امروز سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۴

دولت تنظیم گر یا دولت دستوری !!

کد خبر: 7813
زمان انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۰ بعد از ظهر -
232 بازدید

یادداشت روز به قلم علی اکبر مختاری؛

دولت تنظیم گر یا دولت دستوری !!

 

در دوره  دولت قبل یکی از نقد های اساسی مخالفان و نیروهای منتقد دولت این بود که به جهت بکارگیری نیروهای کهنسال و فرسوده دولت ناکارآمد است و تحریم های خارجی  تنها نیمی از علل تورم و مشکلات معیشتی است  نیمی دیگر به ناتوانی تیم دولت مرتبط است و در واقع ضعف و تنبلی نیروی انسانی مسبب ماجراست. با شکل گیری دولت سیزدهم و روی کار آمدن نیروهای جوان و انقلابی با روحیه جهادی کماکان مشکل تورم و گرانی بر سر جای خود بوده و در برخی موارد شدت گرفته است. این بار برخی منتقدان که علقه سیاسی به نیروهای یکدست شده سه قوا دارند مهر سکوت بر لب دارند و توصیه به صبر و شکیبایی و مقاومت میکنند و برخی دیگر به انتقاد و شناسایی عوامل واقعی مشکلات و رهایی از آگاهی کاذب پرداخته اند.

در چند دهه گذشته یکی از آسیب های جدی در دولتها در ایران ، فرار از واقعیت و عدم تبیین مشکلات و موانع امور حکمرانی از منظر صحیح و علمی است. جستجوی علل مشکلات در دولتهای پیشین،  اسطوره گرایی و قهرمان سازی از خود و ارجاع مردم به عوامل غیبی و دستهای پشت پرده و سلاطین و مافیای پنهان، رفتار سیاسی مشترک همه دولتها است. در هفته اخیر اشاره رئیس جمهور به عوامل پشت پرده گرانی از همان نوع مواضع تکراری و نخ نماشده گذشته است که دستمایه طنز افراد در شبکه های اجتماعی قرار گرفته است.

دولت بزرگترین نهاد یک جامعه است و با برخورداری از تمامی نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و بیشترین اختیارات قانونی و بالاترین درآمد و ثروت، حق دخالت در اکثر امور جامعه را بر عهده دارد. با این گستردگی اختیارات و قدرت، مسئله تنظیم گری در امور جامعه برای تحقق عدالت اجتماعی یا برقراری منفعت عمومی به دولت واگذار شده است. نقش تنظیم گری در مراحل حرفه ای آن می تواند با همکاری بخش های تعاونی و اتحادیه ها و سندیکاهای تخصصی همچون سمن ها و سازمانهای غیردولتی، کانون وکلا، احزاب، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمانهای مشابه در حوزه سیاست، اقتصاد و امور اجتماعی  تسری یابد.

شرایط تنظیم گری در معنای عام شامل انواع مداخلات دولت به منظور تحقق اهداف حاکمیت است. هدف ازاین مداخلات ایجاد کنترل عمومی بر ارائه کنندگان خدمات برای تضمین منفعت عمومی است. تنظیم گری در کنار سیاستگذاری، بازتوزیع، تسهیل گری و نیز کارکرد سنتی ارائه کالا و خدمات، چارچوب کلان نظام حکمرانی مدرن را شکل میدهد. رویکرد حکمرانی تنظیم گرانه ضمن تأکید بر تحولات مفهوم بنیادین حکمرانی در سالهای اخیر، استفاده از انواع فناوریهای نوین در کنار نوآوریهای نهادی و سیاستی بخشی جدایی ناپذیر از نظامهای تنظیم گری است. آینده نگری و آینده پژوهی، فعالیت پیشدستانه، نهادسازی هوشمند و نگاهی جامع از خصوصیات تنظیم گری نوین است که با ویژگی های سنتی تنظیم گر به عنوان نهادی قضایی، بوروکراتیک، رسمی و سلسله مراتبی ذاتاً متفاوت است.

هم اکنون در جامعه ما با افزایش روزبه روز تورم و عدم کنترل آن، مسئله افزایش قیمت از موضوعیت افتاده است و به امری معمولی و رایج تبدیل شده است. شاید شاخک های حسگر اجتماعی یا اذهان جامعه و روان اجتماعی نسبت به این مسئله بی اعتنا شده است و هر افزایش ناگهانی و غیر معمول را می پذیرد ولی این روند نتایج مطلوبی ندارد و درآینده به خطر بحران اجتماعی و بحران مشروعیت منجر خواهد شد. مسئله اصلی در این بین اینکه  با وجود تغییر کارگزار کماکان ساختار تغییری نمی کند یعنی تغییرات بنیادین در سطوح مختلف مدیریت کماکان نقش تنظیم گری دولت در حوزه اقتصادی  نه تنها بهبودی نیافته بلکه امکان ایفای نقش حداقلی گذشته خود را ندارد و در عوض نسخه هایی پوپولیستی و اجرای حرکات نمایشی این خلا بزرگ را پوشش می دهد.در یکسال گذشته شاید دولت سیزدهم با شعار کنترل سرعت تورم و پرداخت بیشتر یارانه و  بهبود معیشت به برتری خود به دولت قبل در نقش تنظیم گری می بالد. ولی در عمل روند افزایش تورم با شیبی ملایم تر ادامه دارد و طنز ماجرا اینجاست که معاون وزیر صمت در موضعی انفعالی گفته است قیمتها از امشب باید به قیمتهای سال قبل برگردد. حقیقت غیرقابل انکار اینکه امید به رفع تحریم های خارجی و احتمال پیروزی مذاکرات برجام عامل اصلی کند شدن نرخ تورم است و چنانچه این مذاکرات به شکست بینجامد مجددا سونامی تورم و گرانی جامعه را در برخواهد گرفت.

به طورکلی تنظیم گری موفق دولتها منجر به عدالت اجتماعی و تعادل می انجامد یعنی دریک مدت معین وقتی یک حکمرانی خوب  تنظیم گری موفق داشته باشد  تعداد افراد زیر خط فقر کاهش می یابد یا در دراز مدت حجم طبقه متوسط جامعه بسیار فراتر از طبقه بالا و پایین خواهد بود. متاسفانه در کشور ما نقش تنظیم گری دولتها هیچگاه به خوبی و بر اساس دوراندیشی و تدبیر ایفا نگردیده بلکه در شرایط حاد منفعلانه به نقش اجبار و  دخالت دستوری و بی نتیجه در بازار تقلیل می یابد و با این روال طبقه متوسط در حال نابودی است.

اشتراک گذاری