امروز یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴
یادداشت روز به قلم مسعود کلاهی؛

اهرم فشار شهردار سمنان با قطع آگهی های روزنامه پیام؛ هزینه های سلیقه ای از بیت المال!

طی روزهای گذشته بود که در خصوص عدم آمادگی استان برای برگزاری رویداد جاده ابریشم، مطلبی در روزنامه پیام به چاپ رسید و در آن یادداشت مفصل به دلایل عدم برگزاری این رویداد و حفظ آبرو برای استان اشاره شد.
کد خبر: 25344
زمان انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۳ بعد از ظهر -
235 بازدید

یادداشت روز به قلم مسعود کلاهی؛

اهرم فشار شهردار سمنان با قطع آگهی های روزنامه پیام؛ هزینه های سلیقه ای از بیت المال!

مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی، مسئول شفاف سازی و روشنگری در جامعه هستند و می‌توانند با ارتباطی که بین مردم و مسئولان برقرار می‌کنند، بسیاری از مشکلات را بازگو و در جهت حل آنها گام بردارند. در عصر امروز، فضای مجازی و رسانه‌ها، به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مردم به شمار می‌رود و وجود رسانه‌های موثر و تخصصی، می‌تواند کمک شایانی در نشان دادن واقعیات جامعه انجام دهد. از این رو باید وجود رسانه‌های موثر و قانونمند را غنیمت شمرد و به دلیل بیان واقعیات و نظرات درست، آنها را تقدیر کرد. رسانه‌هایی که می‌توانند برای مسئولان اتاق شیشه‌ای ایجاد کنند و در مسیر توسعه، به آنها کمک کنند. اما به نظر می‌رسد این اتفاق فقط در حد سخنرانی‌ها و شعارها می‌باشد و در عمل برای مسئولان اهرم فشار شده است.

 

طی روزهای گذشته بود که در خصوص عدم آمادگی استان برای برگزاری رویداد جاده ابریشم، مطلبی در روزنامه پیام به چاپ رسید و در آن یادداشت مفصل به دلایل عدم برگزاری این رویداد و حفظ آبرو برای استان اشاره شد. خوشبختانه مقامات استان نیز به همین نتیجه رسیدند و به دلیل عدم آمادگی لازم، این رویداد را به تاخیر انداختند. اما به نظر می‌رسد این اتفاق به مذاق شهرداری سمنان زیاد خوش نیامده و به جای نقد پذیری، اهرم فشار خود را فعال کرده است. اهرمی که هیچ تاثیری در رسالت روزنامه ندارد و انگیزه‌ای مضاعف است تا با قدرت بیشتر به کار خود ادامه دهد. چند روزیست که آگهی‌های شهرداری سمنان به روزنامه پیام قطع شده و شفاها مطالب انتقادی از شهرداری سمنان را عامل این تصمیم می دانند. انتقادی که به تایید مقامات استان هم رسید و همان شدکه روزنامه پیام بیان کرده بود. با این اوصاف، به دلیل پیشنهاد به تعویق انداختن رویداد جاده ابریشم آگهی های روزنامه قطع شد و احتمالا باید منتظر قطع همکاری شهرداری سمنان با استانداری و فرمانداری سمنان هم باشیم؛ چون آنها این تصمیم را گرفتند.  و احتمالاً حقوق ۵ تن از اعضای شورای شهر که در این روزها استیضاح شهردار را در دستور کار دادند، قطع خواهد شد. این مشکل بسیاری از رسانه‌های استان با مسئولانی است که نقد پذیر نبوده و از بیت المال برای منافع شخصی خود در جهت همراهی یا عدم همراهی استفاده می‌کنند. بارها از سوی دولت و استاندار و معاونین مطرح شده است که هیچ دستگاهی حق شکایت از رسانه‌ها را به دلیل نقادی ندارد. اما متاسفانه اتفاقی که می‌افتد، فراتر از این است. به نوعی دست هیچ رسانه‌ای هم به هیچ جا بند نیست. تا کوچکترین نقدی از ارگانی می‌شود، اشتراک روزنامه و یا آگهی آن رسانه قطع می‌گردد و به نظر می‌رسد، برخی از مسئولان بادمجان دور قابچی می‌خواهند تا هزینه ی این شیرین کاری را بپردازند. و اگر رسانه ای در این مسیر نباشد، اهرم فشار فعال شده و کسب درآمد رسانه را تعلیق می‌کنند. کاری که آمریکا در تحریم‌هایش با این سرعت انجام نمی‌دهد!!

سوالی که اینجا از شخص استاندار مطرح می‌گردد، این است که فضای نقد در استان باید به چه شکل باشد؟ اگر فقط به این بسنده کنیم که ارگان‌ها از رسانه‌ها شکایت نکنند و به جایش ده‌ها اهرم فشار را وارد عمل کنند، چه فایده‌ای دارد؟ اصلاً این مدیران بر چه مبنا و حقی پول بیت المال را به  صورت سلیقه‌ای پخش می‌کنند و از آن برای شیرین شدن خود استفاده می‌کنند؟ مگر نه اینکه نماینده محترم ولی فقیه در استان سمنان همین چند روز پیش اعلام فرمودند کسانی که فسادها و مشکلات را بیان می‌کنند را تشویق کنید. حال باید با مدیرانی که به افشا کنندگان فساد و مطرح کنندگان مشکلات، فشار می‌آورند و روزی آنها را قطع می‌کنند، چه باید کرد؟ یعنی مدیران دستگاه‌ها اجازه دارند با پولی که در دستشان است، هر کاری بکنند و در هر جایی دلشان می‌خواهد پول پاشی و در هر جای دیگر این هزینه‌ها را قطع کنند؟ اگر بخواهد به همین منوال بگذرد، همه رسانه‌ها باید مجیزگوی مدیران دستگاه‌های استان باشند و هیچ کس حق انتقاد نداشته باشد! چیزی که در روحیه بچه‌های رسانه استان نیست و هرجا احساس کنند حقی از مردم ضایع می‌گردد، حتماً وارد عمل می‌شوند و در مقابل فسادها و تملق ها می ایستند.

روزنامه پیام استان سمنان همچون رسالتی که در ۳۳ سال گذشته داشته است، در کنار مردم خواهد ماند و با قطع یک آگهی موضع خود را تغییر نخواهد داد. اما از شخص استاندار محترم، شورای اطلاع رسانی استان و مسئولان بازرسی و قضایی استان خواهشمندیم حتماً این موضوع را در شهرداری سمنان و دیگر ارگان‌ها پیگیری نمایند و اجازه ندهند منافع شخصی، عامل از بین بردن پول بیت المال گردد و روند مجیزگویی در استان به یک بدعت تبدیل گردد. که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بستر را برای مفسدین و مجیزگویان و زیرمیزی بگیران و منفعت طلبان آماده کرده ایم.

اشتراک گذاری
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *