یادداشت روز به قلم ابوالقاسم کواکبیان؛

تأثیر گران‌شدن خودرو بر زندگی مردم

بی‌تردید گران‌شدن هر کالایی در کشور تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت کالاهای دیگر دارد. افزایش ۱۸درصدی قیمت خودرو در ماه گذشته، آن هم در زمان دولتی که به مردم وعدۀ ثبات بازار و حتی ارزان‌شدن کالاها را داده بود، موجب شد مجدداً تنها در طی چند روز همۀ کالاهای مصرفی گران شوند و این در حالی بود که رئیس‌جمهور دستور داده بود قیمت خودرو تغییر نکند؛ ولی ظاهراً گوش دو شرکت خودروساز کشور که به‌صورت کاملاً انحصاری کل تولیدات خودروی کشور را در قلمروی خویش دارند، بدهکار این سخنان نبوده است. اینان توانستند در دولت سیزدهم صدور حکم افزایش قیمت تولیدات خود را محقق کنند و بهانۀ آنان نیز این بود که به‌جای اینکه دراین‌میان عده‌ای واسطه از این بازار آشفته سود ببرند، بهتر است خودروسازان، خودشان هرازگاهی تولیدات خود را گران کنند. این درحالی بود که وعده داده بودند با فروش فوق‌العاده و افزایش تیراژ، بر بازار تأثیر مثبت بگذارند تا مقدمات کاهش قیمت خودرو فراهم شود.

بدیهی است نه‌تنها این وعده محقق نشد، بلکه موجب افزایش قیمت شد و بالتبع به‌موازات آن، لوازم یدکی اتومبیل هم گران شد؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون کسانی که توان خرید اتومبیل جدید را ندارند، مجبورند بخش مهمی از درآمد نداشتۀ خود را صرف خرید لوازم یدکی کنند تا همان اتومبیل زهواردررفته‌شان را سرپا نگهدارند که البته به آلودگی هوا نیز دامن خواهند زد. به‌هرحال شاید در سال ۱۳۴۶ یعنی آن زمانی که گروه خودروسازی ایران‌خودرو پیکان سواری را با قیمت ۱۴هزار تومان به بازار عرضه کرد و مدیران وقت به مردم وعده دادند و گفتند به امید آن روزی که هر ایرانی صاحب یک پیکان شود، کسی باور نمی‌کرد که امروز باید همان پیکانِ تغییرشکل‌یافته را در قالب پژو یا سمند، به‌طور میانگین حدود ۲۵هزار برابر یعنی ۳۰۰میلیون تومان بخرند. از آن سو چه کسی باور می‌کرد شرکت دیگر سازندۀ اتومبیل، سایپا که در سال ۱۳۵۳ اتومبیل تولیدی خود یعنی ژیان دولوکس را ۱۲هزار تومان به فروش می‌رسانْد، امروز یک پراید را با قیمت ۱۷۰میلیون تومان وارد بازار کند و چه کسی تصور می‌کرد این تحفۀ ساخت شرکت ایرانی و تولید داخلی در طی کمتر از یک سال ۱۰۰میلیون تومان گران شود؟!

مخلص کلام اینکه خودروسازان به‌جای ارتقاء سطح کار خود و افزایش کیفیت تولیدات خود و رقابت با اتومبیل‌های تولید خارج از کشور و نیز به‌جای افزایش بهره‌وری، با ترفندهای خاصی دست در جیب مردم می‌کنند تا به‌راحتی طی یک سال کم‌کیفیت‌ترین تولید خود را صدمیلیون تومان گران‌تر کنند و مردم هم مجبورند با این افزایش نرخ کنار بیایند؛ لذا هم‌اکنون مردم کم‌درآمد که توان خرید اتومبیل‌های چندصدمیلیون‌تومانی یا چندمیلیاردتومانی را ندارند، مجبورند همین پراید معمولی را که پروندۀ آدم‌کشی آن سنگین است، با قیمت ۱۷۰میلیون تومان بخرند. به‌راستی چرا دولت جدید قادر نبود حریف این خودروسازان شود و اجازه ندهد تولیدات خود را گران کنند؟! اکنون طوری شده که بر اسب مراد سوار شده‌اند و تولیدات بنجل خود را بدون هیچ‌گونه رقابتی خارجی به فروش می‌رسانند و از آن سو صداوسیمای ما به‌طور مستمر مردم را به استفاده از کالاهای ایرانی تشویق می‌کند. آیا به‌راستی اتومبیل وطنی پراید ما با این قیمت گزاف، در برابر اتومبیل‌های خارجی لوکسی چون بنز، بی‌ام‌دبلیو، پورشه و مازاراتی حرفی برای گفتن دارد؟! آیا به‌راستی هم‌اکنون آن درصد زیادی از مردم ما که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، می‌توانند همین اتومبیل پراید را که در سال‌های نه‌چندان‌دور پنج یا شش میلیون تومان بوده، برای خانوادۀ خود بخرند؟

در اینجا نگارنده از دولت به‌ویژه از مردان اقتصادی و نمایندگان مجلس درخواست دارد به وعده‌هایی که زمان انتخابات به مردم داده‌اند، پایبند باشند. در حال حاضر که هنوز افزایش حقوق حقوق‌بگیران مشخص نیست و مجلس آن را تصویب نکرده و رئیس برنامه و بودجه دلیل گرانی و تورم را افزایش حقوق می‌داند، چگونه است که قبل از هرچیزی قیمت اتومبیل ۱۸درصد گران می‌شود؟! این گرانی به‌طور قطع و یقین متوجه مردم کم‌درآمد خواهد شد؛ برای مثال اگر خانواده‌ای کم‌درآمد عطای داشتن اتومبیل را به لقای آن ببخشد، حتماً باید برای ایاب‌وذهاب خود و فرزندانش مبلغ بیشتری بپردازد و فشار اقتصادی این‌چنینی بر خانواده‌های کم‌درآمد که نه با آیین کشورداری منطبق است و نه با عدل و عدالت هم‌خوانی دارد، به صلاح دولت و مردم نخواهد بود.

در اینجا نگارنده از همۀ دست‌اندرکاران و دولتمردان تقاضا دارد فقط در فکر تنظیم بازار، آن هم در سطح یک سوپرمارکت یا یک مغازۀ بقالی نباشید؛ اگر در این کشور ارزش پول ملی را در مقابل پول خارجی بالا ببرید، قیمت طلا و فلزات قیمتی را تنزل دهید، نظارت بیشتر و بهتری بر بنگاه‌های اقتصادی دولتی و نیمه‌دولتی به‌ویژه شرکت‌های خودروساز، بانک‌ها و صادرات و واردات داشته باشید، شک نکنید مردم با شما همراه خواهند بود؛ ولی شما ظاهراً زورتان به قشر کم‌درآمد رسیده و فکر می‌کنید یا وانمود می‌کنید با افزایش حقوق تورم ایجاد می‌شود. بدیهی است همۀ حقوق‌بگیران حاضرند ریالی به حقوقشان اضافه نشود ولی در عوض قیمت سکه و دلار و خودرو و دیگر اقلام دولتی و شبه‌دولتی به بهای یک سال قبل برگردد. بدیهی است که فقط ارز ترجیحی نیست که رانت ایجاد می‌کند، بلکه افزایش قیمت‌ها، آن هم توسط بنگاه‌های اقتصادی معظم نیز موجب رانت و گرانی خواهد شد.

payamgooyesemnan