امروز سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴
یادداشت روز به قلم ابوالقاسم کواکبیان؛

منتخبان هر دو مجلس باید وکیل مردم باشند!!!

فردا، یازدهم اسفند 1402، انتخابات دوازدهمین مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود که طی آن، 290 نفر نماینده برای یک دورۀ چهارساله انتخاب می‌شوند
کد خبر: 20524
زمان انتشار: ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۹ بعد از ظهر -
411 بازدید

یادداشت روز به قلم ابوالقاسم کواکبیان؛

منتخبان هر دو مجلس باید وکیل مردم باشند!!!

فردا، یازدهم اسفند ۱۴۰۲، انتخابات دوازدهمین مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود که طی آن، ۲۹۰ نفر نماینده برای یک دورۀ چهارساله انتخاب می‌شوند؛ همچنین به‌منظور انتخاب ۸۸ نفر عضو مجلس خبرگان رهبری برای مدت هشت سال، رأی‌گیری می‌شود که این اعضا طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر امور رهبری، تعیین رهبر و عزل او را بر عهده دارند. از طرفی، مهم‌ترین وظیفۀ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون‌گذاری است که می‌باید در چهارچوب قانون اساسی، در همۀ مسائل کشور قانون وضع کنند و نیز شرح و تفصیل قوانین عادی بر عهدۀ ایشان است.
وظیفۀ بعدی مجلس نظارت بر تشکیل دولت است که شامل اقداماتی است؛ چون: دادن رأی اعتماد به وزیران و تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور و رسیدگی به اتهام دولتمردان، از رئیس‌جمهور و معاونان او گرفته تا وزیران، از نظارت‌های مالی مثل تصویب بودجه گرفته تا نظارت بر دیوان محاسبات کشور و دیگر امور اقتصادی و مالی؛ به‌هرحال، مجلس در رأس امور است؛ بنابراین، اهمیت مجلس شورای اسلامی به این نیست که تصور شود که تعدادی نماینده در طی چهار سال صرفاً برای گرفتن بودجه برای حوزۀ انتخابیۀ خود و کمک به انجام پروژه‌های دولتی و به‌کارگیری نیروهای دل‌خواه خود در مراکز دولتی روی کار می‌آیند؛ بلکه مجلس به این دلیل در رأس امور است که باید مانع هر مشکل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در کل کشور باشد.
اگر گفته شده است نمایندگان عصارۀ فضایل ملت هستند، یعنی ضمن حفظ سلامت و صداقت، وکیل مردم هستند تا از حق و حقوق آحاد ملت دفاع کنند؛ بنابراین، یک نمایندۀ خوب همیشه به فکر موکلان خود است تا با تصویب قوانین، تنگناها و مشکلات زندگی مردم را حل کند؛ نه آنکه کاری کند که قوز بالای قوز شود و مردم را گرفتارتر کند؛ لذا برخی از نمایندگان قبل از اینکه به فکر موکلان خود باشند، به فکر جیب خود و اقوام خود و نهایتاً جبهه و جناح خود هستند و خالصانه با دولتمردان همسو هستند تا با تصویب قوانین به وزیران کمک کنند تا هرگونه دلشان می‌خواهند، با مردم رفتار کنند.
در دنیای امروز، تقریباً همۀ قریب به دویست کشوری که وجود دارد، مجلس قانون‌گذاری دارند؛ البته در برخی از کشورها مثل قطر و عربستان این مجالس جنبۀ مشورتی دارند؛ ولی در کشورهای توسعه‌یافته، مجلس‌ها مستقل از حاکمان و پادشاهان، همه‌کارۀ کشور هستند و جالب است در ابتدا برای خودشان قوانین سخت‌گیرانه‌تری تصویب می‌کنند تا حق مردم ضایع نشود؛ برای مثال، در کشور سوئد، نمایندگان از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند؛ لذا حق ندارند اتومبیل آن هم به‌صورت رانتی داشته باشند یا حق ندارند حقوق خود را افزایش دهند، دستیار و منشی ندارند، همۀ کارها را شخصاً انجام می‌دهند و تلفن‌های خود را خودشان پاسخ می‌دهند و رویه‌های متعدد دیگری که در کشورهای توسعه‌یافته دیده می‌شود و کاملاً با رفتارهای نمایندگان مجلس ما مغایرت دارد و ذکر همۀ آن‌ها در اینجا میسر نیست؛ ولی به منتخبان مردم توصیه می‌شود بروند آن‌ها را مطالعه کنند؛ لذا اگر مجلس دوازدهم مانند مجلس یازدهم باشد، بی‌شک کشور دچار تنگناهای اقتصادی بیشتری خواهد شد؛ بنابراین، کاندیداهای مجلس دوازدهم که منتظر آرای مردم هستند تا نماینده شوند، باید خود را آماده کنند که در وهلۀ اول، تحولی اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کنند؛ چه بسا هیچ‌کدام از وعده‌های مجلس یازدهم تحقق نیافته است!
همین رئیس مجلس بود که نگران یخچال مردم به‌ویژه بازنشستگان بود؛ درصورتی‌که آن زمان قیمت گوشت صدهزار تومان، قیمت اتومبیل پراید نهایتاً شصت‌میلیون تومان، قیمت دلار پانزده‌هزار تومان و بهای سکه پنج‌میلیون تومان بود و هم‌اکنون قیمت دلار به ۵۷هزار تومان و قیمت سکه به ۳۳میلیون تومان رسیده و ارزش ریالی باقی کالاها مثل مرغ و تخم‌مرغ و به‌طورکلی همۀ اجناس، لااقل پنج‌برابر شده است؛ بنابراین، صرف‌نظر از رد صلاحیت بخش عظیمی از اصلاح‌طلبان، توصیۀ نگارنده به مردم این است که به‌دلیل ناکارآمدی مجلس فعلی حتی‌الامکان به برخی از نمایندگان آن رأی ندهند و از همان ابتدا از کاندیداهای جدید التزام بگیرند که سوگند یاد کنند اقتصاد کشور را نجات دهند؛ اقتصادی که بیمار و در حال احتضار است! از همه مهم‌تر، عنان کشور را به دست نمایندگانی از مردم بسپارند که به‌طور واقعی در رأس امور باشند؛ خلاصه اینکه وکیل‌الدوله نباشند که دولت آسان‌تر بتواند قوانین ضدمردمی و تورم‌زا را در قالب لایحه به تصویب برساند و مردم نیز مجبور باشند از قوانینی پیروی کنند که صددرصد به زیان آنان است؛ از ناهماهنگی تورم با حقوق‌ها گرفته تا اضافه‌شدن سن بازنشستگی، از افزایش مالیات‌های جورواجور گرفته تا گرفتن وجوهات برای خدمات دولتی، از نداشتن تعامل با کشورهای جهان گرفته تا بی‌اعتبارشدن پول ملی، از دشمن‌تراشی بیهوده گرفته تا بیکاری متخصصان و تحصیل‌کردگان و کوچ آنان به دیار غربت و از آن سو، قبول مهاجران اجنبی بی‌تخصص در کشور هزارساله‌مان.

 

اشتراک گذاری
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *