گزارش روز (گزارشگر : سلماز عرب عامری)

عدم همخوانی دستمزدها بین اقشار مختلف کارگران، کارمندان و مدیران

با تصمیم جدید اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت، ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد و به ‌۵.۶ میلیون تومان رسید. این در حالی است که دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به‌صورت پلکانی از ۵‌ تا ۲۹ درصد افزایش دهد.

رییس کمیسیون تلفیق ۱۴۰۱ بودجه مجلس شورای اسلامی  با اشاره به وضعیت حقوق ها در سال آینده، گفت: میزان پایین‌ترین حقوق ۵ میلیون تومان است که این عدد برای شاغلین ۵ میلیون و ۶۰۰ و برای بازنشستگان ۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش حقوق داشتیم و بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه حداکثر دریافتی کارمندان باید ۷برابر حداقل دریافتی باشد.

وی افزود: از ۵ تا ۱۵ میلیون ۱۰ درصد مالیات می‌پردازند، مازاد ۱۵ تا ۲۵ میلیون ۱۵ درصد مالیات می‌پردازند و مازاد ۲۵ میلیون تا سقف ۷ برابر ۲۰ درصد مالیات می‌پردازند.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه بودجه دولت افزایش پیدا نکرده و بار اضافی بر دولت تحمیل نشده است، تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ و با مصوبات ما حقوق ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیونی دیگر پرداخت نخواهد شد.

با تصمیم جدید اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده، رقم پیشنهادی حداقل حقوق کارمندان دولت، ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد و به ‌۵.۶ میلیون تومان رسید. این در حالی است که دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده به‌صورت پلکانی از ۵‌ تا ۲۹ درصد افزایش دهد، به‌گونه‌ای که حداقل حقوق کارمندی از حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال‌جاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به ۴میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برسد. در این فرایند به‌طور میانگین حقوق گروه‌های مختلف به‌طور متوسط ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما میزان این افزایش از ۵ تا ۲۹ درصد برای درآمدهای بالا و پایین در نوسان بود.

در گزارش اقتصادی امروز به موضوع عدم همخوانی دستمزدها بین اقشار مختلف کارگران، کارمندان و مدیران پرداخته و نظر چند تن از کاشناسان و شهروندان را در این خصوص جویا شدیم که در ذیل از منظرتان می گذرد؛

یک کارشناس بازار کار گفت: این انصاف نیست که در کشور افرادی زیر ۴ میلیون تومان حقوق داشته باشند، اما در بین مدیران شاهد حقوق‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان باشیم.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار و فعال کارگری در این خصوص گفت: اصلاحات در لایحه بودجه زمانی معنا پیدا می‌کند و موجب حساسیت می‌شود که منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه است.

وی افزود: ما چند سالی است که با کسری بودجه بالایی مواجه هستیم و برای سال ۱۴۰۱ نیز کسری بودجه محرز است؛ هم خود دولت اعتراف به این موضوع دارد و هم مجلس و نخبگان و کارشناسان نسبت به این موضوع اذعان دارند که بودجه دولت کاملا با کسری مواجه است. الان هم ما واقعا با یک عدم قطعیت و شرایط غیرقابل پیش‌بینی برای سال آینده روبه‌رو هستیم.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: از طرفی دولت تلاش می‌کند فروش مواد نفتی و نفت را از راه‌هایی غیر از شرایطی که شفاف و قانونی است، انجام دهد؛ دلیل آن هم تحریم‌هاست. البته دولت مدعی است که مقدار فروش مواد نفتی و نفت افزایش پیدا کرده است. در بودجه نیز یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه را برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند که می‌تواند ۱۵ تا ۱۶ میلیارد دلار درآمد خالص برای دولت ایجاد کند.

حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: توجه کنید که دولت هنوز دنبال این است که از طریق مذاکرات بتواند منابع بلوکه شده کشور را آزاد کند و شرایط سخت تحریمی را تعدیل کند. این انتظاری است که هم دولت دنبال می‌کند و هم مردم چشم‌انتظار چنین اتفاقی هستند. بنابراین اگر اتفاقی نیفتد، به طور قطع شرایط سخت خواهد بود، چون هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و شاهد گرانی‌ها و تورم بیشتری خواهیم بود و این می‌تواند بودجه را بیشتر دچار مشکل و کسری کند.

وی متذکر می‌شود: ما انتظار حمایت‌های بیشتر را از مجلس و دولت داریم. در عوض، برخی از اقداماتی که در قالب حمایت انجام می‌شود، می‌تواند عوارض بزرگ‌تری را در کشور ایجاد کند که باز هم مردم باید تاوان آن را بپردازند و از جیب مردم خسارت‌ها پرداخت می‌شود.

غلامی هم استانی در خصوص موضوع گزارش ما گفت: اگر حداقل مزد و مستمری را ۶۰ درصد هم افزایش دهند، بازهم فاصله حقوق و سبد معیشت افزایش خواهد یافت.

