قربانی سیاسی یا  قهرمان تحول‌آفرین!

آزمون تاریخی دولت با انتصاب اولین استاندار زن در استان سمنان؛

قربانی سیاسی یا  قهرمان تحول‌آفرین!

تصمیم دولت چهاردهم مبنی بر انتصاب اولین استاندار زن در تاریخ جمهوری اسلامی برای استان سمنان، نه صرفاً یک انتصاب سیاسی بلکه آزمونی جدی برای گفتمان شایسته‌سالاری دولت و گامی جسورانه برای مشارکت زنان در سطوح عالی حکمرانی است.

این اقدام اگر غیر نمادین و بر اساس شایستگی صورت پذیرد با شکستن سقف شیشه‌ای، پیامی قوی مبنی بر پایان انحصار جنسیتی در مدیریت کلان را به جامعه ارسال خواهد کرد و به مطالبات دیرین مدنی در مورد توازن جنسیتی در قدرت پاسخ خواهد داد.

در این میان، بزرگ‌ترین چالش دولت برای این تصمیم تاریخی، مواجهه با مقاومت ساختاری و اجتماعی در استانی نظیر سمنان با بافت سنتی قوی خواهد بود که با اضافه شدن جغرافیای تولد به این چالش‌ها، شاهد موضع‌گیری‌های متفاوت از سوی جامعه نخبگانی و افکار عمومی هستیم.

اگر درک و احترام محلی به دلیل آگاهی از کدهای رفتاری و فرهنگی منطقه را مزیت استاندار زن بومی در مواجهه با مقاومت سنتی بدانیم؛ درگیری با شبکه سنتی و منطقه‌گرا بویژه در تصمیم‌گیری‌های سخت، بزرگترین چالش وی خواهد بود.
در مقابل، قدرت چانه‌زنی از مرکز، مزیت غیرقابل انکار استاندار زن غیربومی نظیر فاطمه مهاجرانی است که می‌تواند با اتکا بر نفوذ و ارتباطات در بدنه دولت در برابر فشارهای محلی با قاطعیت، لابی‌های سنتی منطقه را پشت سر بگذارد؛ هرچند جلب اعتماد بازیگران کلیدی و ذی‌نفعان محلی منطقه، چالش اصلی وی در این ساختار خواهد بود.

بهرحال پرواضح است که موفقیت استاندار جدید فارغ از جنسیت، ارتباط مستقیم با توانایی او در غلبه بر چالش‌های اساسی استان سمنان و قدرت تصمیم‌گیری جسورانه برای بحران آب و خشکسالی و توازن منطقه‌ای و توسعه صنعتی استان دارد.‌

دولت باید با متعادل کردن نگاه جنسیتی و ناسیونالیستی به این تصمیم تاریخی، گزینه‌ای را برگزیند که توانایی و کارنامه اجرایی بالاتر از سایر گزینه‌ها داشته باشد.

بر این اساس همانقدر که برای موفقیت یک استاندار زن غیربومی با نفوذ ملی مانند فاطمه مهاجرانی، تیمی از معاونان و مشاوران بومی متخصص و کارآمد برای اجماع‌سازی منطقه‌ای کاملاً حیاتی است؛ برای یک استاندار زن بومی نیز همراهی و حمایت ویژه دولت فراتر از سایر انتصابات برای پشتیبانی از این تصمیم تاریخی، بسیار ضروری خواهد بود.

این اقدام دولت در میان بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و اعتراضات مردمی، یک انتخاب چالشی و پرریسک است که نیازمند تمرکز بالایی است. اما دولت باید در سریع‌ترین زمان، تصمیمی قاطع و هوشمندانه بگیرد؛ زیرا هرگونه تأخیر در معرفی استاندار جدید، موجب تصعیف مدیریتی استان، تعلیق پروژه‌ها و افزایش فرصت برای تشدید اختلافات داخلی استان سمنان خواهد شد.

جامعه و در راس آن استان سمنان منتظر است تا ببیند آیا اولین استاندار زن، به جای یک قربانی سیاسی، یک قهرمان تحول‌آفرین خواهد شد یا خیر.

نویسنده: سعیده سادات قئمی

payamgooyesemnan