گزارش روز (گزارشگر : سلماز عرب عامری)

نقدینگی عامل اصلی افزایش نرخ تورم در ایران

دورنمای تورم پایان سال جاری در پنج سناریو از بدبینانه‌ترین تا خوش‌بینانه‌ترین حالت نشان از رفتار صعودی این شاخص دارد و حداقل برابر با ۴۸ درصد خواهد بود.

به گزارش اکوایران، تورم از مهمترین شاخص‌های اقتصادی کشور است؛ مفهومی اقتصادی که در آن به تغییر شاخص عمومی قیمت‌ها در کشور پرداخته می‌شود. هرچه این ۷رشد بالاتر باشد، معنایش آن است که قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کنند. وقتی قیمت اجناس در سبد مصرفی خانوار بالاتر می‌رود نتیجه‌اش این می‌شود که قدرت خرید افراد پایین‌تر آمده و به همین دلیل افزایش آن می‌تواند نمایانگر کاهش رفاه در کشور باشد.

این شاخص مهم اقتصادی اما عموما به سه طریق محاسبه می‌شود؛ ماهانه، نقطه‌ای و میانگین. تورم میانگین، شاخصی است که در پایان هر سال، از آن استفاده می‌شود و طی آن برآورد می‌شود رشد میانگین شاخص در ۱۲ ماه هر سال چه تغییری نسبت به سال قبل داشته است. 

اکنون با توجه به روندهای آماری تورم در ماه‌های اخیر می‌توان دورنمایی را از وضعیت تورم در کشور مدنظر قرار داد.

به طورکلی در پیش بینی تورم در ماه‌های آتی یک روند فرضی ماهانه برای تورم در نظر گرفته شده و با فرض تداوم این روند ارزیابی می‌شود تورم آخر سال چه سطحی خواهد داشت؟ 

در همین خصوص دامنه پیش‌بینی در تورم امسال از ۴۸ تا ۵۰ درصد بوده که رکورددار در سال‌های گذشته است. این سناریوها در پنج حالت ارزیابی می‌شود.

سناریوهای خوش‌بینانه در تعیین تورم

اگر فرض شود در دو ماه آینده تورم هر ماه برابر با ۱ درصد باشد، تورم میانگین در پایان سال معادل با ۴۸.۴ درصد رقم خواهد خورد.

این فرض در برآورد تورم در کشور خوش‌بینانه‌ترین حالت تلقی می‌شود، چراکه از دی‌ماه ۱۳۹۸ تاکنون همواره تورم بالاتر از ۱ درصد بوده است.

در کنار تورم ماهانه درصدی اگر حتی تصور شود در دو ماه اخیر هیچ افزایش قیمتی در کالاها ثبت نشود و تورم ماهانه برابر با صفر باشد باز هم تورم شب عید در کل کشور برابر با ۴۸ درصد خواهد بود.

بررسی روند تورم تا تخمین حداقلی این شاخص در اسفند ۱۴۰۱ نشان می‌دهد در بهترین حالت تورم سالانه کشور در قله ۲۷ سال قرار خواهد گرفت. 

درحالی این تورم خوش‌بینانه در پایان سال جاری به دست آمده که مابقی سناریوهای تورمی حاکی از رشد ماهانه بالای ۳ درصدی تا پایان سال بوده است.

سناریوهای متوسط در پیش‌بینی تورم

متوسط رشد ماهانه تورم در ۱۰ ماه نخست امسال برابر با ۳.۹ درصد به دست آمده است. اگر تصور شود تا پایان امسال هر ماه رشد شاخص قیمت‌ها برابر با همین میزان باشد تورم پایان سال در کشور برابر با ۴۹.۶ درصد به دست می‌آید.

یعنی اگر روندی را که دولت در ده‌ماهه پشت سر گذاشته همچنان تا پایان سال ادامه دهد به سطح بالای تورم دست پیدا خواهد کرد. سطحی که با دو روند دیگر، یعنی سناریوهای دوازده‌ماهه و سناریوی دولت سیزدهم نزدیکی دارد.

در همین رابطه میانگین رشد ماهانه قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه امسال برابر با ۳.۵ درصد بوده و این رشد طی ماه‌های سپری شده از دولت سیزدهم برابر با ۳.۳ درصد به ثبت رسیده است.

