عدالت اقتصادی و توزیع پایدار درآمد ملی برای همه اقشار جامعه!

یادداشت روز به قلم روح اله ساعدی؛

عدالت اقتصادی و توزیع پایدار درآمد ملی برای همه اقشار جامعه!

افزایش حقوق و دستمزد همواره یکی از اصلی ترین موضوعات اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران بوده است، اما آنچه برای مردم به ویژه در شهرهای کوچک و مناطق محروم از اهمیت بیشتری برخوردار است، تأثیر واقعی این افزایش کیفیت زندگی و سفره خانوارهاست. در استانهایی مانند سمنان بویژه در شرق و غرب استان و حاشیه شهرها که بخش عمده جمعیت آن را روستائیان، اتباع بیگانه و اقشار آسیب پذیر تشکیل می دهد، سالهاست که وعده افزایش حقوق و دستمزد، کمتر از نوک قله تورم بالا رفته است و مردم عملا با دستمزدهای ثابت شده در برابر سیلابی از گرانی کالاهای اساسی و کمرنگ شدن امید به بهبود معیشت ایستاده اند.

در سالهای اخیر نه تنها تورم عمومی کشور به اوج خود رسیده و نوسانات مکرر بازار ارز و قیمت انرژی بازار مواد غذایی و دام را ملتهب تر ساخته، بلکه شکاف میان افزایش اسمی حقوق ها و رشد واقعی هزینه های زندگی به شکل محسوسی عمیق تر شده است. بسیاری از خانواده های شهرستانهای استان، شغل ثابتی مانند کارمندی، معلمی، و یا کارگری را دارند، که حقوق دریافتی آنان به هیچ وجه توان مقابله با حجم فزاینده هزینه های زندگی را ندارد. به زبان ساده، مردمی که درآمدشان هر سال طبق مصوبات دولت حداکثر ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد می کند، شاهد جهش هایی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در قیمت نان، گوشت، لبنیات و سایر ارزاق ضروری هستند و این تناقض میان درآمد و هزینه، سفره زندگی آنان را کوچکتر از قبل کرده است.

افزایش چند مرحله ای قیمت نان، بالارفتن بی سابقه نرخ گوشت، کوچکتر شدن سهم لبنیات در سبد خرید روزانه و حتی حذف تدریجی برخی اقلام همچون حبوبات یا میوه از سفره بسیاری از خانواده ها، اکنون به واقعیتی تلخ بدل شده است. آمارهای رسمی کاهش مصرف گوشت و لبنیات را تأیید می کنند و رد آن را در رشد آمار سوءتغذیه و فقر غذایی در شهرستانهای محروم می توان دید.

خانواده هایی که زمانی هفته ای چند بار گوشت یا غذاهای مقوی تهیه می کردند، حالا گاه فقط در مناسبت های خاص یا حتی ماهی یک بار توان خرید گوشت دارند و کودکان بسیاری از ویتامین ها و پروتئین های مفید محروم مانده اند. از سوی دیگر، دامدارانی که ستون فقرات اقتصاد روستایی و عشایری استان سمنان بویژه خطه مهدیشهر هستند، امروز تحت فشار شدید افزایش هزینه های نگهداری دام، دارو و خوراک قرار گرفته اند. نه تنها قیمت نهاده ها به شدت بالا رفته بلکه نبود بازار مصرف مناسب و وجود واسطه های متعدد باعث شده دامداران مجبور شوند دام خود را با قیمت پایین تر از ارزش واقعی بفروشند و سود اصلی را دلالان و واسطه گران به جیب بزنند. استمرار این روند باعث شده بسیاری از خانواده های دامدار عطای دامداری را به لقایش ببخشند و نه تنها انگیزه ای برای تداوم تولید ندارند، بلکه به فکر فروش دارایی و مهاجرت به شهرها هستند. همزمان با این فشارها، افزایش هزینه های حمل و نقل، قیمت سوخت و سایر ملزومات، قیمت تمام شده کالاها را در شهرهای کوچک و مناطق مرزی باالتر از متوسط کشوری کرده است و این موضوع به نوعی ضربه اقتصادی مضاعف برای ساکنان شهرستانها محسوب میشود؛ چرا که نه امکان بهره مندی آسان از یارانه های هدفمند دارند و نه زیرساختی برای بهبود وضعیت توزیع کالا و کاهش قیمتها فراهم شده است.

در همین حال، افزایش سالانه حقوق و دستمزد برای کارمندان و کارگران نیز اگرچه در ظاهر اقدامی حمایتی و مثبت تلقی می شود اما در عمل و بر اساس تجربه سالهای اخیر، تأثیری ملموس بر بهبودسطح معیشت طبقات ضعیف و متوسط نداشته است؛ زیرا سرعت جهش قیمتی در بازار مایحتاج عمومی بسیار بیشتر و بیرحمانه تر از میزان افزایش حقوق هاست و عملا درآمد افراد با هزینه های روزمره همگام نمی شود. این وضعیت به ویژه در شهرستانهایی با نرخ بالای بیکاری یااشتغال ناقص، بیش از هر جای دیگر خودنمایی می کند و فشار افسردگی اقتصادی را بر خانواده ها و به ویژه جوانان و زنان سرپرست خانوار چند برابر کرده است. واقعیت این است که حل این مشکلات نه با افزایش صرف حقوق که با طراحی و اجرای سیاست های حمایتی کارآمد، مهار تورم، تقویت تعاونی های مصرف مردمی، کاهش نقش و نفوذ واسطه ها، توزیع عادلانه یارانه ها و حمایت هدفمند ازگروههای آسیب پذیر ممکن خواهد بود. لازم است دولت و نهادهای مسئول، عدالت اقتصادی و توزیع پایدار فرصت ها را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند و با بازنگری جدی در نظام تخصیص منابع، کاری کنند که ساکنان مناطق محروم، روستائیان، عشایر و اقشار آسیب پذیر جامعه نیز سهمی واقعی از درآمد ملی دارند.

payamgooyesemnan