یادداشت روز به قلم محمد علیان؛

نگرانی از آمار بزهکاری نوجوانان

امروزه درکشورهای جهان ، عرصه های گوناگونی در بخش علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی و کاهش جرم ، باب نوین گشوده شده است . شاید یکی از اصلی ترین و مهم ترین و در عین حال نیازمندترین علم روزدنیاست که توسط اندیشمندان و پژوهشگران در کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه برای جلوگیری از بزهکاری ، ناهنجاری و انحرافات جوانان راهکار علمی و اساسی جستجو و اعمال می کنند . البته تاکنون در کشور عزیزمان تحقیقات و مطالبات یا سمینارها ، همایش ها ، گردهم آیی های گوناگون برگزار شده افزون بر اینکه کتب معدودی از جرم شناسی و آسیب شناسی توسط علمای حقوق و محققان به رشته تحریر درآمده که به شدت ناکافی است . اما آنچه را که سالها مسئولان محترم قضایی و امنیتی با دغدغه مندی برای کاهش آمار زندانیان با آن پدیده دست و پنجه نرم می کنند که هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد، همواره این امر را می طلبد که قشر روشنفکر و صاحبنظر کشور سربلند ما برای برون رفت از این بحران اجتماعی پرماجرا و پیچیده و نجات جوانان فریب خورده با حس نوعدوستی بیشتر ، با راهکارهای علمی ، عملی و پژوهشی خود به یاری دست اندرکاران بپاخیزند تا با مشارکت همگانی و کمترین میزان جرم ، بزهکاری و انحرافات با ارائه طرح و برنامه ریزی مدون یعنی ایجاد شغل مناسب برای قشر جوان جویای کار مناسب این امیدهای فردای مبهم ما گامی مثبت دیگر ، برای پیشرفت جامعه خود برداریم .

البته در هیچ جامعه ای در جهان تاکنون برای ریشه کنی یا پاکسازی مواد مخدر و دیگر معضلات جرم زا در کشور خود به طور کامل موفق نبوده اما برخی کشورهای پیشرفته برای کاهش آمار زندان ها و آسیب های اجتماعی به موفقیت چشمگیری دست یافته اند .

جمع کثیری از جامعه شناسان و روانشناسان معتقدند : « در جامعه ای که دره فقر ، بیکاری ، اختلاس و اختلافات طبقاتی عمیق است ، ارتکاب جرم و جنایت هم امری طبیعی و عادی است » ولذا کشور ایران از این قاعده اجتماعی مستثنی نیست ، زیرا تعداد بی شماری از محکومین در زندان ها که از قشر جوان پرشده امروز زنگ های خطر یکی پس از دیگری به صدا درآمده که از فرط بیکاری و فقر در منجلاب اعتیاد یا خرید و فروش مواد افیون گرفتار شده اند و بار سنگینی هم بر دوش خانواده ها و دولت است . البته افزایش پرونده های مواد مخدر در محاکم قضایی ادعای نگارنده را مدلل می دارد .

امروزه با توجه به تحریم و شیوع ویروس کرونا و کمبود مواد اولیه ، کارخانجات و شرکت های تولیدی تعطیل یا با تعدیل نیروی انسانی مواجه هستند و بسیاری از جوانان تحصیل کرده جویای شغل مناسب به دستفروشی ، دلالی یا دیگر مشاغل کاذب اجتماعی روی آورده اند که سن آنها از موقع ازدواج و تشکیل خانواده ، سالها گذشته و در این شرایط اقتصادی فلج کشور ، مشکل معیشتی ، مسکن و . . . گریبانگیر این قشر جوان ، نیروی پرنشاط آینده کشور شده که برای کسب لقمه ای نان حلال سرچهاراههای سرگردان زندگی در جنگ و ستیز هستند و پس از سی و اندی سال ، شرمسار سفره تهی پدر می باشند که همچون بغض سنگین راه گلویشان را می بندد و لذا برخی از جوانان بیکار و ناآگاه فریب خورده در باندهای مخوف تبهکاران جذب می شوند که با آینده ای نامعلوم ، راهشان به ناکجاآباد ختم می شود که این بزهکاری ریشه در معضل بیکاری ، فقر دارد . این بی عدالتی جامعه در شرایطی است که برخی از مدیران ادارات دولتی با سی و پنج سال سابقه خدمت و دریافت حقوق ، مزایا و پاداش آنچنانی هنوز با رابطه و اعمال نفوذ به میز ریاست گره خورده اند که سالها از موعد بازنشستگی آنها گذشته، آیا این عدالت اجتماعی است ؟ آیا ظلم مضاعف در حقوق جوانان تحصیل کرده فارغ التحصیل دانشگاههای معتبر کشور نیست ؟ امید است امروز برای درمان این درد اجتماعی بکوشیم چون فردا دیر است .

payamgooyesemnan