بنابراین در این دو سناریو اگر تورم ماهانه در ماه‌های بهمن و اسفند معادل میانگین‌های ثبت شده در این دو حالت رقم بخورد در نهایت تورم آخر سال، در دولت سیزدهم و دوازده ماهه به ترتیب برابر با ۴۹.۵ درصد و ۴۹.۴ درصد به ثبت خواهد رسید. که البته تقریبا نزدیک به سناریوی ده‌ماهه است.

اما بدبینانه ترین سناریوی تورم مربوط به سناریوی ماهانه در دی ۱۴۰۱ است.

وضعیت تورم در بدبینانه‌ترین سناریو

تورم دی‌ماه امسال برابر با ۴.۳ درصد ثبت شده و بالاترین تورم ماهانه در شش ماه اخیر به شمار می‌آید. اگر تصور شود این روند در دو ماه دیگر سال هم ادامه داشته باشد داده‌ها و محاسبات آماری در کشور تورم ۴۹.۸ درصدی را برای سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی می‌کنند.

این به نوعی بدترین سناریوی تورمی در کشور قلمداد شده و در صورت بروز چنین اتفاقی می‌تواند بالاترین تورم پس از انقلاب اسلامی باشد.

البته به منظور مقایسه داده‌های تورمی در کشور به دلیل آن که غالبا داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی در خصوص نقاط شهری بوده خوب است که مقایسه‌ها از یک جنس صورت بگیرد؛ چراکه در بالا هر روندی از پیش‌بینی تورم مورد ارزیابی قرار گرفت مربوط به کل کشور بوده است؛ کل یعنی مجموع روستاها و شهرها.

در نهایت، مقایسه داده‌های آماری در کشور نشان می‌دهد در هر صورت تورم ثبت‌شده در پایان سال، رکورددار ۲۷ سال اخیر خواهد بود.

رکوردزنی تورم شهری در بیست و هفت سال

با تغییر داده‌ها منطقا روند پیش‌بینی تورم در کشور نیز تغییر خواهد کرد. در همین رابطه تورم نقاط شهری با اندکی تمایز با داده‌های کل کشور منتشر می‌شود. در همین رابطه داده‌های مرکز آمار در کشور نشان می‌دهد تورم نقاط شهری از مرز ۴۷.۶ درصد تا ۴۹.۰۵ درصد در کل سناریوها تغییر داشته است. این رقم در صورتی که افزایش دوازده ماه منتهی به دی‌ماه امسال مدنظر قرار بگیرد در پایان سال معادل با ۴۸.۷ درصد به ثبت خواهد رسید.

در نهایت مشاهده می‌شود درصورتی که تورم نقاط شهری در کشور بررسی شود در میان بدترین سناریوها و خوشبینانه‌ترین‌ها تورم پایان سال همواره پایین تر از سال ۱۳۷۴ بوده و به نوعی رکورد ۲۷ ساله خواهد بود. در آن سال تورم برابر با ۴۹.۴ درصد رقم خورده بود که عبور از سقف این رکورد در پایان سال جاری کمی بعید به نظر می‌رسد.

با توجه به مباحث مطرح شده و تورمی که مردم با تمام وجود ان را لمس می‌کنند گزارش اقتصادی این هفته را به این موضوع اختصاص داده ‌‌و نظر چند تن از کارشناسان اقتصادی را در این خصوص جویا شدیم مه پر ذیل از منظرتان می گذرد:

محسن شاهی کارشناس اقتصادی گفت: تورم افزایش بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات می باشد و اثراتی همانند کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی به همراه دارد. 

وی افزود: تورم علل مختلفی دارد و به دلیل اثرات نگران کننده زیان بار تورم، کنترل آن یکی از اهداف سیاست کلان اقتصادی کشورهاست و همواره مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است.

وی به علل تورم در ایران اشاره کرد و گفت: تورم یا کاهش ارزش پول و افزایش سطح عمومی قیمت ها ناشی از علل مختلفی می باشد که توضیح آن نیازمند کارشناسی دقیق است، اما به طور کل مهمترین علل این موضوع به علل عارضی، اقتصادی، ساختاری و روانی تقسیم بندی می شود که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

وی اولین دلیل تورم در اقتصاد ایران را علل عارضی دانست و تصریح کرد: منظور از علل عارضی این است که کاهش تورم یا ارزش پول، بر اثر مکانیسم طبیعی اقتصاد کشور به وجود نیامده باشد و موضوعاتی مانند، خشکسالی، جنگ، جهانی شدن، محاصره های خارجی، تحریم ها و … که خارج از مکانیسم اقتصاد آن کشورند، باعث بروز این پدیده شده باشد.

