید نمی شد و در آبان ۱۴۰۰ برای خودروهای پُرتیراژ تعیین قیمت می کرد، قاعدتاً همچون روال گذشته، در اردیبهشت ۱۴۰۱، دوباره برای افزایش قیمت خودرو تصمیم می گرفت. با کنار گذاشتن شورای رقابت از فرآیند قیمت گذاری، آن ستاد و سازمان در سال ۱۴۰۱ افزایش قیمتی برای خودروهای پُرتیراژ مصوب نکردند. این امتناع از تصویب افزایش قیمت، مورد اعتراض مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودروساز کشور قرار گرفت و آنها و البته تعداد زیادی از افراد و مقامات دیگر از جمله سهامداران و کارشناسان بورس، نسبت به قیمت گذاری دستوری انتقاد کردند.
در این اوضاع و احوال، از اردیبهشت ۱۴۰۱، عرضه خودرو در بورس کالا شروع شد و علاوه بر دو شرکت بزرگ خودروساز که قیمت گذاری دستوری را عامل زیاندهی خودر می دانستند، سایر شرکت ها از این روش بهره گرفته و تعداد زیادی از خودروهای عرضه شده با قیمت از بالاتر از قیمت پایه که مورد قبول خودرو سازان بود، به فروش رفت. در روش قرعه کشی، پول و ما به التفاوت هنگفت بین قیمت درب کارخانه و قیمت بازار آزاد، نصیب مردم عادی و افراد دلال می شد که در قرعه کشی انتخاب شده بودند. در روش عرضه خودرو در بورس کالا، اگر رقابت بین خریداران ایجاد می شد حداقل بخش زیادی از آن پول و ما به التفاوت، به جیب خودروساز می رفت. البته این وضع، مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس قرار گرفت و در مقابل، خودرو سازان، سازمان بورس، بورس کالا، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و معدن، قطعه سازان، سهامداران و کارشناسان بازار سرمایه، به دفاع از این روش پرداختند.
ما هیچوقت در حوزه خودرو، نتوانسته ایم به واقعیت داستان برسیم، یعنی رفاهی که مردم دنیا از خودرو دارند، با ایران متفاوت است. به دلیل سیاست هایی که از نیم قرن پیش اتخاذ شده و هنوز این سیاست ها ادامه دارد، این وضع در حوزه خودرو وجود دارد. مردم، هزینه این سیاست های غلط را می پردازند، یعنی مردم، هرینه حمایت نامناسب از صنعت خودرو را می پردازند. سیاست حمایت از صنایع داخلی برای رشد صنعت از نیم قرن پیش اجرا شده و قرار بوده تولید داخلی، جایگزین واردات شود، قرار بر این بود از صنایع داخلی دفاع کنیم تا این صنایع رشد کنند و به یک حالت رقابتی برسند و بعداً حمایت ها را بر داریم. برای مثال، همان تعرفه گمرکی واردات خودرو، یک حمایت است. در عمل، نیم قرن هست که این حمایت ها وجود دارد و به یک عادت و رانت تبدیل شده و عملا بهبودی در کیفیت ایجاد نشده است. به نظر می رسد فاصله بین قیمت و کیفیت خودرو در این صنعت قصد توازن و تناسب ندارد. حداقل این عدم توازن را به بخش فرهنگ و سینما انتقال ندهیم و بگذاریم فرهنگ کار خود را برای اعتلای جامعه انجام دهد.

payamgooyesemnan