گفتگوی روز (گزارشگر : مهسا زمانی)

از ترافیک سنگین مهدیشهر هنگام تغییر شیفت کارخانه ها تا خالی شدن از نیروی جوان

صنعت نقش به سزایی در آغاز و تداوم رشد اقتصادی در جهان داشته است. بسیاری از کشورها، تحقق رشد و توسعه پایدار را در سایه صنعتی شدن می بینند. ایران نیز یکی از این کشورها است. علی رغم اینکه سالهای متمادی از اولین تلاش های ایران برای دستیابی به صنعت مدرن می گذرد و سرمایه گذاری فراوانی از محل درآمدهای نفتی، پس اندازهای بخش خصوصی و یا استقراض خارجی، در این مسیر انجام شده ، اما هنوز کشور به جایگاه قابل قبولی در صنعت دست نیافته است. برای برنامه ریزی به منظور توسعه صنعتی باید تنگناهای اساسی در این بخش شناخته شود. این شناخت بدون داشتن تصویری واقعی از عملکرد بخش صنعت امکان پذیر نیست. گزارش با بحث راجع به اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی آغاز می شود. موضوع فضای کسب و کار به عنوان یکی از کلیدی ترین عوامل موثر بر توسعه اقتصادی و به ویژه توسعه ی بخش صنعت مرور خواهد شد.

در سال‌های اخیر، حوزه صنعت از شرایط داخلی و بین‌المللی حاکم بر اقتصاد کشور، آسیب‌های جدی دیده است. این امر موجب شده بیشتر صنایع کشور به رغم بالاتر بودن ظرفیت‌های نصب شده اما با کمتر از ظرفیت تولید به فعالیت مشغول باشند.

به هر ترتیب بسیاری از صاحبنظران، توسعه صنعتی را لازمه توسعه و رشد اقتصادی پایدار می‌دانند، از این رو به دلیل آثار چشمگیر بخش صنعت بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، اشتغال، صادرات و به‌طور کلی نقش کلیدی صنعت در فرآیند توسعه ملی، ضروری است حمایت مؤثر و مناسبی برای افزایش قدرت رقابتی و ارتقای بهره‌وری این بخش و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی به عمل آید.

آمارهای کلان صنعت در کشور نشان می‌دهد وضعیت این بخش چندان مطلوب نیست و با توجه به اهداف بلندمدت تعیین شده همچنین نیاز به طی مسیر توسعه صنعتی، شناسایی نیازهای حمایتی در بخش‌های مختلف صنعت کشور، به‌ویژه بخش تولید و اتخاذ سیاست‌هایی برای پیشبرد اهداف صنعتی در بلندمدت ضروری است. افزون بر این، عدم اثربخشی سیاست‌های حمایتی اعمال شده از سوی دولت طی سال‌های اخیر، محافظت از سرمایه‌های ملی را در اغلب بخش‌ها و حوزه‌ها با چالشی جدی مواجه کرده است.

ضعف سازوکارهای بازار مالی در تأمین مالی فعالیتهای صنعتی به‌منظور شکل‌گیری آنها در مقیاسهای اقتصادی، عدم اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب و کارا برای توسعه بخش خصوصی و تشویق کارآفرینان در عرصه تولیدات صنعتی، خلأهای قانونی موجود در فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف صنعت و عدم کارآیی در فرآیند خصوصی‌سازی و مواردی از این دست بر عملکرد بخش صنعت تأثیر نامطلوبی داشته است که اهمیت شناسایی و رفع مشکلات و چالش های پیش روی توسعه صنعتی کشور و بازنگری نیازهای حمایتی این بخش را برای ارتقای تولید ملی بیش از پیش مهم کرده است.

