صدور احکام جایگزین حبس ۱۷ درصد افزایش داشت!

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری روز دوشنبه با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب و ریاست قوه قضاییه در خصوص پایش مستمر و موثر جمعیت کیفری، گفت: استفاده هدفمند از مجازات‌های جایگزین حبس و ارفاقات قانونی، یک انتخاب سلیقه‌ای نیست، بلکه ضرورتی قانونی، اجتماعی و عقلانی است که همچنان با جدیت در دستور کار دادگستری استان است.

وی ادامه داد: دادگستری استان سمنان پنج‌هزار و ۷۰۴ مورد آرای مرتبط با ارفاق قانونی در ۹ ماه سال ۱۴۰۴ و نیز ۸۱۲ مورد حکم مجازات جایگزین حبس صادر کرد.

رییس کل دادگستری سمنان افزود: مدیریت هوشمندانه و هدفمند جمعیت کیفری به‌عنوان یکی از اولویت‌های اساسی نظام قضایی کشور، همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و ریاست قوه قضاییه بوده است؛ تأکیدی که بر ضرورت پایش مستمر و مؤثر زندان‌ها، کاهش ورودی غیرضرور در مجازات حبس و حرکت به‌سوی رویکردهای اصلاح‌گرایانه و بازپرورانه در قبال مجرمان، به‌ویژه بزهکاران کم‌خطر، استوار است.

وی بیان کرد: دادگستری استان سمنان با تکیه بر سیاست‌های کلان قضایی، اجرای دقیق سند تحول و تعالی قضایی و بهره‌گیری اثربخش از ظرفیت‌های قانونی، مسیر اصلاح رفتار مجرمان، صیانت از حقوق شهروندی و کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از حبس را به‌صورت عملیاتی دنبال کرده و این رویکرد اصلاح‌محور، به‌عنوان یک راهبرد مستمر و پایدار، همچنان در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار دارد.

وی با تاکید بر ضرورت مدیریت هدفمند جمعیت کیفری و حرکت از رویکرد صرف تنبیهی به سمت اصلاح‌محوری، گفت: سیاست‌گذاری دستگاه قضایی استان در چارچوب «سند تحول و تعالی قضایی» و «برنامه جامع عملیاتی سالانه»، معطوف به استفاده هوشمندانه و اثربخش از نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس است؛ رویکردی که همزمان اصلاح رفتار مجرمان، ارتقای حقوق شهروندی و کاهش آسیب‌های اجتماعی را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به اینکه حبس، به‌ویژه در مورد مجرمان کم‌خطر، همواره کارآمدترین پاسخ کیفری نیست، افزود: تجربه‌های قضایی و مطالعات جرم شناختی نشان می‌دهد در مواردی که بزهکار فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و نشانه‌های ندامت، اصلاح‌پذیری و تصمیم آگاهانه برای جبران خطا در رفتار او مشاهده می‌شود، بازگشت وی به جامعه تهدیدی ایجاد نمی‌کند و استفاده از ارفاقات قانونی و مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند نتایج اصلاحی به‌مراتب مؤثرتری نسبت به زندان به همراه داشته باشد.

رییس کل دادگستری استان سمنان با تشریح عملکرد این مجموعه در حوزه پایش جمعیت کیفری ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذر، تعداد پنج هزار و ۷۰۴ مورد ارفاق قانونی برای محکومان در استان صادر شد که ۸۱۲ فقره مربوط به احکام مجازات جایگزین حبس بود. این آمار بیانگر افزایش ۱۷ درصدی صدور احکام جایگزین حبس نسبت به مدت مشابه سال قبل در مقایسه با کل محکومیت‌های حبس و همچنین رشد قابل توجه ۷۱ درصدی در مجموع صدور آراء ارفاق‌های قانونی صادره است.

وی این دستاورد را نتیجه برنامه‌ریزی هدفمند، آموزش و ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر و توجه به آثار اجتماعی احکام دانست و تصریح کرد: صدور رأی قضایی پایان یک پرونده نیست، بلکه آغاز فرآیند اصلاح، بازپروری و بازگشت سالم فرد بزهکار به جامعه است. از همین رو، دادگستری استان سمنان با تأکید بر استقلال قضایی قضات، آنان را به بهره‌گیری حداکثری و دقیق از ظرفیت‌های قانونی موجود در حوزه نهادهای ارفاقی تشویق کرده است.

رییس کل دادگستری استان سمنان گفت: اجرای سیاست‌های «سند تحول و تعالی قضایی» در استان موجب کاهش آثار منفی زندان بر فرد، خانواده و جامعه شد و به ارتقای اعتماد عمومی، حفظ کرامت انسانی محکومان و تحقق هرچه بهتر عدالت ترمیمی نیز کمک کرده است.