امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

حذف ارز ترجیحی و نتیجه دریافت مالیات در بودجه سال آینده

کد خبر: 6239
زمان انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۶ بعد از ظهر -
100 بازدید

یادداشت روز به قلم ابوالقاسم کواکبیان؛

حذف ارز ترجیحی و نتیجه دریافت مالیات در بودجه سال آینده

 

هفتۀ اخیر در جلسه‌ای مهم، رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان، ضمن تحلیل نقش کارآفرینان و کارگران به‌عنوان رزمندگان میدان جنگ اقتصادی، ناخرسندی خویش را از آمارهای اقتصادی دهۀ نود ابراز نموده و از تورم زیاد و نبودِ رشد اقتصادی بیاناتی ایراد کردند. مقام معظم رهبری با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی به‌ویژه تولیدکنندگان لوازم خانگی مبنی بر اینکه قیمت محصولات آن‌ها اخیراً دوبرابر شده است و نیز با اشاره به بی‌کیفیت‌بودن تولیدات خودروهای داخلی و گران‌بودن آن‌ها، ابراز ناراحتی کردند.

 

از طرفی طبق برخی آمارها، اقلام خوراکی تا ۵۵درصد گران‌تر شده و موجب رنجش و فشار مضاعف بر مردم کم‌درآمد شده است؛ به‌هرحال، مردم کشورمان با سختی و مشقت و دغدغه در حال گذراندن سال ۱۴۰۰ هستند و می‌گویند: «ای سال، برو دیگه برنگردی»؛ بااین‌حال، آنچه از اخبار بودجۀ ۱۴۰۱ به گوش می‌رسد، خوب نیست و ممکن است وضعیت مطلوبی در پیش نداشته باشیم و بعید است اقشار حقوق‌بگیر بتوانند زیر فشار فقر و گرانی کمر راست کنند.

 

در زمینۀ ارز ترجیحی، بسیاری از ازخدابی‌خبران سوءاستفاده کرده و اختلاس‌های جورواجوری رقم زده‌اند؛ ولی آیا با حذف آن، تورم و گرانی بیشتر متوجه سفره‌های مردم نخواهد شد؟ بی‌شک با حذف ارز ترجیحی، مردم شاهد افزایش تورم در اقتصاد کشور خواهند بود و تجربه نشان داده است که پرداخت یارانه روش مناسبی برای جلوگیری از گرانی نیست. ای کاش دولت به‌جای پرداخت یارانه یا حتی حقوقِ بیشتر، در پی نظارت بیشتر بود تا کالاهایی که با ارز ترجیحی تهیه می‌شوند، به‌نحو مطلوبی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرند و در کنارش، ارزش پول ملی ما زیاد شود تا با پول کمتر کالاهای بیشتری تهیه کنیم. با اینکه در چند سال اخیر، دولت برای تهیۀ کالاهای موردنیاز مردم، ارز ۴۲۰۰تومانی پرداخت کرده، شاهد چندبرابرشدن قیمت کالاها بوده‌ایم و اگر این ارز به یک‌باره حذف شود، شوک عجیبی به اقتصاد کشور وارد خواهد شد؛ کما اینکه همین خودروی بی‌کیفیت داخلی از سال ۹۷ تا کنون ۵۰۰درصد گران‌تر شده است. با نگاهی به آمار و قیمت اتومبیل‌هایی چون پراید و ۲۰۶، به‌وضوح پنج‌برابرشدن قیمت آن‌ها مشخص خواهد شد. به‌طور قطع این گرانی به همۀ کالاهای مردم تسری پیدا کرده است؛ به‌ویژه که قرار است دولت در بودجۀ ۱۴۰۱ بخش اعظم پرداخت‌های خود را از دریافت مالیات تأمین کند؛ برای مثال، برای تهیۀ یخچال یا بخاری گازی یا سایر لوازم خانگی، دولت چندین بار از مردم مالیات دریافت می‌کند؛ از تولیدکنندۀ مواد اولیه گرفته تا سازندۀ ورق آهن، از فروشندۀ ورق آهن گرفته تا سازنده و پرس‌کنندۀ قطعات، از کارخانۀ سازندۀ لوازم گرفته تا عمده‌فروش و نهایتاً فروشندگان جزء، همه مالیات می‌دهند.

با یک حساب سرانگشتی مشخص خواهد شد که برای مثال، دولت چندبرابر قیمت یک یخچال مالیات دریافت می‌کند و در پایان مشتری باید ۹درصد بابت ارزش افزوده نیز مالیات بپردازد و این در حالی است که قرار است به حقوق‌ها درصد کمتری از تورم فعلی اضافه شود و این مالیات‌گرفتن‌ها برای همۀ کالاها اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و… متصور است؛ همان گونه که برای ساختن یک مسکن همه باید مالیات بپردازند؛ از تهیه‌کنندگان مصالح ساختمانی و صدها لوازمی که در ساختن یک ساختمان لازم است، چون آهن‌آلات، در و پنجره، وسایل لوله‌کشی، برق‌کشی، تزئینات داخلی، کاشی و سرامیک و… گرفته تا حمل‌کنندگان آن‌ها، همه باید مالیات بپردازند و برای دوختن یک دست کت و شلوار، از کشاورز پنبه‌کار گرفته تا ریسندۀ نخ، از پارچه‌باف گرفته تا تاجر پارچه، از بزاز گرفته تا خیاط، همه باید مالیات بدهند. خلاصه با یک حساب سرانگشتی مشخص خواهد شد دولت برندۀ اصلی این‌گونه مالیات‌گرفتن‌هاست و بازنده مصرف‌کنندۀ کم‌درآمد حقوق‌بگیر و حتی اگر قرار باشد سرمایه‌دارانی که اتومبیل آنان بیش از یک‌میلیارد تومان ارزش دارد، به دولت مالیات بدهند، بازهم در نهایت تورم ناشی از آن، بر سر افراد کم‌درآمد آوار می‌شود و این در حالی است که کارمندان دولت به‌ویژه بازنشستگان این کشور، در تأمین ابتدایی‌ترین هزینۀ خود دچار مشکل هستند و تصمیمی که موجب دل‌خوشی آنان باشد، اتخاذ نمی‌شود؛ حتی بازنشستگان علوم‌پزشکی که الآن حدود شش ماه است دولت حکم صادر کرده که ۱۵درصد به حقوق آنان اضافه شود، همچنان با حکم قبلی حقوق می‌گیرند. همان گونه که بیان شد، این حقوق نیز به طریقی به دولت عودت داده می‌شود؛ یعنی ایشان به‌غیراز پرداخت‌های مستقیم مثل پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن ثابت و همراه، با تهیۀ اجناسی که چندین بار دولت بابت آن‌ها مالیات گرفته، باید حقوق خود را دودستی تقدیم دولت کنند.

در پایان باید گفت که مجلس باید قوانینی تصویب کند که فقر و مسکنت جای خود را به رفاه و آسایش بدهد. حال که در آستانۀ چهل‌وچهارمین سال از پیروزی انقلاب هستیم و قریب به نیم قرن، مردم به اسلام و ایران علاقه‌مند و وفادار بوده‌اند، انتظار دارند اداره‌کنندگان کشور برای آیندۀ فرزندان این مرز و بوم روزگار بهتری فراهم کنند.

اشتراک گذاری