یادداشت روز به قلم روح اله ساعدی؛

حذف ارز ترجیحی؛ تجربه ای تلخ از جنس هدفمندی یارانه‌ها!

پس از آنکه مجلس یازدهم، زیرکانه توپ حذف ارز تدریجی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین اقلام اساسی، را به زمین دولت فرستاد، سازمان برنامه و بودجه نیز منتظر نماند و طرحی را ارائه داد! چرا که می دانست کفگیر به ته دیگ خورده و نمی تواند دلار ۴۲۰۰ تومانی برای اقلام اساسی مانند سه سال گذشته را تامین کنند. از اینرو ارز ترجیحی را حذف کرده اند و بر آن اند برای جبران گرانی آرد گندم،کارت در اختیار مردم قرار گیرد، تا مابه التفاوت پول نانوا را دولت بپردازد. این طرح به خودی خود گویای وضعیتی است که شاید جز با مصالحه و سرمایه گذاری خارجی بهبود نیابد و اینها همه مُسکن باشد اگر غیر قابل اجرا نباشد.  اما ماجرا از کجا شروع شد؟!

اواخر سال ۸۸ ه.ش، همان موقع ها که زمزمه های اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت وقت جدی تر شد، برای فراهم کردن زمینه ها، اشراف مدیران به ریز اطلاعات و روند اجرای طرح و نیز آماده سازی مردم برای پذیرش تبعات و پیامدهای آن، جلسات و کارگروه های متعددی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در همین استان سمنان هم برگزار شد. هرازگاه مهمانان و کارشناسان خبره ای هم از وزارتخانه های متولی به این استان می آمدند تا با حضور در این کارگروه ها، موضوع را به درستی تفهیم نمایند. این کارگروه ها برخی مواقع با حضور اصحاب رسانه نیز برگزار می شد، اگر چه بخش عمده ای از صحبت ها و مباحث کارشناسی، قابلیت انعکاس و انتشار نداشت و خبرنگاران از انتقال آنها منع می شدند!  نمونه اش صحبت های دقیق و بی نقص برخی صاحبان صنایع بود، که کاملاً کارشناسانه  تبعات و پیامدهای این طرح را بر صنعت و تولید تشریح کرد. اما از آنجائیکه در آن سال، کشور در تب و تاب انتخابات و بعد از حوادث بعد از انتخابات قرار گرفته بود، خیلی به این نظرات نخبگان و کارشناسان توجه ای نشد. اما نکته ای که کارشناسان مدام به آن تأکید داشت، عوارض سوء طرح هدفمندی یارانه ها بر اقشار آسیب پذیر جامعه بود. عواقبی که خیلی زود دامن اقشار مستضعف جامعه را گرفت و آنها که بضاعت مالی برای پرداخت هزینه های سنگین طرح را نداشتند، کمر زیر بار سهمگین هزینه های تأمین اجرای طرح از جمله هزینه انرژی خم کردند. نکته مورد تأکید در همه کارگروه ها و همین مصاحبه و گفتگوهای رادیویی و تلویزیونی مختلف آن زمان، این بود که مردم ماهانه رقم چهل و پنج هزار و پانصد تومان یارانه نقدی دریافت می کنند و می توانند با استفاده از آن به ایجاد و راه اندازی مشاغل خرد و خانگی بپردازند و به این ترتیب دولت در قالب اجرای این طرح، اشتغالزایی فراوانی را متصور بود! به گفته معاون یکی از وزیران در گفتگوهای غیر رسمی، و بنا به آن چه همان زمان پیش بینی می شد؛ تزریق نقدینگی های ماهانه، که سیاستی لازم الاجرا شده بود! به شکلی بر تورم دامن خواهد زد که  پرداخت چهل و پنج هزار و پانصد تومان یارانه نقدی، در یک نگاه خوش‌ بینانه به مدت ده سال و واقع بینانه پنج سال خواهد توانست بخشی از نیازهای مردم را پاسخگو باشد! و بعد از آن این مبلغ پول توجیبی مردم، هیچ دردی را از آنها دوا نخواهد کرد! و چقدر این پیش بینی کارشناسان اقتصادی درست و اصولی و واقع گرایانه بود.

به هر حال طرح هدفمند سازی یارانه ها با همه تحلیل ها و بررسی ها و نقدها و تأییدها و موافقت ها و مخالفت های جدی، بالاخره در ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ه‌.ش و با دستور ویژه رئیس جمهور وقت کلید خورد و دولت بلافاصله با انتشار یک اطلاعیه‌ ویژه، تغییرات قیمتی حامل‌های انرژی را مشخص و اطلاع رسانی نمود. قانون هدفمندی یارانه‌ها، با ۱۶ ماده بر تغییر فرآیند پرداخت یارانه دلالت داشت، به گونه ای که با حذف تدریجی یارانه از مواد سوختی، خوراکی، آب، برق، گاز و… ، بخشی از درآمد به دست آمده به صورت نقدی و غیر نقدی بین مردم توزیع شده و سایر درآمدهای آن صرف تولید، طرح های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و سلامت جامعه شود.در صدر مفاد این قانون، اصلاح قیمت حامل های انرژی قرار گرفت تا با کاهش فاصله قیمت داخلی و خارجی سوخت، از درصد بالای قاچاق آن و هدر رفت این منابع جلوگیری شود.قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد و از آن تاریخ دولت هر ماه مبلغ چهل و پنج هزار و پانصد تومان به حساب ۶۶ میلیون نفر ایرانی واجد شرایط واریز نمود. اگر چه بعدها به جهت هزینه های سنگینی که این طرح به همراه داشت،دولت بارها تصمیم بر حذف یا کاهش جمعیت هدف داشت، اما هیچ کدام از این پیشنهادها به مرحله اجرا در نیامد.

اما حالا با گذشت یازده سال از شروع طرح هدفمند سازی یارانه ها، اینروزها بازار نقد و بررسی و تحلیل طرح دیگری داغ است و در صدر اخبار رسانه ها به ویژه صدا و سیما قرار گرفته که مثل همان هدفمندی، موافقان و مخالفان فراوانی دارد و مردم در این میان، چون به اطلاعات واقعی و درست از عواقب، عوارض و پیامدهای حذف ارز ترجیحی یا همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ندارند، نمی دانند که معیشت شان که این روزها حلق آویز تورم است، در پی این سیاست کلان لازم الاجرا! آینده روشنی خواهد داشت یا…کارشناسان اقتصادی، این روزها هم در حال ارائه نظر می باشند و تبعات و پیامدها را تحلیل می کنند، ای کاش منطقی بر روند اجرای کار حاکم شود تا مردم از داغی دیگر! سفره های کوچک شده شان را تایی دیگر، ندهند!

payamgooyesemnan