یادداشت روز به قلم علی اکبر مختاری؛

انتظارات از نهاد مذهب

در ادامه سفرهای استانی دولت سیزدهم، رئیس جمهور در دیدار با طلاب و روحانیون به وجود مراکز پژوهشی در حوزه علمیه قم و حوزه های سراسر کشوره اشاره کردند و و اظهار داشتند این مراکز باید مسائل پیش روی ما را بررسی کرده و راهکارهای برون رفت از مشکل را پیشنهاد کنند. در شرایطی که ابر بحرانها دولت را احاطه کرده است و حاکمیت باید تصمیم های سخت بگیرد رئیس جمهور  چه انتظاری از حوزه های علمیه دارد و آیا حوزه های علمیه توان تحلیل و ارایه راهکار خارج از موضوع تخصصی خود را دارند؟ و مهم تر اینکه تا چه اندازه دولت از راهکارها و توصیه های حوزه های علمیه و مراجع قم در گذشته در جهت برون رفت از مشکلات بهره برده است؟

از نگاه بیرونی شاید  روسای جمهوری که لباس روحانیت برتن دارند و از جامعه دینی برآمده اند به جهت مبانی و خاستگاه رشد و ارزشهای کسب شده از نهاد دوران تحصیل خود باید وابستگی و ارتباط نزدیکتر با حوزه های علمیه داشته باشند. اگرچه  چنین ارتباطی وثیقی در دولتهای گذشته وجود نداشته است ولی اینک ارتباطی نسبتا مقوم بین نهاد دولت و نهاد مذهب در دولت سیزدهم شکل گرفته است به همین جهت  با توجه به چراغ سبز دولت در بکارگیری طلاب و روحانیون در ارگانهای دولتی و افزایش حمایتهای مالی دولت از حوزه ها در مقابل انتظارات دولت از نهاد  دین نیز به نسبت گذشته افزایش یافته است.

در ابتدا باید اذعان کرد با گذشت چند ماه از آغاز کار دولت سیزدهم با توجه به  نظر خواهی ها گسترده دفتر ریاست جمهوری از نخبگان فکری و اجرایی و تداوم آن و اینک استمداد رئیس جمهور از نهادهای سنتی برای ارایه راهکار، نشان از سردرگمی و خلاء تئوریک در سیستم حکمرانی دولت است. در واقع با توجه به مشکلات و معضلات روز افزون که منشا اصلی آن گیر افتادن در دام تحریم های اقتصادی است و تاکید و شتاب دولت برای برقراری عدالت بخصوص تعدیل نظام پرداخت یارانه ها به جهت شرایط سخت و چند لایه بودن مشکلات، دولت با وضعیت متضادی روبرو شده است که هم می خواهد دولتی رئوف و مهربان معرفی شود و کمترین بحران و تنش را در جامعه تجربه کند و از دیگر سوی به صورت شتابان و جهادی میخواهد دست به اصلاحات اقتصادی اساسی بزند و نظام پرداخت یارانه ها را دگرگون سازد . لذا در چنین وضعیت بغرنجی  بلاتکلیف مانده از موافقان و مخالفان راهکار و جواب حل مسئله را تقاضا دارد. جامعه روحانیت و حوزه های علمیه نیز از این مقوله استثنا نیستند.

حوزه علمیه  نهادی سنتی است که بر اساس نظام آموزشی دینی چند صد سال گذشته طلاب جوان را تعلیم و تربیت میکند و اگرچه اینک  به ابزارها و امکانات سیستم آموزشی مدرن مجهز شده است ولی کماکان از عدم توانایی حل بعضی مسائل اقتصادی و اجتماعی و مواجهه با چالشهای زندگی مومنانه در دنیای مدرن رنج می برد. ملاحظات محافظه کارانه موجب شده این نهاد  در درون خود هم جرات اصلاح و تغییر نداشته است و تمامی معضلاتی که چند دهه قبل شهید مطهری برای اصلاح ساختار حوزه های علمیه  تبیین کردند کماکان بر جای مانده است. لذا به چنین نهادی که در کار خود مانده و فشار تحریم و دغدغه معیشت  بخش کثیری از طلاب و روحانیون را به ستوه آورده است چگونه میتوان انتظار راهکار و ارایه طریق برای ابر بحرانهای مدیریتی کشور داشت.

در طول تاریخ حوزه های علمیه، علما و مراجع شیعه بعنوان جامعه مدنی شخصیتی مستقل از دولتهای سنتی یا  مدرن داشته اند. در واقع نهاد مذهب مرتبه ای بالاتر از حکومت داشته و در مواقع حساس به کمک جامعه یا حکومت می آمده است. در دوره کنونی وابسته کردن حوزه های علمیه به دولت  و  عدم اعتنا به رای و نظر مراجع عملا به حذف این نهاد در تصمیم سازی و هدایت حکومت منجر شده است. انتظار همکاری و حمایت بدون چون و چرا از همه برنامه های نهاد سیاست و عدم استقلال و دولتی شدن نهاد مذهب، نفوذ و تاثیرگذاری متولیان دین را  در جامعه به شدت  کاهش می دهد.

payamgooyesemnan