امروز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

آیا خراسانیان فرماندار سمنان می شود؟!!

کد خبر: 6656
زمان انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۲۲:۰۳ بعد از ظهر -
128 بازدید

سمنان بی ثبات ترین فرمانداری استان؛

آیا خراسانیان فرماندار سمنان می شود؟!!

 

در طول دو سال گذشته شهرستان سمنان سه نفر را بر روی صندلی فرمانداری خود دیده است و گویا این عدد به چهار هم خواهد رسید، موضوعی که باعث عصبانیت شدید فعالان سیاسی و اجتماعی شهرستان سمنان شده است.
شنیده ها حاکی از آن است مهدی خراسانیان عضو شورای شهر سمنان و رییس دفتر گلرو نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی سودای فرمانداری سمنان را دارد.
خراسانیان که شش ماه از زمان ریاستش در شورای شهر سمنان می گذرد، همواره در این مدت با اقدامات خود شورا و شهرداری سمنان را دچار چالش های شدیدی کرده است، از اصرار برای انتخاب فرد مدنظر خودش در سمت شهردار سمنان تا تصمیم خودسرانه در بازگشایی محور پیاده راه امام خمینی (ره) سمنان!
از دستور جهت ارسال خودروی شاسی بلند شهرداری برای اعزام مداح معروف کشوری به مسجدی که خود عضو هیئت امنا آن است تا اتهام زنی نادرست از تریبون صحن علنی شورای شهر به فردی به نام مدرس زاده پیرامون دریافت مبلغ از شهرداری!
خراسانیان در ماجرای بازگشایی محور پیاده راه امام خمینی به روی وسایل نقلیه گفته بود: آره من گفتم خیابان امام را باز کنند و با قدرت و رشادت کامل می گویم که خودم گفتم و از یک تجمع امنیتی جلوگیری کردم!!!
موضوعی که با اعتراض شدید سایر اعضای شورای شهر و مردم روبرو شد و شهروندان سمنانی با راه اندازی کارزاری که بیش از ۲۵۰۰ امضا را جمع کرده بود از دادستان استان خواستند تا ضمن مسدود شدن محور بر روی وسایل نقلیه عمومی با فردی که این دستور غیرقانونی را داده بود برخورد کنند!
شاید خراسانیان در ماجرای پیاده راه امام خمینی سمنان تمرین فرمانداری را انجام می داد و یا از همان موقع خود را بر صندلی فرمانداری سمنان می دید که دستوری در جایگاه رییس شورای تامین شهرستان سمنان داده بود.
وی پیش تر در نشست خبری شورای شهر سمنان موضوع انتصاب خودش به عنوان فرماندار سمنان را تکذیب کرده بود.
پیش تر صلاحیت خراسانیان در انتخابات شورای شهر سمنان توسط هیئت اجرایی شهرستان سمنان رد شده بود که خراسانیان آن را خدعه و نیرنگ خوانده بود و در همین نشست خبری با اعلام این که در سازمان بازرسی پرونده های متعددی داشتم، گفته بود: آن زمان یک علت رد صلاحیتم خود فرماندار وقت آقای فخری بود، ایشان داشت در جایی منافع مردم را پایمال می کرد و ما یک ناز شصتی بهش نشان دادیم و ایشان افتاد روی دنده لج.
البته صلاحیت خراسانیان در هیئت نظارت که یک عضو آن گلرو نماینده مجلسی است که وی ریاست دفتر آن را بر عهده دار است، تایید شد.
اظهاراتی که واکنش شدید نادر فخری فرماندار وقت سمنان را در بر داشت و او گفت: فرافکنی نکنید!!! قانون اجازه نمی دهد دلایل رد صلاحیت افراد را بگویم؟!
فخری گفت: ملاک و معیار هیات اجرایی استعلام از مراجع چهارگانه است و ایشان با رای مخفی و قاطع هیات اجرایی رد صلاحت شد که ربط دادن ردصلاحیتش به نظر شخصی فرماندار فرافکنی است !!! متاسفانه قانون اجازه نمی دهد دلایل رد صلاحیت افراد را بیان کنم و مردم عزیز سمنان فهیم و آگاهند و خود به خوبی دراین موارد قضاوت خواهند کرد.
فخری گفته بود: حاضرم درحضور بزرگان، موثرین و معتمدین عزیز سمنان درخصوص عملکرد ۹ ماهه خودم، مسائل انتخابات و مدیریت شهری و همچنین پیرامون دو پروژه کاروانسرای شاه عباسی سمنان و پیاده راه خیابان امام (ره ) و نقش افرادی که کار شکنی و سیاسی کاری نمودند، با ایشان و هر شخص دیگری مناظره کنم!

 

حال شنیده ها حاکی از پیگیری و اصرار شدید گلرو جهت فرمانداری خراسانیان است تا شخصی که حدودا ۲ سال رییس دفتر خود بوده را بر این سمت منصوب نماید. البته گویا موانع قانونی پیش روی خراسانیان جهت تصدی این عنوان است که باید دید آیا قانون شامل خودی و غیرخودی می شود یا خیر؟ مهدی خراسانیان بازنشسته سپاه پاسداران است که اکنون عضو شورای شهر سمنان می باشد.

 

پ ن ۱: برخی از فعالین سیاسی انتصابات اخیر در استان که منجر به تغییر چندین مدیر کارآمد سمنانی شد را فدایی همین انتصابات می دانند، حال باید دید سرانجام چه سرنوشتی در انتظار بی ثبات ترین فرمانداری استان سمنان است؟
پ ن ۲: آیا فرمانداری مرکز استان که تا دو سال گذشته همیشه یکی از با ثبات ترین و قوی ترین فرمانداری های استان بوده، همچنان اسیر و فدایی منافع شخصی افراد خاص و سهم خواهان خواهد شد؟
پ ن ۳: آیا فردی که صلاحیت وی در انتخابات شورای شهر سمنان در مرحله هیئت اجرایی تایید نشده است و به گفته خود پرونده های متعددی در سازمان بازرسی دارد، صلاحیت فرمانداری مرکز استان را دارد؟
پ ن ۴: البته شورای نگهبان چندی پیش در اخطاری رسمی خطاب به نمایندگان مجلس گفته بود نمایندگان نمی توانند در عزل و نصب ها دخالت کنند و ادامه سهم‌خواهی مجلس از دولت موجب رد صلاحیت نمایندگان خواهد شد.

اشتراک گذاری