- کاکتوس اپونتیا و ایجاد ارزش افزوده از موقوفات استان
- شهرستان سمنان ۶۰۰ ناشنوا دارد!
- تصادف در میامی ۶ مصدوم برجای گذاشت!
- ساعت کاری تغییر کرد؛ سه شنبه ساعت ۶ تا ۱۱ صبح و چهارشنبه تعطیل!
- از قهرمانیهای بیرقیب تا فقدان عاشقان واقعی؛ زوال خاموش فوتبال پایه در سمنان!
- اعتراض شدید مردم و اهالی صنعت از قطع چند باره برق در یک روز!!
- آتش سوزی مراتع منطقه «بغنه کوچک» شمال روستای تویه رودبار شهرستان دامغان!
- واژگونی سمند در محور سبزوار- میامی؛ زن ۳۵ ساله جان باخت!!
- قاتل زن ۴۵ ساله در شاهرود دستگیر شد
- قرار گرفتن بر مدار سیاست علوی با پس گرفتن لایحه انتشار محتوای غیر واقع!
گرانی، گرانفروشی و کمفروشی مصداق بارز ظلم اجتماعی
گزارش روز (گزارشگر: مائده شریفی)
گرانی، گرانفروشی و کمفروشی مصداق بارز ظلم اجتماعی
گرانفروشی و کم فروشی بر آشفته بازار شب عید سایه انداخته و مردم از افزایش قیمت سرسامآور کالای اساسی و عدم نظارت موثر دستگاههای متولی گلایه دارند. جدای از شب عید و خریدهای این ایام وقتی به سطح بازار و به میان مردم میرویم مشاهده میکنیم که عده زیادی حتی در خرید مایحتاج اولیه و اقلام اساسی زندگی خود هم دچار مشکل هستند چه برسد به خریدهای شب عید. مردم از این وضعیت آشفته بازار و عدم نظارت بر کالاهای اساسی گلایهمند هستند و معتقدند که در بازار نظارت کافی وجود ندارد و دستدلالان نیز باید قطع شود. هر چند این گلایهها به نوعی به یک داستان تکراری تبدیل شده که روز به روز بر رنج و سختی مردم میافزاید به نظر میرسد با وجود اجرای طرحهای مختلف هنوز چارهای اساسی برای آن اندیشیده نشده است. همچنین همزمان با افزایش مراجعه مردم برای خرید شب عید به بازار، گزارشهای دریافتی حاکی است که کم فروشی در برخی از محصولات غذایی افزایش یافته است و در حالی که قیمت برخی از کالاها به دلیل افزایش تقاضای ناشی از شب عید تقویت شده است لذا آنچه بیش از آن مورد انتقاد خریداران است کاهش کیفیت برخی از کالاها و کمفروشی مواد و اقلام غذایی داخل بستهبندی است.
مهران خطیری یکی از شهروندانی بود که در این باره عنوان نمود: بیشتر تمرکز نهادهای ناظر بر بازار روی کنترل و تنظیم مناسبات قیمت بازار بوده است و از بعد وارسی کاهش کیفیت کالاها ظاهرا نظارتی بر فروش اجناس نیست. این روزها کمفروشی یا همان کاهش مواد محتوی بستهبندی در مواد لبنی، مواد پروتئینی، محصولات بهداشتی، بستهبندی تنقلات به طور محسوسی حتی در برخی از برندهای مرجع و معتبر بازار افزایش یافته است.
وی همچنین خاطر نشان کرد: به اعتقاد من چنانچه میزان مواد اولیه موردنیاز برای تولید یک واحد محصول نیز کاهش یافته باشد نیز کسی متوجه نمیشود و این درحالی است که سازمان ذیربط ظاهرا هیچ برنامهای برای برخورد با متخلفان ندارند. کم فروشی در قالب کاهش فیزیکی و محتوایی کالاهای غذایی درحالی این روزها افزایش یافته است که مردم بسیار بیشتر از قبل در فشار هستند.