وی در ادامه در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی و اثرات منفی تورم گفت: می‌دانیم ثروت و دارائی، ارزش در میزان کار در کالاها، تأسیسات و کارخانجات، زمین و املاک و به طور کلی اموال منقول و غیر منقول تبلور می‌یابد.

وی افزود: پول چه به صورت اسکناس و یا شبه پول، خود به خود هیچ ارزشی نسبت به ارزش کالا ندارد؛ ارزش واقعی پول به میزان چاپ آن اندک است و فقط یک معیار قراردادی برای تعویض کالاها با هم است. بسیاری از اسکناس‌ها از دور خارج شده، یا ممکن است پول مملکتی عوض شده و یا چند رقم صفر آن حذف شود.

غلامی در تورم، در ارزش ثروت و دارائی‌ها هیچ تغییری رخ نداده و نه کم و نه زیاد می‌شود، مثل تمامی پدیده‌ها، ثروت از هیچ بوجود نمی‌آید و هیچ ثروتی خود به خود از بین نمی‌رود. در تورم، دارائی‌ها جابجا شده، از میلیون‌ها نفر سلب و در اختیار اقلیت صاحب سرمایه و یا فرادستان قرار می‌گیرد. طی چند سال اخیر، دولت‌ها روزانه حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان پول چاپ کرده و قدرت خرید و ارزش پول را پایین آورده‌اند. اگر با ۳۰۰ تومان یک نفر قادر بود ۶ کیلو گوشت بخرد امروزه فقط ۲ گرم می‌تواند بخرد زیرا ارزش پول حدود ۴۳۰۰ برابر کم شده است. بنابراین، کاهش ارزش پول، برداشت بی‌سر و صدا از جیب مردم و به خصوص مزدبگیران است که درآمدهای ثابت دارند.

او در ادامه به بحثِ «تضادهای طبقاتی» اشاره کرد و گفت: تضاهای طبقاتی در اخبار و رسانه‌ها به خوبی نمودار است؛ وقتی می‌نویسند، یک قبر دو میلیارد و پانصد میلیون تومان است و یا اینکه عده‌ای از نورچشمی‌ها ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سوءاستفاده در واردات خودرو نمودند، یا رئیس اسبق بانک مرکزی می‌گوید که ارزش اندوخته و ثروت آقازاده‌ها از ذخایر بانک مرکزی بیشتر است، معنایی جز تضاد طبقاتی افسارگسیخته و غیرقابل کنترل ندارد. در سال ۹۹ سهم دستمزد در GDP ایران به کمتر از ۴ درصد رسیده است؛ سطح دستمزد در اقتصاد متورم ایران حدود یک درصد است. درحالیکه این نرخ در استرالیا و اسپانیا حدود ۱۰ درصد و در دانمارک، نروژ و فرانسه هم ۱۶ درصد بوده است.

غلامی اضافه کرد: در واقع پدیده‌ای به نام شاغلانِ فقیردر ایران وجود دارد و دولت و طبقه صاحب سرمایه به جای گرفتنِ ثروت مملکت از دست گروه‌های خاص، روی حداقل مزد چانه‌زنی می‌کنند. در حال حاضر، حداقل دستمزد در دور افتاده‌ترین مناطق ۳۰ تا ۴۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. دولت و کارفرمایان مدام در ارتباط با تاثیر منفی دستمزد، نظریه می‌دهند و به دنبال اقناع جامعه برای مقابله با افزایش دستمزد هستند و این درحالیست که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها اکنون کمتر از ۵ درصد قیمت تمام شده است. این رقم، نسبت به سایر عوامل تولید ازجمله مواد اولیه، حمل و نقل، ماشین آلات و سایر هزینه‌های سربار، اصلاً رقم قابل ذکری نیست و تقریباً در حدِ صفر است.

به گفته وی، تلاش برای سرکوب دستمزد، تلاشی در جهت تخریب هرچه بیشتر نیروی کار است، غافل از اینکه اگر به دنبال رونق واقعی تولید هستند، باید به اعتلای نیروی کار و افزایش عوامل انگیزه‌بخش بیندیشند نه اینکه در پی تخریب هرچه بیشتر این نیروی مولد باشند.

این فعال صنفی در پایان با بیان اینکه «کارگران و بازنشستگان تشکل قدرتمند و مستقل ندارند و لاجرم نمی‌توانند با قدرت مطالبه‌گری کنند.» ادامه داد: آنچه طبقه کارگر در این مقطع زمانی می‌خواهد، همه منطبق بر قانون است؛ قانون می‌گوید که مزد و مستمری باید به اندازه هزینه‌های زندگی افزایش یابد اما از آنجا که تشکل قدرتمند و قدرت چانه‌زنی جمعی نداریم، دولتی‌ها و کارفرمایان دست بالا را دارند و مدام از بلندگوهایی که در اختیار دارند، روی درصدهای صوری و فرمایشی افزایش مزد و حقوق مانور می‌دهند؛ درصدهایی که هیچ تاثیری در بهبود معیشت طبقه کارگرِ شاغل و بازنشسته نخواهد داشت؛ دیدیم که اگر حداقل مزد و مستمری را ۶۰ درصد هم افزایش دهند، بازهم فاصله حقوق و سبد معیشت افزایش خواهد یافت؛ این نتیجه‌گیری ساده برآمده از اعداد و ارقام و محاسبات ریاضی، نشان می‌دهد که با عددسازی و افزایش درصدی نمی‌توان بحران معیشت را حتی به اندازه سر سوزنی بهبود بخشید.

