چنبره متصرفان بر اراضی ملی منطقه دربند مهدی‌شهر

رئیس کل دادگستری استان سمنان؛

چنبره متصرفان بر اراضی ملی منطقه دربند مهدی‌شهر

محمدجعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان در نخستین جلسه شورای استانی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی که در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری استان سمنان برگزار شد، اظهار کرد: متأسفانه برخی اراضی در منطقه دربند از توابع شهرستان مهدی‌شهر علی‌رغم اینکه به عنوان اراضی ملی و مستثنیات مشخص شدند؛ اما همچنان در اختیار متصرفان غیرقانونی بوده و باید با انجام اقدامات قانونی متناوب اعاده شود.

وی تصریح کرد: سازمان‌های متولی باید در حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی حساس باشند و در منطقه دربند لازم است با جدیت و سرعت مضاعف‌تری اراضی که دارای مساحت بیشتری بوده انتخاب و با همکاری نهادی‌های امنیتی و انتظامی ضمن رعایت آرامش عمومی و خودداری از تنش اجتماعی رفع تصرفات اتفاق بیفتد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان به سازمان‌هایی که در صدور سند تک‌برگی به منظور تعیین تکلیف اعیان و مستحدثات اراضی دولتی در اختیار خویش اقدامی نداشتند، اخطار داد و گفت: نهادهای مسؤول، آخرین تذکر قانونی را برای انجام امور مرتبط با این موضوع را صادر و چنانچه ترتیب اثری حاصل نشد، مسؤولان اهمال‌کننده به نهادهای نظارتی معرفی شوند.

عبداللهی به برخی از مسؤولان حاضر در جلسه متذکر شد و بیان کرد: با همت و جدیت بیشتری در انجام وظایف قانونی گام برداشته و زیبنده نیست با ورود دستگاه قضایی تکالیف قانونی سازمان‌ها یادآوری شود.

وی بیان کرد: در تعیین حدود و ثغور وسعت سرزمینی اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان، سند مالکیت مساحت ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی به وسعت سرزمینی یکی از استان‌های همجوار صادر شده است و به لحاظ اینکه برخی از این اراضی دارای مراتع مرغوب است، پیگیری سریع و عاجل برای اعاده آن از طریق اصلاح سند مالکیت به استان سمنان انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: شورای استانی حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی قصد دارد باب تصرف غیرقانونی از اراضی را مسدود کرده و با حفاظت، حراست و صیانت از بیت‌المال، چالش‌های این حوزه را به فرصت خدمت شبانه‌روزی بیشتر و روزافزون‌تر به مردم تبدیل کند.

payamgooyesemnan