خطیری در ادامه سخنان خود افزود: در حالی کم فروشی به عنوان راهکاری نامشتری مدارانه برای سودآوری و کاهش هزینههای تولید از سوی برخی واحدهای تولیدی دنبال میشود که به نظر میرسد اثر این رویکرد به ویژه از سوی برندهای معتبر در ذهن مصرفکنندگان باقی بماند. افزون براین، کم فروشی نمیتواند راهکار پایداری برای افزایش تولید یا فروش و کاهش هزینههای تولید باشد.
این شهروند همچنین تصریح نمود: با مراجعه به چند فروشگاه در سطح شهر برای خرید یک کالا شاهد قیمتهای متفاوت هستیم. به نوعی بی سر و سامانی در بازار وجود دارد که جای تاسف است. مردم هم صدایشان به جایی نمیرسد و مجبور هستند با افزایش نرخهای اجناس و کالاهای مختلف برای خرید مایحتاج خود خرید کنند و زمانی هم که اعتراض میکنند فروشندگان افزایش قیمتها را ربط به دلار و و تاثیر تحریمها برای خود عنوان میکنند.
وی گفت: گرانی و افزایش قیمت کلماتی هستند که همسو با بالا رفتن تب تقاضا در برهههایی خاص از سال همچون شب عید مردم را غافلگیر میکند، اما متاسفانه جای تعجب دارد که دولت نمی تواند از تجربه سال های گذشته در خصوص این گرانی ها استفاده کرده و راهکاری را برای بهبود اوضاع در نظر بگیرد زیرا گرانی مفهوم غیرملموسی نبوده و هرساله تکرار می شود.
مهران خطیری در آخر سخنان تاکید نمود: به هر ترتیب روزهای پایانی سال نیز مانند هر زمان دیگری در حال گذر است، اما در این میان افزایش قیمتها و تورم بوده که زندگی را برای مردم روزبهروز سختتر کرده است و بهجاست که مسئولان بیش از گذشته به مردم و سفرههای آنان فکر کنند.
ساناز نعیمی یکی دیگر از شهروندان نیز در این خصوص عنوان نمود: تشدید موج گرانی در برخی از کالاها و خدمات در روزهای پایانی سال گرچه همخوانی چندانی با وعده های مسئولان برای تثبیت قیمت ها ندارد و با کم فروشی و آب رفتن کیفیت محصولات مورد نیاز ، نگرانی بسیار بیشتری را برای مردم رقم زده است. زیرا وقتی همه اقلام شب عید به یکباره افزایش قیمت پیدا میکند، پس نیاز است توزیع گستردهای برای همه اقلام خوراکی انجام شود تا بتوان کنترل بهتری روی قیمتها داشت.
نعیمی همچنین گفت: دولت باید با در نظرگرفتن ساز وکاری مشخص اجازه جولان دلالان در بازار را از آنان سلب کند. زمانی که حقوق مردم افزایش ناچیزی دارد نباید اجازه رشد قیمت ها داده شود. بی ثباتی نرخ ها در بازار به نفع سودجویان و به ضرر مصرف کنندگان است و بر این اساس است که دولت باید با ایجاد ثبات قیمتی در بازار به سود تولیدکنندگان و حمایت از مصرف کننده بپردازد.
وی تصریح کرد: با وجود اتفاق نظر مسئولان در خصوص ضرورت تثبیت قیمت ها در بازار اما تاکنون هیچ اقدامی برای تنظیم نرخ ها صورت نگرفته به گونه ای که تنها فاتحان این آشفته بازار دلالان و سودجویانی هستند که تنها به سود خود فکر می کنند که اگر همدلی مسئولان و درنظرگرفتن ساز وکاری مشخص برای تنظیم قیمت ها وجود داشته باشد زمینه جولان دلالان و دستکاری قیمت ها به حداقل ممکن می رسد.