وی علل اقتصادی تاثیر گذار بر نرخ تورم را به دو بخش تقسیم کرد و افزود: 

۱. کاهش ارزش پول ناشی از افزایش تقاضای کل و کاهش عرضه کل: این حالت خود نیز معلول عواملی از قبیل؛ افزایش هزینه های عمومی، افزایش مصرف، افزایش پرداخت های انتقالی، افزایش تقاضای کل ناشی از بخش پولی و سیاست های پول دولت می باشد.

به طور مثال؛ اگر دولت مخارج خود را از طریق انتشار اسکناس و استقراض از بانک مرکزی تأمین کند، از یک طرف باعث بالا رفتن قدرت خرید جامعه و افزایش تقاضای کل شده از سوی دیگر کاهش ارزش پول و تورم را به دنبال خواهد داشت.

۲. کاهش ارزش پول ناشی از افزایش هزینه های تولید: اگر هزینه تولید بالا رود، تولید کنندگان یا باید قیمت کالاها و خدمات تولیدی جدید را افزایش دهند یا این که تولیدات خود را کاهش دهند، که در صورت اول به طور مستقیم قیمت کالاها افزایش می یابد و در صورت دوم نیز میزان تقاضای کل از عرضه کل بیشتر می شود و در پی آن، اقتصاد با تورم قیمت ها و کاهش ارزش پول مواجه می شود.

وی افزود: سومین دلیل بروز تورم در ایران را می توان علل ساختاری مطرح کرذ و علل ساختاری در واقع ناشی از ساختار ناهماهنگ و بنیادهای نامطلوب اقتصادی یک کشور می باشد که از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

متناسب نبودن وضعیت بنادر و کافی نبودن آن ها از نظر تخلیه و بارگیری.

مناسب نبودن شبکه توزیع کالاها و خدمات.

مطلوب نبودن وضع راه ها و شبکه ارتباطات و نقص شبکه مخابرات و ارسالات و در نتیجه دشواری امکان کسب خبر و اطلاع از وضع بازار در مناطق مختلف کشور.

عدم تحرک کافی نیروی انسانی و سرمایه.

موجود نبودن آمار و ارقام قابل اطمینان در مورد میزان عرضه و تقاضای کالاها و خدمات و تغییرات آتی آنها و در نتیجه، عدم امکان پیش بینی تحولات آینده بازار.

وی علل روانی را چهارمین علل تورم در ایران خواند و افزود: اگر مردم پیش بینی کنند که در آینده سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد، سبب می شود تا در خرید کالاهای مورد نیاز آینده خود عجله کنند. این موضوع تقاضای کل را افزایش می دهد و در نتیجه اقتصاد با تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها و در نهایت کاهش ارزش پول مواجه می شود.

سمانه رمضانی هم گفت: عامل بلند مدت و اساسی این پدیده، سیاست های پولی دولت است که به هر میزان حجم پول را افزایش و باعث کاهش ارزش پول می شود و در مقابل هر نوع سیاست پولی که از حجم پول در گردش بکاهد، کاهش ارزش پول و تورم را در سطح پایین تری حفظ خواهد کرد.

وی افزود: تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی.

چون دولت‌ها می‌توانند از بودجه خود به عنوان مهمترین ابزار اعمال سیاست مالی استفاده کنند پس، کسری بودجه دولت را به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل مالی مؤثر بر تورم می توان ذکر نمود.

وی به شناخت بیشتر از علل تورم در ایران اشاره کرد و گفت: یکی از مباحث اصلی که اغلب در آسیب‌شناسی‌های علمی مربوط به تورم بدان توجه نمی‌شود، علل به وجود آمدن عارضه تورم است.

وی افزود: همه اقتصاددانان معتقدند که افزایش ناموزون و بیش از حد نقدینگی در گردش نسبت به رشد اقتصادی علت اصلی افزایش تورم می باشد.

لیکن کارشناسان اقتصادی عقیده دارند اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به رشد نقدینگی خصوصا نقدینگی یا سرمایه‌ سرگردان در جامعه شده است، مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ تورم و بالتبع آن گرانی‌هایی ملموس در ترکیب سبد کالای مصرفی خانوار است.