طی چند سال گذشته شرایط اقتصادی پیش روی صنعتگران کشور به دلیل تحریم های ظالمانه غرب منجر به یکسری محدودیت‌ها در تأمین مواد اولیه، نقل و انتقالات ارز، نوسانات شدید نرخ ارز و تورم و محدودیت در قیمت‌گذاری آزاد محصولات تولیدی در کنار عملکرد سودآور فعالیت‌های واسطه‌گری در اقتصاد ایران، تمایل عاملان اقتصادی را به فعالیت در بخشهای مولد کاهش داده و منجر به سوق سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی واسطه‌گری شده است. از طرفی، افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری ناشی از محیط بی‌ثبات کسب‌وکار، حجم سرمایه‌گذاری‌ها را به ویژه در بخشهای مولد و از جمله صنعت کاهش و متعاقب آن میزان تولید و اشتغال را تحت تأثیر قرار داده است.

از این رو با توجه به جمیع شرایط حال حاضر، ضروری است برای دستیابی به اهداف تعریف شده در اقتصاد مقاومتی، بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار گیرند.

بخش صنعت و معدن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی و بزرگ‌ترین بخش مولد (درکنار بخش کشاورزی) کشور به شمار می‌رود،

با توجه به اینکه بخش صنعت سهم قابل توجه و ظرفیت‌های بسیار بالایی در اقتصاد کشور دارد، اصلی‌ترین بخش اقتصاد برای دستیابی به رشد پویا و ارتقای شاخص‌های اقتصاد مقاومتی است، زیرا این حوزه در زنجیره اقتصادی کشور رابط بخش‌های دیگر دانسته می‌شود و رشد و رونق در این بخش به سایر بخش‌ها تسری می‌یابد. با توجه به اینکه هدف اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های اقتصادی است، این بخش نقش قابل توجهی در دستیابی به اهداف تعیین شده دارد.

با وجود ظرفیت‌های گسترده صنعت، این بخش اصلی‌ترین حوزه اقتصاد برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و استفاده مناسب از ظرفیت‌های علمی و فنی موجود در کشور است. در حال حاضر که کشورهای جهان به خصوص اقتصادهای نوظهور در حال حرکت به سمت صنعتی شدن با استفاده از فناوری‌های جدید هستند، بخش صنعت می‌تواند با استفاده از دانش فنی و پیاده‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان در کشور شرایط دستیابی به این هدف را فراهم سازد.

از سوی دیگر، حوزه صنعت می‌تواند با گسترش فعالیت‌ها و پرداخت بهتر مالیات به نظام اقتصادی کشور، در کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی نقش مهمی ایفا کند، چرا که این بخش از جنبه‌های مختلفی باعث رونق در تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور

خواهد شد که این موضوع موجب افزایش درآمدهای مالیاتی در تمام بخش‌های اقتصادی می‌شود. در نتیجه توجه و اهتمام بیشتر به بخش صنعت کشور در مجموع کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی را که از اصلی‌ترین اهداف اقتصاد مقاومتی است، به دنبال خواهد داشت.

طی اظهارات معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان مهدیشهر مهندس ادب در گفتگو با خبرنگار ما بیان داشت: شهرستان مهدیشهر با دو شهرک صنعتی مهدیشهر و شهمیرزاد و ۳ ناحیه صنعتی غنچه انگوری، گل رودبار و فولاد محله می باشد

کل واحدهای تولیدی دراین شهرک ها و نواحی ۶۲ واحد هستند

واحدهای شاخص و بزرگ صنعتی شهرستان شرکت آریا ترانسفوی شرق و قدرت در شهمیرزاد و واحد های غرب استیل، روستا وسپرکارآمدان، سنگر کار، کفش بهمن، کاشی سمنان در مهدیشهر به همراه واحد های متوسط و کوچک مقیاس در این شهرکها و نواحی مشغول به فعالیت می باشند.

۶ واحد راکد در شهرستان داریم که خوشبختانه شرکت بزرگ پاکریس قدیم با پیگیری های مسئولین استان و شهرستان و به میمنت سفر ریاست جمهور به استان سمنان و بازدید از این شرکت در راه پیوستن به واحد های فعال با عنوان شرکت ایران تایر می باشد که هم اکنون انجام عملیات عمرانی آن با ساخت ساختمان بنبوری به مساحت۲۰ هزار متر  در فاز اول شروع شده و ایستگاه گاز ۱۰ هزار مترمکعبی تعیین شده که در دست اقدام است و شرکت برای تامین ماشین آلات در مرحله ثبت سفارش بوده که برای اخذ تسهیلات و صدور سند مالکیت آن رایزنی های بسیار زیادی از جانب استاندار مهندس هاشمی، و دکتر گلرو نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار و سایر مسئولین مرتبط حسب مصوبات سفر و دستور رئیسی ریاست جمهور برای فعال سازی این واحد بزرگ اقدام گردیده است.