این شهروند در ادامه سخنان خود تاکید داشت: دولت بستهای که برای بودجه در برنامه دارد باید با اجرای آن در دراز مدت اثرات تورمی کاهش یابد و همچنین با شناسایی و اطلاعات انبارها، توجه و نظارت ویژه به خریدهای کلان، ارتباط تنگاتنگ با اصناف و توجیه بازاریان و واحدهای صنفی، احتکار و گرانفروشی، ورود نیروهای بسیج برای کنترل بازار، کنترل بازار به صورت عملیاتی، جذب و پیگیری کالاهای اساسی توسط مباشرین، تداوم گشتهای مشترک و نظارتها از جمله مواردی است که باید در کنترل صحیح بازار مورد توجه ویژه قرار گیرد تا مردم بتوانند نفسی تازه کنند.
ساناز نعیمی توضیح داد: کاش مسئولین ما به این موضوع توجه کنند که خیلی از فرصت طلب ها نان را به نرخ تحریم می خورند در صورتی که اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران به معنای قطع ارتباط با دنیا نیست، بلکه بدین معناست که اگر استکبار جهانی، امت اسلامی را تحریم کرد، بتوانند به حیات و پیشرفت خود ادامه دهند.
نعیمی همچنین خاطر نشان کرد: روی بستهبندی تصویر یک کیک شکلاتی با روکش و مغز کاکائویی و تکههای فندق و گردو نمایش داده میشود. کافی است تا بستهبندی کیک را باز کنید و متوجه شوید تصویر روی بستهبندی با آنچه داخلش هست، زمین تا آسمان فرق دارد؛ نه از روکش کاکائویی خبری هست و نه تکههای آجیل و آنچه مشاهده می شود این است که بسیاری از برندها به جای اینکه کیفیت جنس خود را بالا ببرند، بستهبندی محصولات خود را شیکتر میکنند. کمفروشیها در اثر سهل انگاری سازمانهای نظارتی صورت می گیرد و برخی سودجویان از فرصت استفاده کرده و با کمفروشی و گرانفروشی سودهای کلان به دست می آورند و این موضوع باعث شده تبعات اقتصادی زیادی در خانواده ها گذاشته شود.
وی در آخر سخنان خود گفت: راهاندازی یک سامانه پویا و در دسترس برای عموم مردم در راستای گزارشگیری از وضعیت بازار و ثبت تخلفات برای بررسی از سوی دستگاهها و نهادهای ذیربط یکی از بهترین راهکارهای حل این مشکل در نظام اقتصادی ایران و نظام عرضه و تقاضا در بازار است و به نظر میرسد تبدیل نظارت سنتی توسط عوامل اجرایی به یک استارتاپ راهحل مناسبی برای حل این مشکل باشد.
علی ذوالفقاری دیگر شهروندی است که معتقد است کمبود عرصههای رقابتی در بازارهای ایران، انحصارطلبی و انحصارگرایی در بدنه دولت موجب شده تعداد زیادی از فعالان اقتصادی با استفاده از محدودیتهای زمانی و مکانی اقدام به گران فروشی، کم فروشی و احتکار اقلام اساسی مورد نیاز مردم کنند.
وی اظهار کرد: در نظر گرفتن امتیازات ویژه از سوی دولت و دستگاههای اقتصادی مدیریت کننده بخش صنعت و تجارت کشور برای تعداد انگشت شماری از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان که ارتباطات خاصی با برخی از مسئولان اقتصادی کشور دارند، موجب شده فعالان اقتصادی خرد که در بستر واحدهای صنفی و مغازهها فعالیت میکنند با نگاه به این استراتژی کلاسیک، تصمیم به انحصارطلبی و دوری از رقابت در روند فعالیت خود کنند.
ذوالفقاری با بیان اینکه بیشک رقابتآفرینی یکی از مهمترین وظایف دولت برای ساماندهی وضعیت بازار است، خاطرنشان نمود: علت نبود گران فروشی، کم فروشی، احتکار و تخلفاتی از این قبیل در بستر فروشگاههای فضای مجازی چیست؟ چرا اغلب مردم اجناس ارزان را در فروشگاههای اینترنتی پیدا میکنند، در حالیکه هیچ گونه نظارتی بر فعالیت اقتصادی فروشگاههای اینترنتی نیست و صاحبان این کسبوکارهای پرسود، خود تصمیم به قیمتگذاری بر روی اجناس میگیرند.
