یادداشت روز به قلم روح اله ساعدی؛

ظرفیت‌ها و چالش‌های بودجه استان در سال آینده!

فصل پرکار وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی با تقدیم لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ آغاز شده و با نمایی از که دخل و خرج کشور در سال آینده پیش روی نمایندگان قرار گرفته، انتظار و خواسته مردم هر استانی نیز چانه زنی ها نمایندگان آن برای سهم خواهی بیشتر است.رئیس جمهور، لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که اولین لایحه بودجه قرن به حساب می آید را هفته گذشته برای تجزیه و تحلیل وکلای مردم در مجلس تقدیم نمایندگان خانه ملت کرد. بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر۳۶ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۷۰۴میلیارد و ۶۲۸ میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است. با شروع فصل تجزیه و تحلیل بودجه‌ای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مطالبه مردم هر استان نیز از وکلایشان در خانه ملت این است که تاجایی که امکان دارد چانه زنی ها و چکش کاری های لازم را انجام دهند تا بهره و نصیب هر استان از منابع مالی در حوزه ها و بخش های مختلف افزایش یابد و شاهد به سرانجام سیدن طرح‌ها و پروژه‌های ناتمامی که سال هاست از عمر آن می‌گذرد باشیم. همچنین استارت طرح و پروژه‌های جدید و اشتغال زا نیز در استان آن‌ها بخورد تا شاهد سرکار رفتن تعداد بیشتری از خیل بیکاران در اقصی نقاط کشور باشیم. اما در استان ما سمنان که بحث بودجه و تخصیص آن، هر ساله به عنوان یک چالش جدی مطرح بوده است. استاندار سمنان نیز اخیرا در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با تشریح وضعیت استان در بخش‌های عمرانی ، کشاورزی، گردشگری، صنعت و معدن ، صادرات و اشتغال گفته است:” در تخصیص بودجه و اعتبارات باید علاوه بر جمعیت وپراکندگی ، وسعت پهناور استان هم در نظر گرفته شود.” وی در ادامه یادآور شده است:” از مجموع هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان اعتبار امسال استان تنها ۵۰ درصد تخصیص یافته،که از مدیران دستگاه‌های اجرایی در خواست می شود،ضمن توجه به توسعه متوازن در استان برای جذب اعتبارات ملی بیش از پیش تلاش کنند!”

واقعیت امر اینکه؛ مردم استان مطالبه و انتظار دارند، کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان، با توجه به اشرافی که به بند به بند قانون بودجه دارند، موارد قابل پیگیری و چانه زنی در استان را توسط نمایندگان مجلس احصاء کرده تا آنها هم با دست پُر،برای چانه زنی و چکش کاری وارد گود یعنی کمیسیون های تخصصی مختلف شوند.

اولویت های مورد پیگیری نیز مشخص است. با توجه به وسعت استان و پتانسیل های هر شهرستان ، باید در بودجه سال آینده تمرکز بر روی مطالبه های اساسی استان و اولی ترین آن ها یعنی آب، و حوزه حمل و نقل باشد، تا بالاخره پرونده تامین منابع آبی استان، و به سرانجام رسیدن پژوه های شریان های مواصلاتی استان به نتیجه برسد، تا شاهد کسب رتبه دوم استان در تصادفات جاده ای کشور نباشیم.این خواسته ها به واسطه تاکیدی است که رئیس جمهوری در سفر به استان سمنان روی تامین زیرساخت های حیاتی استان از جمله تامین منابع آبی و توسعه راهها و… تاکید خاص داشته است. به طور حتم در بودجه سال آینده تامین منابع مجتمع های آب رسانی روستایی، تامین زیرساخت های گردشگری، حوزه بهداشت و درمان و… نیز باید مورد اهتمام ویژه با توجه به شعار دولت قرار گیرد. کندوکاوها در کتاب بودجه ۱۴۰۱ آن هم برای استان سمنان،که طی این سال ها اغلب جزء ته جدولی های بودجه بوده است حکایت از این دارد که کل منابع استانی آنهم در این شرایط سخت اقتصادی خیلی چشمگیر نیست! متاسفانه وسعت و پراکندگی همچنان حلقه مفقوده بودجه سال ۱۴۰۱ استان سمنان است. موضوعی که سبب شده تا این استان نتواند در زمینه توزیع اعتبارات موفقیت‌های چشمگیری داشته باشد. سال گذشته پس از اعلام بودجه ۱۴۰۰ و جدول آن مشخص شد که استان سمنان در بودجه سال آتی کمترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌های کشور دارد و این در حالی است که بودجه ۱۴۰۰ در سطح استان کمتر از سال‌های قبل به نسبت تورم، هزینه کرد و جمعیت در نظر گرفته شده است.