شرکت دیگری که فعلاً راکت می باشد، شرکت چینی رویال است که مشکلات بانکی دارد که برای رفع موانع و مشکلات آن پیگیری هایی شده است.

وی بیان داشت: شرکت پی وی سی ایران که قبلا فعال بوده ودر چندین سال اخیر فعالیت آن تعطیل شده بنا بر داشتن مالک بخش خصوصی و مسائل مالکیتی دارای مشکل بوده که نیاز به ورود مراجع ذیصلاح و ذیربط به این بخش می باشد.

یک سری واحدهای راکد کوچک در شهرستان وجود دارند که مشکلاتی از قبیل ضمانت و مشکلات بانکی ، اماکن استیجاری ، استهلاک ماشین آلات و مهمتر از آن کمبود نقدینگی دارند که  با تقاضای صاحبان صنایع در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد بررسی و تصمیماتی اتخاذ گردیده است.

در ادامه اخیرا عمده مشکلات واحد های صنعتی بزرگ شهرستان افزایش قیمت گاز و برق واحدها می باشد که در پایان سال به آنها  سربارشده که پیگیری های زیادی برای رفع مشکلات از طریق مدیران ستادی استانداری و دستگاههای ذیربط ازمرکز گردیده است وضمن پیگیری از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با دستور استاندار محترم برای پرداخت ها تقسیط و فرصت به واحدها داده شده است.

خوشبختانه علاوه بر شرکت ایران تایر، شرکت های سیمان سنگسر، پروژه میل لنگ و میل سوپاپ شرکت غرب استیل و شرکت نوین خزر مهدیشهر جزء طرح های بزرگ توسعه ای در بخش صنعت شهرستان می باشند که پیگیری های لازم برای شروع فعالیت این شرکتها اقدام گردیده است و امیدواریم با حمایت های دولت و همچنین بخش خصوصی در اسرع وقت به نتیجه برسد.

همانگونه که استحضار دارید جذب سرمایه گذار واستقرار واحد های صنعتی و تولیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی مستلزم ایجاد زیرساخت های لازم می باشد که خوشبختانه در سالهای اخیر اقدامات خوبی از سوی شرکت شهرکهای صنعتی استان در شهرستان مهدیشهر شده که نیازمند توجه بیشتر به این شهرستان می باشد و با توجه به ظرفیت های موجود در شهرستان به واسطه سرمایه های انسانی و اقلیم و آب و هوای معتدل و مناسب شاهد افزایش صنایع و تولیدی های متناسب و سازگار با شهرستان باشیم.

با عنایت به اقدامات شایسته مهندس هاشمی استاندار محترم برای حفظ واحد های تولیدی و راه اندازی واحد های راکد دراستان سمنان، که در سفر ایام الله دهه مبارک فجر به شهرستان مهدیشهر عنوان فرمودند؛ با افتخار در سال تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها، ۲۸ واحد راکد در استان در ماههای اخیر به چرخه تولید برگشته اند و در طی ۴ ماه گذشته ۱۴.۶ درصد اعتبارات کل کشور توسط بانکهای عامل استان در بحث تسهیلات رونق تولید پرداخت شده است و مجدد ۴ هزار میلیار تومان اعتبار برای استان اختصاص یافته که اقدامات به سرعت در دستور کار قرار گرفت، شاهد راه اندازی یکایک واحد های صنعتی و تولیدی شهرستان مهدیشهر و استان سمنان باشیم.