وی اضافه کرد: هیچ گونه نظارت دقیق و شفاف دولتی بر عملکرد مالی و اقتصادی فروشگاههای اینترنتی که همزمان با شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور، مشتریان جدید و متعددی نیز پیدا کردهاند، وجود ندارد اما رضایت اغلب مردم از خدماترسانی آنها بیش از ۸۰ درصد است و همین امر نشاندهنده نادرست بودن سیاستهای دولتی در بخش نظارت بر بازارهای اقتصادی است.
این شهروند همچنین تاکید داشت: در سایه بیتوجهی دولت و دستگاههای اقتصادی عریض و طویل آن به مشکلات مالی و معیشتی مردم، گران فروشی، کمفروشی و احتکار هم به یک سیاست دائمی برای فروشندگان مواد غذایی و اقلام اساسی در بستر بازارهای مختلف تبدیل شده و این در حالی است بارها در اخبار شنیده ایم که مسئولان دستگاههای نظارتی و نهادهای مرتبط با بازرسی از واحدهای صنفی از افزایش تعداد و ارزش ریالی رسیدگی به پروندههای متخلفان خبر میدهند.
ذوالفقاری گفت: لزوم بازنگری در سیاستهای نظارت اقتصادی دولت زمانی مشخص میشود که اقلام اساسی مورد نیاز مردم همچون ماسک و دستکش در بازههای زمانی خاص همچون موج اول گسترش این بیماری، مورد احتکار برخی از فعالان اقتصادی خرد و کلان قرار میگیرد و مردم را برای تهیه مایحتاجشان به زحمت میاندازد.
وی در پایان یادآور شد: رقابت آفرینی برای از بین بردن انحصار میان فعالان بازار و بنگاههای اقتصادی خرد و کلان بهترین راهکار برای مدیریت نامحسوس گرانفروشی در بازار و مبارزه با تخلفاتی از این قبیل است و دولت باید سند ملی رقابت اقتصادی را تدوین کند.
راضیه خروطی یکی دیگر از شهروندان و صاحب نظران در این خصوص اظهار داشت: راه حل جلوگیری از گران فروشی این است که باید تولیداتی که انجام میشود به صورت عرضه مستقیم وارد بازار شوند در شرایط موجود این وضعیت هم به ضرر تولیدکننده و هم به ضرر خریدار است.
وی گفت: مسائل گرانی بازار همه راه حل دارد یک مسئله گرانی است و دیگری گران فروشی است. وقتی یک کالا دو نرخی میشود راه مطمئنش کالابرگ است. وقتی فردی بداند کالای مورد نیازش در هر زمانی که مراجعه کند وجود دارد این دو نرخی و گران شدن از دست دلالها خارج میشود.
خروطی خاطر نشان کرد: راه حل جلوگیری از گران فروشی این است که باید تولیداتی که انجام میشود به صورت عرضه مستقیم وارد بازار شوند این شرایط موجود هم به ضرر تولیدکننده و هم به ضرر خریدار است زیرا اگر این عرضه مستقیم برپا شود هم برای خریدار خوب است و هم تولیدکننده تشویق میشود که تولید با کیفیتتر داشته باشد.
وی با اشاره به توزیع ارز دولتی برای نهادههای دامی بیان داشت: دولت از طرفی ارز میدهد برای نهادههای دامی اما نظارتی برای توزیع آن وجود ندارد و طبعاً واردکننده دنبال منافع خودش میرود و آن فردی که منتظر میماند دامدار و کشاورز است. گاهی نیز گزارش میدهند برخی افراد بیش از نیازشان نهاده میگیرند و برخی اصلا نمیتوانند از سهمیه خود استفاده کنند.
