یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

نان، نفت و بانک در دولت سیزدهم !

دولت در حالی سال دوم کار خود را شروع می کند که قیمت نقت به بالای ۱۰۰ دلار رسید. این در حالی بود که در سال دوم دولت تدبیر امید قیمت نفت شروع به کاهش نمود و قیمت نفت تا زیر صد دلار پایین آمد و کار دولت یازدهم  راسخت نمود. این رویه کاهش قیمت نفت تا  زیر ۵۰ دلار نیز ادامه یافت و در کنار آنها تحریم های شدید کار را برای دولت وقت سخت نمود. اما در شرایط فعلی داستان به گونه ای دیگر است و قیمت نفت این روز ها تمایل به افزایش دارد. بهر حال دولت سیزدهم اولین هفته دولت خود را پشت سر گذاشت و وارد سال دوم کار خود شد. در ایام موسوم به هفته دولت خبر ساخت هواپیمایی مسافربری توسط ریس جمهور عکس اعمال های مختلف را به دنبال داشت. گرچه رسیدن به این تکنولوژی  فعلا دور از دسترس به نظر می رسد، اما انگیزه و هدف گذاری این مهم در ابتدایی قرن اخیر می‌تواند امید آفرین باشد و نسل جدید و مدیران را به سمت توسعه فناوری آوری رهنمون نماید. از سوی دیگر دولت در احیاء برنامه برجامه فعلا ناکام مانده و علیرغم اینکه بارها عنوان شده به توافق نزدیک شدیم اما همچنان نتیجه مطلوب حاصل نشده و این امر سبب نوسان در بازار های مختلف شده است. نیاز هست دولت به هر صورت سیاست های ایش را معین نماید تا مردم و فعالیت اقتصادی تکلیف خود را بدانند و دچار سردگمی نشوند.

نزدیک به یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم می گذرد دولتی که در یک سال گذشته با جراحی های اقتصادی تلاش کرده در اقتصاد ایران مدیریتی به شیوه نوین اعمال کند اما آنچه دراین موضوع حائز اهمیت است اینکه آیا این اقدامات ثمراتی خواهد داشت؟ به هر صورت دولت سیزدهم را در شش ماه اول روی کار آمدن نمی توان به درستی مورد ارزیابی قرار داد، چرا که عموما دولت ها در شش ماه اول حضور خود در حال انجام فعل و انفعالاتی هستند که غالبا دایر بر تغییرات مدیران و انتخاب و معرفی وزرا و مدیران میانی است. دولت سیزدهم در سه ماه اول سال ۱۴۰۱ با تاکید بر این موضوع که به دنبال اصلاح ساختارها و جراحی اقتصادی است ارز ۴۲۰۰ را حذف کرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند این اقدام دولت سیاستی شتاب زده بود، گرچه اصل انجام چنین کاری در اقتصاد لازم است اما زمان اجرای آن و فراهم بودن بسترها برای تحقق این موضوع یک اولویت مهم به شمار می رود که متاسفانه دولت از آن غفلت کرد. جراحی اقتصادی با اینکه واجب است اما به دلیل انجام در دوره ای که شرایط لازم برای این موضوع فراهم نشده بود با مشکلات عدیده ای رو به رو شد که آثار آن در روند سرسام آور افزایش تورم قابل مشاهده است. هر چند خوشبختانه روند سه ماهه دوم سال جاری نشان دهنده تامل دولت بر اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی است به طوری که در حوزه اقتصاد شاهد آرامش بیشتری نسبت به سه ماهه اول سال جاری هستیم.

به نظر می رسد نتایج سیاست های اجرا شده از سوی دولت را باید در شش ماه دوم سال ارزیابی کرد. با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و ارائه گزارش عملکرد اقتصادی دولت از سوی رئیس جمهور، طبیعتا آن زمان می توان براساس شاخص های عنوان شده از سوی دولت؛ عملکرد یک سالگی دولت را ارزیابی کرد. بی تردید اگر دولت با تامل بیشتری سیاست های درست اقتصادی را اجرا کند در دو سه سال آینده شاهد نتایج مثبتی از اقدامات دولت سیزدهم خواهیم بود.Bottom of Form

دولت سیزدهم با شروع سال جدید برآن بود اقدامات جدی در حوزه اقتصادی انجامد جراحی اقتصادی  و اصلاح قیمت ها بلافاصله بعد ماه مبارک رمضان شروع شد و گرچه از واقعیت هم بیشتر گران شد موج از گرانی رخداد به نحوی که دولت صلاح را بر آن  دید  تا ما بقی جراحی را به ما ه های بعد و سال بعد موکول کند تا فشار این جراحی برای مردم قابل تحمل باشد و گرنه اقتصادد مردم به شدت به کما می رفت. در کنار اصلاح قیمت اصلاح نظام مالیاتی نیز به صورت نا محسوس  انجام شد و بسیار از کسبه های با مالیات های جدی  مواتجه شدند. بیش از یک دهه پیش وقتی که وزارت صنایع و وزارت بازرگانی به عنوان دو وزارت جداگانه فعالیت می کردند، عده ای بر این باور ور بودند که ادغام این دو وزارت خانه بسیاری از معظلات اقتصادی کشور را رفع خواهد  کرد و سرعت قطار اقتصادی را افزون خواهد نمود. اکنون بعد از یک دهه به نظر می رسد داستان صنعت و تجارت به راحتی به سامان نمی رسد. در آن زمان تعدادی راه علاج بیمارهای اقتصاد کشور و رونق کسب و کار را در ادغام وزارت صنایع با وزارت بازرگانی می دیدند. این مطالبه ای بود که بوسیله افراد حقیقی و حقوقی مختلف پی گیری می شد. دولت در خصوص اصلاحات  نظام بانکی بر نام های داشت که به نظر می رسد هنوز اجرایی نشده و بانک ها طبق روال سابق به انحراف از وظایف خود ادامه می دهند.

وظیفه اصلی بانک‌ها واسطه‌گری مالی برای تقویت تولید است و این زمانی محقق خواهد شد که طرح‌ها شفاف باشد؛ یعنی طی رصد مشخص شود که تسهیلات کلان به چه میزان و به چه افرادی داده می‌شود. یک مسئله‌ای که وجود دارد در ابتدای امر تسهیلات در اختیار بخش تولیدی قرار می‌گیرد، اما در گام‌های بعدی با زد و بند‌های صورت گرفته، انحراف از مسیر دیده می‌شود و نقدینگی و سرمایه کشور در جایگاه خود مورد استفاده قرار نمی‌گیرد لذا این نظارت‌ها برای پول‌های مربوط به بیت‌المال باید به‌صورت کامل انجام شود. بهتر است دولت در کنار رصد تعداد و نوع نوع نان مصرفی مردم به سامان بخشی نظام بانکی باشد تا سرمایه های کشور به معنی واقعی برای خدمت رسانی به مردم به کار گرفته شود. امید است دولت مردمی در سال دوم خدمت اقدامات موثری جهت بهبود معیشت مردم انجام دهد.

payamgooyesemnan