در گفتگو با علی عبدالحسینی عضو شورای سابق شهر مهدیشهر و یکی از موثرین شهرستان مهدیشهر ایشان بیان داشتند زمانی نه چندان دور مهدیشهر قطب صنعت استان بود بیش از ۶۰ کارخانه بزرگ و کوچک در سنگسر فعالیت داشتند پاکریس خود به تنهایی حدود ۳ هزار نفر پرسنل داشت کفش بهمن و پی وی سی هم حدود ۱۰۰۰ نفر و دیگر کارخانجات هم هرکدام ۲۰۰ تا ۳۰۰ تا با کارگاه‌های کوچک که اشتغال های زیر ۵۰ نفر داشتند مجموعا یک شهر صنعتی با اشتغال بالا داشتیم.

روند رکود یا توسعه صنعت مهدیشهر را می توان از دو دیدگاه بررسی کرد:

یک) از نظر تعداد واحدهای فعال و دارای ظرفیت مناسب

دو) از نظر تعداد نیروهای کار به کار گرفته شده

شاید در هر دو مورد در شهرستان رکود واقعی داشته باشیم. امروز واحدهای غیر فعال یا نیمه فعال زیادی داریم که شاید از نظر تعداد  به ۳۰ درصد برسد اما این واحدهای غیر فعال و نیمه‌فعال از نظر آمار نیروی کار بیش از ۷۰ درصد اشتغال شهرستان را شامل می‌شود.

اظهار داشتند شاید روزهایی که ترافیک سنگین جاده های مهدیشهر از اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها و سواری هایی که هنگام تعطیلی و تعویض شیفت کارخانجات در خیابان‌ها به وجود می‌آمد و از مهدیشهر تا شهمیرزاد و سمنان و سرخه در حال آمد و شد بودند زمان زیادی نگذشته است. ابتدای دهه هشتاد اوج شکوفایی صنعت مهدیشهر بود و نه تنها نیروی انسانی شهرهای مجاور مثل شهمیرزاد و سمنان و سرخه به کار گرفته شده بودند بلکه حتی از مازندران و گلستان هم مهاجر به مهدیشهر می آمدند که بسیاری از آنان در این جا ساکن شدند و تا مرز بازنشستگی  هم پیش رفتند و هم اکنون حضور دارند

بیشترین ضربه را بر پیکر صنعت و طبعاً اقتصاد مهدیشهر بنیاد مستضعفان زد.

از آنجایی که در روزهای جیک جیک مستان کارخانجات و روزهای سودآوری به فکر نوسازی و بازسازی کارخانجات نبودند و با مدیریت غلط کارخانجات بزرگ بادآورده اش را به نابودی کشاندند و سپس آنها را به ثمن بخس فروختند و هم اقتصاد منطقه را بحرانی کردند.

از طرف دیگر با فروش این کارخانجات و اموال و مستغلات و انتقال وجوه حاصله به شهرهای دیگر و خارج از شهرستان خیانتی نابخشودنی در حق مردم این خطه رواج داشتند و متأسفانه دستگاه‌های دیگر دولتی و اداری هم بی‌تقصیر نبودند و بر این زخم ها نمک پاشیدند و با حذف خدمات  از جمله موارد بهداشتی درمانی و بیمه‌ای به بیش از ۳۵ هزار بیمه شده تامین اجتماعی بر این نابسامانی دامن زدند.

ادامه دادن در این باره اگر بخواهم شرح بیشتر و مستند بدهم مثنوی هفتاد من خواهد شد اما من حیث المجموع حال صنعت این شهرستان علیرغم این همه پتانسیل های بالقوه و نیروی انسانی توانمند و تحصیلکرده اصلاً خوب نیست.

ضربه‌ای که در این سالها بر اقتصاد و چرخه تولید این شهر زده شده آن چنان کاریست که متاسفانه هم اکنون شاهد مهاجرت روزمره بیش از ۷۵ درصدی نسل جوان شهرستان به خارج از استان و کشور هستیم.

و از جمله مشکلات دیگر ۳۵هزاربیمه شده تامین اجتماعی، گران بودن اراضی شهرکهای صنعتی، فراهم نبودن زیرساخت برای توسعه صنعت از جمله آب و زمین وهدایت سرمایه گذاران مهدیشهری به خارج از شهرستان بر این نابسامانی دامن زدند

که جا دارد مسئولین صنعت و اشتغال و رفاه استان به این موضوع ورود جدی داشته باشند و برای جبران آن اندیشه کنند.

payamgooyesemnan