رضا شکری هم استانی دیگری گفت: این انصاف نیست که در کشور افرادی زیر ۴ میلیون تومان حقوق و مستمری بازنشستگی داشته باشند. این شکاف بین طبقات مختلف وجود دارد.

وی با اشاره به افزایش حقوق حداقل‌بگیران به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، گفت: این یک اقدام عملی خوب بود و امیدواریم که در صحن علنی مجلس هم تصویب شود و شورای نگهبان بر آن صحه بگذارد. به شرط این‌که گرانی‌ها کنترل شود و تورم مهار شود تا این رقم روی زندگی حداقل‌بگیران اثر داشته باشد.

وی ادامه داد: مبنای تعیین دستمزدها چه برای بازنشستگان و چه برای حقوق‌بگیران، واقعا خط فقر است. رقمی که وزارت کار در رابطه با خط فقر اعلام کرد، با واکنش منفی هم افکارعمومی و هم صاحبان فنی و تخصصی در کشور روبه‌رو شد. خط فقر در کلانشهرها کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست.

وی افزود: زمانی که خط فقر بالاست، ما باید دستمزدها را افزایش دهیم. ملاک تعیین دستمزدها و مستمری‌ها حتما خط فقر است. امیدواریم خط فقر به صورت شفاف تعریف شود تا بتواند در این تصمیمات اثر جدی و مستقیمی داشته باشد.

وی در پایان عنوان کرد: واقعا تعیین دستمزد در کشور چه برای کارگران و چه برای کارمندان و مستمری‌بگیران، از یک روند منطقی و فرآیند قانونی تبعیت نمی‌کند.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان بدون پشتوانه درآمدی سبب کسری بودجه و تورم برای تمام جامعه خواهد شد، گفت: دولت باید برای کنترل هزینه‌ها و اجرای عدالت در پرداخت‌ها برای دریافتی کارکنان دولت و شرکت‌ها سقف تعیین کند.

مشتاقی گفت: اقتصاد ایران حدود ۵۰ سال از نفت ارتزاق کرد. پمپاژ این درآمدها در این مدت طولانی سبب رشد اندازه دولت و عدم توجه به هزینه‌ها شد.

وی افزود: این مسئله مانند آن بود که در یک خانواده پول راحتی به دست می‌آورد و فرزندان نیز بدون محاسبات عقلانی هزینه می‌کردند. در نتیجه اندازه دولت بزرگ و بزرگتر شد و در حال حاضر دولتی داریم که مشابه آن در هیچ جای دنیا نمی‌توانیم پیدا کنیم. دولت ما یک دولت بزرگ با بهروری پایین است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در طول ۵۰ سال اخیر شاهد بودیم که بخشی از افراد با ارتباطات و روابط پشت پرده وارد ادارات دولتی شدند، گفت: البته برخی نخبگان نیز وارد شدند اما به دلیل ضعف نظام مدیریت منفعل شدند و در نتیجه علم آنها کهنه و کارایی‌شان نیز پایین آمد.

وی تاکید کرد: دولت باید براساس درآمدهای خود هزینه‌ها را تنظیم کند. اجرای چنین اقدامی نیازمند ریاضت هزینه‌ای است چراکه اگر چنین اتفاقی رخ ندهد سال آینده نیز کسری بودجه بالایی خواهیم داشت و این به معنای تورم خواهد بود. تورم سبب کاهش توانایی اقتصادی ۸۵ میلیون ایرانی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه ما حدود پنج میلیون نفر کارمند دولت داریم که با خانواده‌ها چیزی در حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر خواهند شد، گفت: از آن جایی که بیشتر هزینه‌های دولت را حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان تشکیل می‌دهد باید گفت که نمی‌توان به خاطر این تعداد ما بقی مردم را جریمه کرد.

وی ادامه داد: تلاش‌های دولت و مجلس برای کسب رضایت اقشار مختلف مردم و کارمندان و بازنشستگان از طریق راه‌حل‌های تسکینی مستقیم، به طور عمیقی  به تشدید تورم، بصورت غیرمستقیم دامن میزند. اگرچه جبران توان خرید کارکنان دولت را با جبران اثر تورم توجیه می‌کنند اما جبران این کاهش توان خرید از طرقی که خود منجر به تشدید تورم شود به هیچ وجه عقلانی و پذیرفتنی نیست. در واقع این قبیل اقدامات، منافع عموم و بخصوص قشر ضعیف را قربانی رضایت طبقه ای خاص کرده و در نهایت امر نیز نارضایتی عمومی را تشدید میکنند.

payamgooyesemnan