مهدی خراسانیان ابراز داشت: مصوبه مربوط به تهاتر اداره کل زندان‌ها و اقدامات تامینی تربیتی استان با ساختمان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری سمنان، در ۲ روز پایانی شورای پنجم شهر سمنان با شتاب امضا شد و اسناد و مدارک مربوط به این توافق نامه کامل نبود.

وی افزود: علاوه بر این، چون این مصوبه به فوریت امضا شد برخی قسمت‌ها به صورت دستی و با خط خوردگی اصلاح شده بود، در حالی که بعد از اعمال اصلاحات، باید به صحن شورا بازمی‌گشت، تغییرات در متن توافقنامه لحاظ می‌شد و سپس به امضا و تصویب می‌رسید.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان گفت: هیات تطبیق فرمانداری سمنان به خاطر این ۲ اشکال مصوبه را بازگرداند و اکنون باید با رفع مشکل کسری اسناد و مدارک و اصلاح خط خوردگی‌ها، دوباره به فرمانداری ارسال شود.

خراسانیان با بیان اینکه شورای اسلامی شهر سمنان اشکالات فرمانداری از مصوبه مربوط به آزادسازی کاروانسرا را پذیرفته است، گفت: نامه‌ای با مضمون رفع مساله کسری مدارک مربوط به این مصوبه به شهرداری سمنان ارسال شده است.

وی افزود: اگر قرار باشد این مصوبه عملی شود، باید بر اساس قانون و منطبق با منافع مردم باشد.

خراسانیان ابراز داشت: اعضای شورای اسلامی شهر سمنان متولی نیستند بلکه به عنوان نمایندگان مردم، مطالبه گر هستند و تخصیص مکانی به عنوان ساختمان اداری اداره کل زندان‌ها و آزادسازی کاروانسرای شاه‌عباسی مطالبه جدی از استاندار آینده است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان زیر سوال رفتن مصوبات را در شان جایگاه شورای اسلامی شهر ندانست و افزود: هر مصوبه پیش از امضا شدن باید در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود تا چنین اتفاقاتی تکرار نشود.

منبع: ایرنا