امروز شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۳

چالش های بودجه ۱۴۰۱

کد خبر: 6190
زمان انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۷:۴۹ بعد از ظهر -
46 بازدید

یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

چالش های بودجه ۱۴۰۱

 

نگاهی گذرا به لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشان می دهد که دولت در سال جدید سیاستهای مهمی را در پیش گرفته است. یکی از نکات مهم بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش درآمد مالیاتی است. بر اساس اظهارات رییس جمهور در گزارش صد روزه و همچنین مصاحبه های وزیر اقتصاد، دولت عزم جدی در افزایش درآمد مالیاتی دارد و با شناسایی پایه های مالیاتی جدید در پی افزایش درآمد مالیاتی است و در کنار این سیاست مالیاتی با کنترل هزینه ها در پی توازن بودجه و کسری بودجه است. یکی دیگر از محور های بودجه عدالت محوری و توسعه متوازن است که در برنامه های انتخاباتی رییس جمهور در ایام رقابت های انتخاباتی نیز بود. سوال بعدی اینست که آیا بودجه سال آتی در حوزه درآمد با واقعیت تطابق دارد؟ در خصوص قیمت نفت ۶۰ دلاری با واقعیات تطبیق دارد ولی در ارتباط با میزان فروش یک میلیون و دویست هزار بشکه نفت با باز نفت و سهمیه ایران مطابقت ندارد. در حال حاضر ایران روزانه ۷۰۰ هزار بشکه می فروشد و عدد بودجه سال آتی ۷۰۰ هزار بشکه است بعید است این افزایش دو برابری رخ دهد. این در خصوص درآمد های مالیاتی نیز صدق می کند. در میان قیمت ارز در سال آتی و تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ یکی بحث های پر چالش بودجه پیش رو است.

 

بهر حال شایعه حذف ارز ۴۲۰۰ به شدت قوت گرفته است ولی هنوز دولت و مجلس در این خصوص تصمیم جدی نگرفته است. یکی از دلایل تردید در خصوص این تصمیم مهم و مهمترین  نگرانی و پیامد در این خصوص اثر حذف ارز ترجیحی تورم است. در این خصوص برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که تورم حاصل از حذف پیش خور شده و اگر ارز ۴۲۰۰ حذف شود اثر جدی بر تورم نخواهد داشت و سال بعد تورم نسبت به سال جاری پایین خواهد بود چرا که دولت تلاش کرده که از سیاست های خلق نقدینگی جلوگیری کند. در مقابل برخی بر این عقیده هستند که حتی سایه ارز ترجیحی هم می تواند جلوی تورم شدید را بگیرد و از سوی دیگر  اجرای سیاست این سیاست بدون توجه برنامه های حمایتی آسیب جدی به اقشار متوسط خواهد زد. بهر حال هنوز تصمیم جدی در این خصوص اتخاذ نشده و بهتر است مجلس و دولت تکلیف مردم و تولید کننده ها را برای برنامه سال بعد مشخص و معین نماید.

 

یکی از  عمده چالش های اساسی در بودجه مسائل مربوط به بازار و دولت است. بودجه طراحی دخل و خرج دولت بر اساس واقعیت های بازار و بخش خصوصی است. رابطه بین دولت و بازار و تقابل بین کارگر و سرمایه دار از مسائل مطرح در بحث های مهم سیاسی است. گرچه تعامل و رابطه بین بازار، اقتصاد و دموکراسی مدرن سابقه قدیمی دارد، اما هنوز پرونده این بحث ها باز است. پر واضح است که انتظار داشته باشیم دموکراسی بدنبال کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی حاصل از سرمایه داری باشد. چرا که در غیر این صورت خود دموکراسی در  معرض و خطر از بین رفتن خواهد بود. باید قبول کنیم که طبقات بسیار ثروت توان و قدرت لازم را برای تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت سیاسی را دارند تا منافع خود را بیشتر تامین کنند و ثروت شان را افزون نمایند. دولت سیزدهم با شعار مردمی و قوی بودن قدرت را بدست گرفته است.

مردم انتظار دارند دولت حاصل از دموکراسی انتخابات سال جاری برای تامین اقشار کم درآمد جامعه تلاش نماید. مصاحبه اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر پرداخت وام های خرد به مردم بدون ضامن حداقل نشان از توجه مشکلات مردم برای تامین منابع دارد ولی واقعیت این است که بانک ها کشور بر اساس سود و منافع عمل می کنند و به نحوی سیاست های دولت را بر نمی تابند و این یعنی تقابل دولت و بازار پول و سرمایه. در مجموع سیستم اداری حاکم بر ادارات و روح سرمایه داری مرموز حاکم بر اقتصاد ایران عموما دولت ها را در خدمت رسانی صحیح به مردم دچار مشکل می کند. سالیان سال مافیای خودرو سازی در ایران پول هنگفت از مردم می گیرند و خودرو با حداقل کیفیت به مردم می دهند. این یعنی عدم تبعیت بازار خودرو از منافع مردم. دولت وقتی موفق خواهد بود که به معنی واقعی از منافع عموم مردم دفاع نماید.

در این میان انتظار این است نمایندگان سیاسی (اعم از دولت و مجلس) اعتماد به سیستم دموکراسی را دوباره در بین مردم باز آفرینی کنند. حال سوال اینست که چگونه دولت سیستم تلفیقی را طرحی می نماید که ضمن برقراری عدالت اجتماعی می تواند سطح بهره­ وری حاصل از سرمایه داری حفظ کند. می دانیم که اصول اساسی دموکراسی آزادی، عدالت و استقلال است. هدف دموکراسی این است که جامعه ای را ترسیم کند که در آن ارزش ها و حقوق اساسی فرهنگی سیاسی و اقتصادی برای همه برقرار اقشار باشد. دولت مردمی جدید در پی آن است که بر خلاف دولت قبلی که بسیاری از مدیران اقتصادی معتقد به لیبرال دموکراسی بودند. دولت فعلی بر حمایت از اقشار جامع با رعایت اصول بازار بر مبنای اقتصاد اسلامی است.  قانون بودجه سال آینده  نهایتا بوسیله مجلس تصویب و بوسیله شورای نگهبان تایید می شود بیشتر بر تامین منافع عمومی ترسیم گردد.

اشتراک گذاری