امروز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

افزایش سنواتی حقوق و عدالت

کد خبر: 4122
زمان انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۱۱ بعد از ظهر -
115 بازدید

یادداشت روز به قلم ابوالقاسم کواکبیان؛

افزایش سنواتی حقوق و عدالت

 

رئیس‌جمهور کشورمان در دومین سخنان مستقیم خود در شبکۀ اول صداوسیمای جمهوری اسلامی اذعان کردند که دولت را در شرایطی تحویل گرفتند که سفرۀ مردم کوچک بوده و مردم در وضع معیشتی سختی بودند و از همۀ بخش‌های دولتی و حکومتی خواستند تا برای بهبود وضع معیشتی مردم تلاش کنند. از سوی دیگر چند روز قبل، رئیس سازمان برنامه و بودجه تلویحاً به افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۱ اشاره کرده و گفتند افزایش حقوق باعث تورم و گرانی می‌شود و البته بیان کردند افزایش حقوق‌ها ممکن است از ده‌درصد شروع شود و به‌طور پلکانی بیشتر شود و آنان که کمتر حقوق می‌گیرند، ممکن است تا سی‌درصد و بیشتر به حقوقشان اضافه شود؛ ولی نکته‌ای که ایشان یادآور شدند و بحث‌انگیز بود، این بود که افزایش حقوق‌ها موجب تورم و گرانی می‌شود چون با رشد نقدینگی قیمت کالاها افزایش می‌یابد؛ البته این موضوع را پیشینیان به‌ویژه در سال‌‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ مطرح کرده بودند ولی عملاً به آن پرداخته نشده بود؛ لذا سخنان این بزرگوار که افزایش حقوق کارمندان و حقوق‌بگیران و به‌ویژه بازنشستگان موجب رشد تورم می‌شود، بیشتر شبیه این ماجراست که اول مرغ خلق شده یا تخم‌مرغ؟!

 

در اینجا باید به رئیس برنامه و بودجه یادآور شد که طبق قانون، باید افزایش حقوق حقوق‌بگیران به‌ویژه بازنشستگان متناسب با تورم باشد و باتوجه‌به اینکه همۀبزرگان کشور قبول دارند که تورم موجود باعث بروز مشکلات معیشتی شده و نمایندۀ محترم مردم سراب در مجلس شورای اسلامی بیان کردند که طبق اعلام بانک مرکزی در کشور ما و در خانواده‌های چهارنفره و بیشتر، خط فقر به یازده‌میلیون تومان رسیده است، بدیهی است درصد زیادی از حقوق‌بگیران زیر خط فقرند و طبق برخی از آمارها، تعداد فقیران جامعه دوبرابر شده است و خیل عظیمی از مردم توان برآورده‌کردن نیازهای ضروری خود را ندارند.

 

واضح است برای بهبود معیشت مردم و فقرزدایی، افزایش میزان درآمد نباید کمتر از افزایش تورم باشد؛ درصورتی‌که در همین دو ماه اخیر قیمت بسیاری از کالاها جهش چشمگیری داشته است. از سویی رئیس‌جمهور محترم در سخنان زندۀ خود چند بار بحث عدالت در جامعه را مطرح کردند؛ لذا عدالت حکم می‌کند درآمد هیچ حقوق‌بگیر یا بازنشسته‌ای زیر خط فقر نباشد. با این وصف، باید بدون تعارف به آقای میرکاظمی عرض کنیم اگر افزایش سنواتی حقوق که آن را این‌گونه به‌صورت پلکانی در نظر گرفتید، درست اجرا شود، شاید به عدالت نزدیک‌تر باشد؛ البته این طرح‌ها را بارها آقای نوبخت مطرح کرده بودند؛ ولی به‌درستی اجرا نشد و عملاً باعث کاهش قدرت خرید مردم شد؛ به‌طوری‌که بسیاری از بازنشستگان به زیر خط فقر رانده شدند؛ بنابراین عادلانه‌ترین راه این است که اولاً به حقوق همۀ نمایندگان مجلس، همۀ اعضای دولت، همۀ مدیران دستگاه‌های حکومتی و همۀ آنانی که بعضاً ماهانه بیش از بیست‌میلیون تومان درآمد دارند، ریالی اضافه نشود که طبیعتاً باید از خودتان شروع کنید؛ البته واضح است منظور از درآمد فقط فیش حقوقی نیست؛ چون ممکن است فیش حقوقی مدیران کمتر از بیست‌میلیون تومان باشد؛ ولی باتوجه‌به حق‌الجلسات، اضافه‌کاری‌ها و پاداش‌های جورواجور چند برابر فیش حقوقی خود درآمد داشته باشند. در مقابل، دریافتی یک بازنشسته یا یک کارمند دون‌پایه همان مبلغی است که برایش تعیین می‌کنید؛ لذا برخلاف تأکیدی که رهبر معظم انقلاب و رئیس محترم جمهور بر عدالت دارند، عدالت به‌معنای واقعی اجرا نمی‌شود؛ برای مثال، به حقوق کارکنان دستگاه عدالت یعنی قوۀ قضاییه به‌طور میانگین شش‌میلیون تومان اضافه شده است و این دور از عدالت بوده است؛ بنابراین، به‌طور قطع دولت و مجلس انتخابی باید عدالت را سرلوحۀ کار خود قرار دهند تا دشواری معیشت از دوش حقوق‌بگیران برداشته شود.

در اینجا به دولت و به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می‌شود برای ایجاد عدالت، همان طور که اشاره شد، به آنانی که بیش از بیست‌میلیون تومان دریافتی دارند، به‌طورکلی افزایش سنواتی تعلق نگیرد و به حقوق آنانی که حدود پانزده‌میلیون تومان دریافتی دارند، ده‌درصد، کسانی که تا ده‌میلیون تومان دریافتی دارند، بیست‌درصد و کسانی که تا پنج‌میلیون تومان دریافتی دارند، سی‌درصد و بیشتر اضافه شود. این پیشنهاد تا حدودی به عدالت نزدیک است؛ ولی باتوجه‌به تورم ۵۰درصدی، آنانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، بازهم باید سختی و فقر و ناداری را تحمل کنند؛ البته در پاسخ سخن رئیس برنامه و بودجه مبنی بر اینکه اگر حقوق کارمندان یا بازنشستگان اضافه شود، دودش در چشم آنانی می‌رود که حقوقی دریافت نمی‌رود، باید گفت این مقایسه صحیح نیست؛ چون برخی از افراد جامعه حقوق مستمر ندارند ولی ده‌ها برابر حقوق یک کارمند درآمد دارند و دریافتی یک بازنشسته پول توجیبی فرزند کوچکشان هم نیست.

در پایان، نگارنده یادآور می‌شود اگر قرار است دولت و مجلس انقلابی عدالت را در جامعه پیاده کنند، باید هرچیز جای خود باشد و هرکس به‌اندازۀ حق و حقوق خود از جامعه منتفع شود؛ بنابراین، اگر حقوق افراد باتوجه‌به خط فقر و تورم موجود افزایش یابد تا همگان بتوانند از یک زندگی معمولی برخوردار باشند، به‌طور قطع جامعه به‌سمت عدالت سوق داده می‌شود. نگارنده توصیه و تقاضا دارد که فقر را در کشورمان تقسیم نکنید. دولت باید طوری عمل کند که همۀ مردم این کشورِ ثروتمند در رفاه و آسایش باشند و این میسر نمی‌شود مگر با تعدیل درآمدها!

نویسنده : ابوالقاسم کواکبیان

اشتراک گذاری