یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

موانع بهبود فضای کسب و کار در سطح ملی و استانی

یکی از راه های برون رفت از رکود اقتصادی، کاهش تورم و رشد اقتصادی در سطح ملی و استانی بهبود فضای کسب و کار است. رونق کسب و کار اقتصاد و جامعه را در مسیر درست و دقیق قرار می دهد. در سال رفع موانع تولید توجه به این امر می تواند گام موثری در ارتباط با کاهش مشکلات اقتصادی باشد. استان سمنان جز استانهای پیشرو در این ارتباط بود و در سنوات گذشته جایگاه خوبی در کشور داشته است و باید این وضعیت تداوم داشته باشد. اما باید قبول کنیم وضعیت فعلی کسب کار در استان و کشور با شرایط ایده آلی فاصله دارد. یکی از دلایلی کسب کار هم در استان و هم در کشور نتوانست به جایگاه اصلی خود در سال پشتیبانی و مانع زادیی ها قرار گیرد دو بخش شدن دولت در سال ۱۴۰۰ بود. نیمه اول سال دولت رو به پایان تدبیر امید بود که انگیزه و توان لازم برای بهبود کسب و کار را نداشت و نیمه دوم نیز در اختیار دولت جدی بود که هو ز به طور کامل  بر امر مسلط نشدند. در کل فضای یال جاری در مسیر تقویت کسب و کار نبود.

یکی از چالش های کسب و کار مسئله مربوط به مالیات های است. نگاهی گذرا به لایحه بودجه آتی نشان می دهد که دولت در سال جدید سیاستهای مهمی را در پیش گرفته است. یکی از نکات مهم بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش درآمد مالیاتی است. بر اساس اظهارات رییس جمهور و وزیر اقتصاد، دولت عزم جدی در افزایش درآمد مالیاتی دارد و با شناسایی پایه های مالیاتی جدید در پی افزایش درآمد مالیاتی است و در کنار این سیاست مالیاتی با کنترل هزینه ها در پی توازن بودجه و کسری بودجه است. بهر حال بار مالیاتی بیش اندازه توان فضای کسب و کار می تواند آسیب جدی به این مهم داشته باشد بنابراین نباید دولت در این خصوص دچار اشتباه محاسباتی شود.

یکی دیگر از چالش های کسب و کار  مربوط به بازار ارز است. وجود بی ثباتی و نوسانات در بازار ارز سبب می شود نتوان به آینده فضای کسب و کار امیدوار شد چون به دلیل این نوسانات امکان برنامه ریزی در امر تولید سخت و دشوار می شود. یکی از دلایل تردید در خصوص این تصمیم مهم و مهمترین نگرانی و پیامد در این خصوص اثر حذف ارز ترجیحی تورم است. در این خصوص برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که تورم حاصل از حذف پیش خور شده و اگر ارز ۴۲۰۰ حذف شود اثر جدی بر تورم نخواهد داشت و سال بعد تورم نسبت به سال جاری پایین خواهد بود چرا که دولت تلاش کرده که از سیاست های خلق نقدینگی جلوگیری کند. اما این سیاست ارزی و مالی باید مستحکم و در راستای تولید و تقویت فضای کسب و کار باشد. بویژه کسب و کار های نوین مانند شرکت های دانش محور از اهمیت بیشتری برخوردار است.

باید توجه داشته باشیم در حوزه بین المللی و خدمات تولید چند محور وجود دارد. کالاها بر محور نیروی کار یا کاربر است کاربر و نیروی کار در آن نقش دارند یا سرمایه محور هستند و یا مثل اقتصاد ایران برپایه منابع و انرژی است. در سه دهه گذشته کشور ما از نظر رشد دانش و فن آوری پیشرفت های قابل توجهی داشته و از نظر تعداد دانشکاه و مقالات جزو کشورهای مدعی هستیم. ما در زمینه سلول های بنیادی جایگاه خوبی داریم و تبدیل به یک مزیت نسبی شده ایم و می توانیم دانش خود را تولید و صادر کنیم. در طی این سال ها دولت منابع زیادی در اختیار آموزش عالی گذاشته و مردم هم به سمت آموزش با کیفیت فرزندان خود سوق یافته اند.

با توجه به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از شرکت های دانش بنیان ما باید یک مزیت نسبی بالقوه را به یک مزین نسبی بالفعل تبدیل کنیم تا باعث ایجاد ثروت شود اشتغال ایجاد کند و صادرات آفرین باشد و به تقویت رشد پول ملی کمک کند. در مورد این شرکت ها دو تهدید وجود دارد مثلا  دولت های مختلف برای شرکت های دانش بنیان سوری سازی رخ می دهد چون دولت ها به خاطر عدد و رقم در آمار یا خوب نشان دادن کارنامه خود شرکت هایی را جزو آمار آورده اند که دوام ندارند. تهدید دوم این است که این شرکت ها عمدتا مدیران جوانی دارند که تجربه مدیریت ندارند و در بازاریابی عملکرد ضعیفی دارند. تا زمانی که بازار ثابت و مطمئن نباشد اگر سرمایه گذاری هم در این شرکت ها انجام شود محکوم به شکست است و جوان در ابتدای فعالیت تبدیل به یک بدهکار می شود. پس ابتدا باید با توجه به نرخ ارز و تورم، بازاریابی دقیق انجام شود و بعد سرمایه در اختیار این شرکت ها قرار داده شود.

در میان در یک دهه اختیار توجه به شرکت های دانش بنیان جزء مخور های اصلی اقتصاد ایران قرار گرفته است و در بسیاری از اسناد بالا دستی این مهم مد نظر است. ایجاد پارک های علمی  و فناوری و مراکز رشد در دهه گذشته رشد نامناسب داشته است استان سمنان جز استانهای که داری چندین پارک علمی و فناوری است. در این راستا بهبود فضای کسب و کار در راستای شرکت های دانش بنیان می تواند اقتصاد مدرن جدیدی را خلق نماید و ما می توانیم شاهد ایجاد مزیت نسبی در تولید و صادرات باشیم. در این راستا شتاب دهنده ها و سرمایه گذاری جسورانه در ارتباط با شرکت های دانش بین می تواند یک هم فضای چند جانبه ایجاد نماید. استان سمنان با توجه به تعداد کثیر دانشگاه ها و مراکز  رشد و جوانان با استعداد و وجود صنایع و کارخانه های زیاد پتانسیل قطب شدن در این  بخش را دارد. مسئولین اقتصادی و سیاسی کشور اعم استانداری نمایندگان مجلس و فعالین اقتصادی می توانند به این امر توجه ویژه ای بنمایند.

payamgooyesemnan