یادداشت روز به قلم علی اکبر مختاری؛

ناامنی شغلی دامداران با حذف یارانه ها

سفر هیات دولت به سمنان و حضور رئیس جمهور در سیاه چادر عشایرایل سنگسری و شنیدن مشکلات این قشر موجب دلگرمی مردم و دامداران این منطقه بود. در این سفر دولت متعهد گردیده برای حمایت از دامداران در موضوعاتی همچون تامین نقدینگی و تسهیلات بانکی کم بهره بعنوان سرمایه در گردش و باز پرداخت آن پس از فروش دام یا محصول و تامین نهاده مورد نیاز بصورت امانی،خرید تضمینی محصول با قیمتی بالاتر، ایجاد زیر ساختهای لازم جهت احداث مجتمع دامپروی دام سبک برای تبدیل ظرفیتهای موجود در این ناحیه به قطب دامپروی، و مساعدت در بازگرداندن مراتع مازاد که در اختیار نهادهای دولتی می باشد کمک و حمایت جدی نماید. با وجود اینکه دامداران و عشایر در دوسال گذشته بعلت برهم خوردن شرایط تولید و عدم تناسب بین قیمت  تمام شده محصول تولیدی با قیمت بازار دچار ضرر و زیان میشوند و انتظار یک حرکت جهادی از سوی دولت هستند شوربختانه نه تنها این وعده ها تاکنون به طور جدی پیگیری و محقق نشده است بلکه سهمیه های جاری تامین نهاده دچار نوسان شده یا با تاخیر اختصاص می یابد. در شرایط سخت فصل زمستان، وضعیت بلاتکلیفی و گفتار درمانی مسئولین کار را سخت تر و عشایر را عصبانی و ناامید کرده است.

جدا از همه این موانع و مشکلات ، بخش اعظم نگرانی ها و چالشهای پیش روی  دامداران و عشایر تاکید دولت بر حذف یارانه و عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰  تومانی به نهاده های دامی در سال آینده است. این تصمیم دولت و اصلاحات اقتصادی بدون عوارض و آسیب نخواهد بود و چنانچه همه جوانب کار بصورت تخصصی و کارشناسانه مورد بررسی قرار نگیرد خسارت و لطمات جبران ناپذیری به صنعت دامپروی به ویژه تولیدکنندگان و صاحبان دام سبک در کشور وارد میکند و عشایر به طور کلی ورشکسته و نابود میشوند.

یکی از سیاستهای جدی دولت سیزدهم همانند سیاستهای سوسیالیستی دولت نهم و دهم که موجب حامی پروری در بین قشر روستائی و طبقات پایین شهری است حذف یارانه پنهان و تبدیل آن به پرداختهای مستقیم است. این سیاست که در بین کارشناسان مخالفان و موافقانی دارد در حوزه انرژی و آزادسازی قیمت فرآورده های نفتی همانگونه که در برخی نواحی در حال آزمودن است و حذف یارانه در واردات برخی غلات و دارو پیگیری میشود.

استدلال دولت در حذف یارانه پنهان به جهت ایجاد رانت  و سودهای کلانی است که شبکه های سرمایه داری تجاری از تخصیص یارانه میبرند و تیم اقتصادی دولت معتقد است که یارانه مرتبط به نهاده ها به صورت کامل به خانوارها نمیرسد و در فرآیند توزیع سیکل معیوبی وجود دارد و بخشی از یارانه ها توسط گروه های تولیدی موادغذایی یا صادر کنندگان محصولات پروتئینی و لبنی جذب میشود. در طرف مقابل تولید کنندگان از عدم برابری ارزش محصول خود با هزینه ها گلایه مندند و مخالفان طرح  با توجه به تجربه های ناموفق قبلی در پرداخت یارانه های نقدی چنین سیاستهایی در شرایط تحریم و عدم ثبات و تعادل دراقتصاد را بی تاثیر و معیوب میدانند.

با این توصیف با آزاد سازی قیمت نهاده ها قشر عشایر و دامدار شرایط سخت و نا امنی را پیش رو خواهد داشت و بیشترین نگرانی از ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضای محصول  و عدم افزایش قیمت محصول تولیدی( داده) و افزایش سرسام آور کالای سرمایه ای (نهاده) است.

اقتصاد دستوری به مشکلات و بحرانها منجر میشود. در این جراحی اقتصادی برای حداقل رساندن آسیبها به صنعت دامپروری قبل اجرای طرح مستلزم ساماندهی چند مولفه جدی از سوی دولت است. اول قیمت گذاری دستوری از محصولات دامی قبل از اجرای طرح لغو گردد. دوم صادرات دام زنده  و شیرخشک آزاد گردد. سوم آزادسازی در فصلی انجام گردد که دام سبک به مرتع رفته و کمترین نیاز به علوفه خشک دارد. چهارم این طرح باید به طور آزمایشی در مگا فارم ها و دامداریها بزرگ اجرا گردد تا دامداران خرد مصون بماند. پنجم قبل اجرای طرح نهاده آزاد به فراوانی در بازار عرضه شود تا کمیابی زیانی مضاعف بر تولیدکنندگان ایجاد نکند. ششم جهت کم کردن آسیبها کمکهای مالی و  تسهیلات بانکی کم بهره در اختیار دامداران قرار گیرد.

payamgooyesemnan