امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳

بحران اکراین و اقتصاد ایران در آستانه سال نو

کد خبر: 7012
زمان انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۰ بعد از ظهر -
131 بازدید

یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

بحران اکراین و اقتصاد ایران در آستانه سال نو

 

اکراین این روزها کانون اخبار دنیا است و تحولات جنگ اکراین هر روز ابعاد جدیدی پیدا می کند. اتفاقات اخیر نه تنها معادلات سیاسی دنیا را تحت تاثیر قرار داده، بلکه حوزه اقتصاد جهانی را نیز دچار دگرگونی نموده است. شاهد این بحث افزایش قیمت نفت و رسیدن آن به بالای صد دلار بعد از یک دهه است. به نظر می رسد بعد از فرو کش کردن این تنش مناسبات و معادلات مالی و اقتصادی وضعیت جدیدی پیدا خواهد کرد. در این میان همه کشور ها به دنبال این هستند که موقعیت مناسبی را در حوزه اقتصادی بدست بیاورند و منافع ملی خود را به نحو مطلوب و مناسب تامین و ترسیم نمایند. در این ارتباط انتظار می رود ایران نیز از این فضا استفاده مناسب را داشته باشد. بهر حال افزایش قیمت نفت و حامل انرژی به سبب تحولات اکراین موقعیت ایران را در مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها و همچنین وصول مطالبات ایران از دول بین المللی در شرایط طلای قرار داده است. و بعد از یک دهه تحریم های شدید ایران می تواند با وصول مطالبات و فروش مناسب نفت، وضعیت اقتصادی کشور را تا حدودی زیادی بهبود ببخشد. تحولات اکراین می تواند یک فصل جدیدی در ارتباط با اقتصاد سیاسی ایران در منطقه و جهان ترسیم نماید.

 

انتظار می رود دولت جدید در حوزه سیاست خارجی به نحوی عمل نماید که هزینه های حداقلی و منافع حداکثری حاصل شود. بنابراین دستگاه دیپلماسی کشور در این ایام باید بسیار منطقی و هوشمندانه مواضع بین الملی ایران را اتخاذ نماید. در داخل کشور در ایام نزدیک به عید شاهد هستیم که مجلس بودجه سال آتی را بررسی و در مرحله نهایی تصویب قرار دارد. در ارتباط با بخش درآمدی بودجه قیمت نفت در تخمین درآمد سال آتی نقش تعیین کننده ای دارد. با توجه به تحولات جهانی  بویژه در ارتباط با کشور اکراین و افزایش قیمت نفت می توان نسبت به درآمدی نفتی سال ۱۴۰۱ خوش بین بود. اخباری که از دولت و مجلس به گوش می رسد این است که دولت به دنبال برقراری سیستم کوپنی و حمایت از  مردم در خصوص کالاهای اساس بویژه  اقلام خوراکی است. در نیمه دوم سال جاری افزایش قیمت ها بویژه برنج مردم را در تنگنا قرار دارند. به نظر می رسد برنج می تواند یک شاخص قیمت برای امنیت غذایی و در ادامه شاخصی برای امنیت اجتماعی باشد. وقتی برنج گران می شود می توان گفت سفره ایرانی کیفیت اصلی خود را از دست می دهد و گرسنگی خانوادگی شروع می شود و گرسنگی تعادل آرامش اقتصادی و روانی را به خطر می اندازد و زمینه خطر امنیتی را افزایش می دهد. تامین امنیت غذایی و اقتصادی برای مردم از وظایف دولت ها به شمار می رود.

 

سال گذشته خانواده های با درآمد متوسط برنج ایرانی و خانواده های کم بضاعت برنج کم کیفیت را خریداری می کردند. امسال خانواده ها به لحاظ برخورداری از کیفیت غذایی افت کرده است. خانواده های با درآمد متوسط به سمت برنج خارجی و یا برنج شکسته روی آوردند و به تبع خانواده با درآمد کمتر وارد مرز گرسنگی و سوء تغذیه می شوند و این علامت خطر است. این درحالی است که بسیاری از خانوار های برنجی که اوایل امسال خریدند بین ۳۰ تا ۴۰ تومان بوده و سال بعد به یک باره قیمت به مرز ۱۰۰ تومن و شاید بالاتر جهش نماید. این شوک قیمتی ممکن باعث نارضایتی گسترده شود. دولت و مجلس بهتر در تامین کالاهای خوراکی بسیار جدی تر عمل نماید تا مردم سختی کمتری در تامین این اقلام داشته باشند.

باید یادآور شویم که در آستانه سال جدید و پشت سر آن ماه  مبارک رمضان هستیم که در هر دو ایام نیاز مردم به اقلام خوراکی بویژه برنج فزونی می یابد و حتما نوع و کیفیت رفاه مردم بستگی به تنظیم بار در ایام پیش رو دارد. دولت جدید نیاز است توجه لازم در شرایط فعلی داشته باشد تا مردم با دغدغه کمتر به استقبال مناسبت های ملی و دینی بروند. دولت بهتر است هم در ارتباط با تامین کالاهای مورد نیاز و هم نظارت بر قیمت های تمام توان خود را به کار گیرد تا افراد سود جو نتوانند با ایجاد شرایط خاص قیمت های ایران کالاها افزایش دهند. بهر حال ایام عید همیشه شاهد افزایش قیمت ها هستم. امسال به دلیل که در طول سال قیمت ها افزایش یافته تحمل افزایش مجدد قیمت ها برای مردم دشوار است و تنها راه برای ایجاد فضای سالم بازار نظارت مضاعف دولت باید باشد. دولت جدید با تمرکز بر توزیع مناسب کالاها و تنظیم بازار می تواند این شرایط را مدیریت نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی وظایف خطیری در ماه های پیشرو بر عهده دارند و شاید مهمترین آزمون دولت جدید در سال پیشرو باشد.

در این میان با پشت سر گذاشتن دوران کرونا و گشایش در مذاکرات هسته ای و افزایش قیمت نفت بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی می کنند که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ می تواند رشد اقتصادی بالای را تجربه نماید و حتی رشد اقتصادی سال آتی از رشد اقتصادی بلند مدت نیز بیشتر خواهد بود. به دلیل اینکه ظرفیت های خالی اقتصاد ایران که در دوران کرونا و تحریم می تواند فعال گردد و اقتصاد ایران از رکود خارج و به دوران رونق بر گردد و این می تواند شروع نوینی برای اقتصاد ایران باشد. با تجربه در طول یک دهه گذشته داشتیم می توان یک جهش اقتصادی قابل توجهی در اقتصاد ایران رقم زد، به شرطی که فرصت های طلای استفاده درستی به عمل آید. اکنون دولت جدید درآستانه یک موقعیت استثنایی می تواند شرایط کشور و مردم را تغییر دهد.

اشتراک گذاری