خروطی اذعان داشت: به اتقاد من دلایل زیادی در این زمینه دخیل هستند که می توان به مواردی چون افزایش چند برابری قیمتها توسط برخی از تولیدکنندگان و بعضاً اصناف در شرایط بحرانی و فریب مردم با کاهش بخشی از افزایش قیمت کاذب قبلی، فروش دلار با قیمت آزاد توسط دولت برای کسب غیرموجه و کاذب درآمد ریالی، سوءاستفاده و فرصتطلبی افراد نفوذی در سیستم دولتی، عدم همپوشانی منطقی و تقاضای بیش از نیاز واقعی ارز توسط واردکنندگان و تولیدکنندگان و فروش مازاد آن با نرخ آزاد در بازار، فرار مالیاتی و اقددامات غیرقانونی برخی از افراد برای پولشویی، کاهش سود سپردههای بانکی بدون اتخاذ تدابیر لازم برای هدایت سرمایهها در مسیر صحیح، بروز بحرانهای طبیعی یا سیاسی و اقتصادی و حتی تعطیلات رسمی و غیررسمی بیش از حد در طول سال، از دیگر موارد موثر در گرانیها اشاره نمود.
راضیه خروطی تاکید نمود: سرکشی باید به نوعی باشد که افراد نتوانند گرانی فروشی کنند و باید به صورت اصولی و منظم تحت کنترل قرار بگیرد تا اگر تعدادی تخلف کنند با آنها برخورد شود. اما وقتی شرایط به نحوی است که همه در حال گران فروشی هستند، نمیشود کارها را سر و سامان داد.
این شهروند توضیح داد: کشور ایران کشور غنی است اما هر چیزی طرح و برنامه و نظارت درستی میخواهد هیچ عبادتی بهتر از این نیست که مشکل مردم حل شود و امیدورایم در سال آینده این مسائل قابل حل، باعث به هم ریختن اعصاب مردم نشود.
وی یادآور شد: شاید این امکان وجود داشته باشد که با اجرای برخی طرحها و انجام برخی از اقدامات، در کوتاهمدت، تورم و گرانی را به طور موقت کنترل و کاهش داد، اما قطعاً استفاده از شیوههای دستوری و امنیتی نمیتواند به حل اساسی مشکلات موجود در این بخش منجر شود و لذا همگام با اقدامات مقطعی و زودبازده، باید اقدامات اساسی و بنیادین مانند اصلاح نظام آموزشی در سطوح مختلف، اصلاح و بهینهسازی نظام کنترلی و نظارتی بهمنظور پیشگیری از بروز ناهنجاریهای اقتصادی و مقابله با مفاسد اقتصادی، شناسایی و رفع خلاءهای قانونی بهمنظور جلوگیری از دور زدن قانون توسط افراد فرصتطلب و ایجاد زیرساختهای لازم برای جلوگیری از خامفروشی منابع طبیعی را در دستور کار قرار داد.
خروطی در آخر گفت: کلام آخر اینکه در طول انقلاب اسلامی و به ویژه در جریان جنگ تحمیلی و همچنین در سالهای اخیر، همواره افراد خیانتکاری وجود داشتهاند که با سوءاستفاده از شرایط کشور، اموال نامشروعی را برای خود کسب کرده و به ثروتمندان نوکیسه و نوظهور با اموال بادآورده تبدیل شدهاند، لذا بار دیگر بر ضرورت مقابله جدی با این گروه اعم از افراد نفوذی در سیستم دولتی یا در بخش خصوصی در جهت اعتمادسازی عمومی لزوم توجهی سریع دیده می شود که باید دولت به آن توجه ویژه ای داشته باشد.
- ضریب ۶۵ درصدی هتلینگ در استان طی تعطیلات نوروزی
- سرمایه گذاری حدودا ۹۲ میلیاردی برای بهینهسازی شبکه برق استان در سال ۱۴۰۱
- هاشمی استاندار سمنان مدیر برتر در حوزه حضور میدانی ستاد سفر!!!
- پرداخت ۳۱۰ میلیارد تومان ماهانه مستمری بیمهشدگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱
- معیشت کارگران در اولویت کاری رئیس جمهور و دولتمردان!
- خانوادههای پرجمعیت استان سمنان زمین ۲۰۰ متری دریافت میکنند
- دریافت اجباری وجه از اولیاء دانش آموزان قانونی نیست!
- حواله خودرو گرفتهاید یا نه؟!
- جابجایی های دستوری یا شایسته سالارانه!
- با ائمه جمعه استان سمنان در نماز جمعه این هفته ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