متاسفانه شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای است که افزایش نقدینگی و تورم در رابطه‌ای مستقیم است. این رابطه یک به ۹/۰ است؛ یعنی به ازای یک واحد افزایش نقدینگی ۹/۰واحد تورم ایجاد می‌شود و این نقدینگی با وقفه‌ای دوساله خود را به صورت تورم نشان می‌دهد و دقیقا شاهد بروز همین روال در دو ساله اخیر هستیم.

رضا مرادی نسب هم استانی دیگری هم گفت: تورم آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال دارد اما به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد جامعه است و از قدرت خرید افراد کم درآمد می کاهد. 

وی ادامه داد: در واقع تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به افزایش کسب درآمد یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که با این کار ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند.

وی گفت: تورم سریع و مدت دار به هم ریختگی بافت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را به همراه دارد و از کارکرد موثر و مفید نهادهای قانون‌گذار و سیاست‌گذار و همچنین مدیریت جامعه جلوگیری می‌نماید.
همچنین سبب ایجاد بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی ناخواسته‌ی بسیار می‌گردد و در نهایت ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد.

همچنین در شرایطی که نرخ تورم رو به رشد است، قیمت نسبی کالاها و خدمات صادراتی کشور در بازارهای صادراتی افزایش و قیمت نسبی کالاها و خدمات وارداتی به کشور کاهش می‌یابد.

در صورت نبودن کنترل تجارت خارجی، این امر باعث کاهش صادرات و افزایش واردات می‌گردد. رویه‌های معمول کسب و کار و تجارت در اثر تورم دچار تغییرات فراوانی می‌شود و این موضوع، اختلالات زیادی در تولید و مبادله ایجاد می‌کند.

سارا دارایی کارشناس اقتصادی دیگر هم یکی از علتهای ریشه‌ای تورم را رشد نامتعادل بخش‌های اقتصادی کشور مطرح کرد و گفت: بطوری که توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ایجاد ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌شود.

وی تصریح کرد: دلایل بنیادی از جمله : کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موجب رشد سطح عمومی قیمت ها شده که در آخر افزایش نرخ تورم را به همراه دارد

رضا حسینی هم گفت: افزایش نرخ تورم نشان‌ دهنده بی‌تدبیری و عدم توجه دولت به زندگی مردم می باشد که موجب می شود قدرت خرید کارگران و کارمندان بمیزان چشم گیری کاهش پیدا کند.

وی گفت: نقدینگی، عامل اصلی افزایش نرخ تورم در ایران می باشد که ضررهای جبران ناپذیری را برای جامعه و افراد جامعه به همراه دارد

وی تصریح کرد: عامل اصلی افزایش نرخ تورم در ایران در واقع افزایش نقدینگی بیش از حد و نامناسب نسبت به رشد اقتصادی است؛ ضروری است که مبدا ورود نقدینگی جدید و مسیر حرکت آن در کل شبکه اقتصادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

وی افزود: به دلیل اینکه تورم به محض ورود نقدینگی آغاز نمی‌گردد، اولین دریافت‌کنندگان نقدینگی در وضعیت ممتازی نسبت به دیگران قرار خواهند گرفت و از خلاء زمانی توزیع نقدینگی و تبعات افزایش قیمتی بعد از آن سودهای سرشاری خواهند برد.

وی عوامل روانی و نگرانی‌های عمومی را یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر افزایش نقدینگی موثر در تورم دانست و افزود:  علاوه بر فشار ناشی از افزایش نقدینگی‌ها و هزینه‌های خدمات دولتی، عواملی مانند ترس از ادامه گرانی‌ها موجب افزایش تقاضا برای کالاهای مختلف می‌شود.

در بخش مسکن نیز ممکن است ترس از کاهش ارزش پول، تقاضای مسکن موجب افزایش قیمت آنها شد. علاوه بر موارد بالا ترس از کم‌ شدن قدرت نقدینگی‌ مردمی و تمایل به تبدیل آن به مسکوکات نیز از عوامل گرانی‌ها و تورم می باشد که ریشه اقتصادی نداشته؛ و بیشتر ریشه روانی-اجتماعی دارد

payamgooyesemnan