امروز سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

دولت سیزدهم و برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی

کد خبر: 5505
زمان انتشار: ۷ دی ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۷ بعد از ظهر -
32 بازدید

یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

دولت سیزدهم و برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی

 

بالاخره دولت سیزدهم در آخرین هفته پاییز بودجه سال ۱۴۰۱ را آماده کرد و طبق روال مرسوم رئیس جمهور با حضور در مجلس اولین بودجه را تحویل مجلس کرد. بودجه به مجلس نرفته کلیت آن تصویب شد. این امر نشان همسویی همراهی دولت و مجلس دارد. برخی از کارشناسان معتقد بودند که بودجه ۱۴۰۰ به نوعی میدان مین دولت قبلی برای دولت بعدی بود. بودجه ای که هم برای دولت قبل و هم برای دولت جدید آزار دهنده بود. هنوز پس از گذشت نه ماه از سال دولت سیزدهم درگیر مسائل مشکلات و پیامدهای بودجه سال جاری است. سازمان برنامه و بودجه در یک سو در حال حل و فصل مطالبات ناشی از بودجه دولت سابق است و از سوی دیگر در پی تهیه و تنظیم اولین بودجه دولت قوی و مردمی بود و نهایتا یکشنبه ۲۱ آذر ماه لایحه بودجه به مجلس رسید. نگاهی گذرا به بودجه ۱۴۰۱ نشان می دهد که دولت در سال جدید سیاستهای مهمی را در پیش گرفته است. یکی از نکات مهم بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش درآمد مالیاتی است.

 

بر اساس اظهارات رییس جمهور در گزارش صد روزه و همچنین مصاحبه های وزیر اقتصاد، دولت عزم جدی در افزایش درآمد مالیاتی دارد و با شناسایی پایه های مالیاتی جدید در پی افزایش درآمد مالیاتی است و در کنار این سیاست مالیاتی با کنترل هزینه ها در پی توازن بودجه و کسری بودجه است. یکی دیگر از محور های بودجه عدالت محوری و توسعه متوازن است که در برنامه های انتخاباتی رئیس جمهور در ایام رقابت های انتخاباتی نیز بود. بودجه عدالت محور در سطح گسترده می تواند سرمایه اجتماعی را تقویت نماید. به هرحال دولت سیزدهم اولین برنامه اقتصادی را استارت زد و پس از تصویب لایحه بودجه  و تبدیل آن به قانون بایستی از اول سال ۱۴۰۱ کشور را بر اساس قانون جدید اداره نماید در سال های آتی دولت بودجه  سالهای پیشرو را تدوین خواهد کرد. اما وظیفه دولت به تدوین بودجه های چند سال روبرو محدود نخواهد بود و در کنار این لوایح بودجه باید لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی را تهیه کرده و پس از گذراندن مراحل قانونی به اجرا دربیاورد.

 

برای طراحی برنامه هفتم توسعه باید به چهار عنصر مهم در ایران توجه کنیم: یک تاریخ ایران، دوم جغرافیای اقتصاد ایران، سوم فرهنگ ایران و چهارم منابع ایران. آن چه مشاهده می شود این است که در محافل آکادمیک اقتصاد کمترین توجه به جغرافیا و تاریخ ایران می شود. لذا نسخه هایی برای ایران تجویز می شود که با اقتصاد ایران سازگار نیست. از سوی دیگر مسئله ای که خیلی مهم است توجه به فرهنگ اقتصاد ایران است. متاسفانه فرهنگ دلالی و سفته بازی بر اقتصاد ایران حاکم شده است. دلالی یکی از اجزای لاینفک اقتصاد ایران شده و بخش عمده ای از سود اقتصادی وارد جیب دلالان می شود. عنصر و عامل بعدی مسلط بر ایران، منابع موجود بویژه منابع فسیلی است. منابع در تعیین آینده اقتصاد ایران بسیار مهم است و حتما باید به  نحوه استفاده از آن توجه کرد. اگر این عناصر را در کنار هم قرار دهیم، محورهای اساسی اقتصاد ایران قابل استخراج بوده و می توان آن را تدوین و در اختیار مسئولین و مدیران اقتصادی جهت برنامه ریزی کلان کشور قرار داد.

در این میان دولت سیزدهم نباید در برنامه هفتم از مسائل زیست محیطی غفلت نماید و در کنار محورهای اقتصادی به محیط زیست توجه نماید. رییس جمهور با توجه به قسم به حفاظت دین و قانون اساسی در روز تحلیف باید بر اساس اصل پنجاهم قانون اصلی که حمایت محیط زیستی یک وظیفه همگانی است، باید غافل از این امر نباشد. به هر حال اقتصاد کشور وضعیت مناسبی ندارد و اگر در میان محیط زیست نیز از دست بدهیم ، در آن صورت نه فقط اقتصادی برای رفاه داریم و نه محیطی برای زیستن و نه اعتمادی برای هم دلی. امروز کشور با هزاران مشکل اقتصادی و چند مشکلی زیست محیطی (مانند خشکی زاینده رود، تخریب اراضی کشاورزی شمال کشور و آلودگی هوای  تهران و کلان شهر های کشور) مواجه است. برای این مبارزه بزرگ بهتر است رییس جمهور از تمام ظرفیت و توان کشور  برای یک برنامه جامع هفتم بهره بگیرد.

در این دو دهه گذشته ارزش پول ملی به شدت افت کرد و دلار به شدت جهش کرد و این یعنی مدیریت فاجعه آمیز در بانک مرکزی. یکی از روشهای تثبیت نرخ ارز حضور فعال در بازار های بین المللی و دیپلماسی اقتصادی و تجاری است. پیشنهاد می شود دولت جدید محور برنامه هفتم توسعه را دیپلماسی اقتصادی قرار دهد. دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که اساساً در دوران پس از جنگ سرد و با گسترش فرآیند جهانی شدن به ‌عنوان یکی از ابزارهای نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بین‌الملل در برابر دیپلماسی سنتی قرار گرفته است. در حال حاضر دیپلماسی تجاری می تواند یک راه حل جامع برای حفظ ارزش پول ملی و رشد اقتصادی در برنامه ریزی های پیشرو باشد.

اشتراک گذاری