اما تخصیص بودجه استانی با چه معیار و ملاکی انجام می‌شود؟ حال‌آنکه به عقیده برخی کارشناسان سال‌های متمادی شاهد تصویب بودجه و توزیع غیرعادلانه اعتبارات در سطح کشور بودیم و موضوع وسعت و پراکندگی هیچ‌گاه در طول عمر بودجه لحاظ نشده و از همه مهم‌تر مدیران استان نیز به جهت عدم آشنایی و عدم توجه به موقعیت جغرافیایی استان بودجه را تنظیم می‌کنند.بودجه که بیش از دو هزار بند و ماده و بخش دارد که برای مدیران ما شناخته‌شده نیست و امروز نتیجه آن قرار گرفتن در ردیف های آخر و دریافت کمترین سهم از بودجه است و عدم تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در بخش‌های مختلفی ازجمله آب، راه، درمان و بهداشت، پروژه‌های عمرانی و غیره نتیجه این کاهش بودجه در سال آتی هم خواهد بود.

موضوع بعد که در سطح استان سمنان به وضوح دیده می‌شود ناآشنایی مدیران با بودجه و قوانین آن است! موضوع مهمی که سبب شده تا این استان با دارا بودن ظرفیت‌های عظیم در حوزه‌های معدنی، کشاورزی، صنعت، گردشگری و… نتواند به درستی از اعتبارات ملی و استانی استفاده کند. این عدم هماهنگی بعضاً به بروز اختلالات در تصمیم‌گیری نیز منجر شده است برای مثال مدیرانی در سطح استان وجود دارند که اصلاً از برخی ردیف‌های اعتباری که سال‌های قبل اخذ شده خبر هم ندارند. متاسفانه  استان سمنان توسعه متوازنی نیافته است و به همین دلیل نیز بیکاری در بخشی از آن صفر و در بخش دیگری از آن ۳۵ درصد است، و همین عوامل سبب شد که بودجه ۱۴۰۰ در سطح استان سمنان کمتر از سال‌های قبل به نسبت تورم، هزینه کرد و جمعیت استان باشد.  یکی دیگر از معضلات استان سمنان این است که مسئولان این  بودجه که بیش از دو هزار بند و ماده و بخش دارد،که برای مدیران ما شناخته‌شده نیست و مدیران استان سمنان بر این باور هستند که مدیریت شهرستانی نیازی به شناخت بودجه ندارند و این باور غلط آسیب جدی در این راستا وارد کرده است. این در حالی است که امروزه باید قوانین و لایحه بودجه در روستاها هم در اختیار دهیاران و شورای اسلامی قرار گیرد چراکه این مسئله از اهمیت بسزایی برخوردار است. عدم تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در بخش‌های مختلفی ازجمله آب، راه، درمان و بهداشت، پروژه‌های عمرانی و غیره نتیجه این کاهش بودجه در سال آتی خواهد بود، که تبعات ناشی از این امر در درازمدت خود را نشان می‌دهد. از سوی دیگر این استان دارای ظرفیت‌های عظیمی است که اصلاً از آن‌ها استفاده نمی‌شود مانند معادن که نتوانسته حتی یک روستای استان سمنان را هم توسعه ببخشد.

در پایان باید گفت؛ دیدگاه و ساختار مدیریتی استان سمنان نیز در این واقعه که امروز بودجه این استان در ردیف های آخر قرار می‌گیرد، تأثیرگذار است و باید دید مسئولان با این بودجه ناکافی آیا می‌توانند معجزه‌ای صورت دهند یا خیر؟!

payamgooyesemnan