یادداشت روز به قلم محمد علیان؛

سرنوشت شرکت سرمایه گذاری کومش گستر به کجا انجامید ؟!!!

سرمایه گذاری سالم و سلامت در حوزه های مختلف در تمام ادیان دنیا بویژه دین مبین اسلام سفارش شده است که مردم برای رفاه حال دیگران در امر خیر تجارت سودآوری ، مشارکت داشته باشند ولذا جمع آوری سرمایه ها و حتی حفظ و نگهداری حق الناس و بیت المال به عهده مدیران مجرب ، توانا  و صادق است که به عنوان امین و وکیل سرمایه گذاران ، باید بهترین نحو از این امانات حفاظت کنند . در زمان جاهلیت قبل از پیدایش اسلام ، بازرگانان که با شتر از کشوری به سرزمین های دوردست دیگر هجرت می کردند نشانی از شرکای قبایل مختلف در یک مکان مشخص دیده می شود که تاجران پس از فروش کالا ، سود حاصله را بین شرکا نسبت به سرمایه یا آورده تقسیم می کردند . در آبان ماه سال ۱۳۷۵ هیئت موسس شرکت سرمایه گذاری کومش گستر طی فراخوان عمومی در رسانه ها ، مبادرت به پذیره نویسی نمود . در ازای خرید هر سهم یک هزار ریالی به متقاضیان اعلام نمودند . البته تعداد خرید سهام ، سقف مشخص نداشت و هر شهروند سرمایه گذار نسبت به استطاعت مالی خود می توانست سهام بییشتری خریداری نماید .

در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۷۵ ساعت ۹ صبح در سالن انقلاب اسلامی سمنان با حضور اعضا که فقط مجاز به ورود بودند اولین جلسه برگزار و تعدادی به عنوان هیئت مدیره با حضور مسئولین طراز اول وقت استان انتخاب شدند با سرمایه اولیه مشخص واریزی ، شروع به فعالیت اقتصادی و تجارت نمودند . فراموش نکنیم سال ۷۵ حقوق یک ماه کارگر ساده مصوبه وزارت کار و امور اجتماعی ماهیانه سه هزار تومان و ارزش یک قطعه سکه بهار آزادی چهارهزار و پانصد تومان بود . البته امروزه می توان بر اساس تحقیق و بررسی از آمار و ارقام مستند موجود و استعلام از بانک مرکزی به واقعیت پی برد که صحت و سقم نگارنده را مدلل می دارد . گرچه ارزش ریال کشور در آن زمان مثل امروزه نبود . قیمت خرید خودروی رسمی کشور صفر کیلومتر یعنی « پیکان » از کمپانی ایران ناسیونال کمتر از نود هزار تومان بود که به فروش می رسید . در این مشارکت عمومی و گسترده جمع کثیری با سرمایه گذاری و خرید سهام با واریز کردن دویست هزار ریال ( ۲۰۰ سهم ) برابر ۵ سکه طلای بهار آزادی به امید سوددهی حلال مشارکت کردند که غیر از پشیمانی سودی دیگر نداشت . هر چند در تمام معاملات داخلی و خارجی ، تجارت و بازرگانی سود و زیان سالیانه امری طبیعی و عادی است و بستگی به اقتصاد روز و نوسان قیمت های جهانی دارد و از بحث این سطور خارج و به عهده کارشناسان اقتصادی می باشد اما زیان امروزه با توجه به سرمایه های نقدینگی کلان توجیه ندارد . ساخت و ساز واحدهای تجاری و مسکونی در سمنان ، مهدیشهر و دیگر نقاط استان و کشور را اعم از کیش و . . . با توجه به رشد چشمگیر نرخ ملک و املاک هر روزه آیا می تواند به زیان سالیانه منتهی شود ؟ مگر اینکه هزینه های جانبی غیرضروری عین قارچ سمی در گوشه و کنار روئیده شود .

آیا تاکنون از سوی مدیران صاحب امضا و بازرسان قانونی که موظف به پاسخگویی و تایید صورت حساب های مالی و ترازنامه بودند تقاضای مجمع عمومی فوق العاده کرده اند تا گزارش زیان به سمع و نظر سهامداران برسد ؟ یا اینکه فقط به چاپ ترازنامه های مالی و عملکرد سود و زیان و . . . در روزنامه های محلی بسنده کردند ؟ آیا همه سرمایه گذاران کومش گستر روزنامه خوان و دسترسی به مطبوعات دارند که از سرمایه خود پس از گذشت ۲۶ سال مطلع شوند ؟ مسبب اصلی این زیان دهی هر سال یا چند سال پی در پی مدیران ناکارآمد و ناتوان وقت بودند که با تشریفات خاص و ماموریت های آنچنانی با هواپیما به کیش و . . . اقامت چند روزه در هتل های ۵ ستاره و . . . در آخر سال مالی سوغات این سفرهای غیرضروری خبر ناگوار و شوک آور « زیان سال » آنهم از طریق روزنامه های محلی همچون نجوای تلخ به گوش سهامداران رسانیدند .

با توجه به اینکه آدرس دقیق و شماره تماس هر یک از سرمایه گذاران در برگه سهام که سالیانه از سوی شرکت کومش گستر صادر می شود مشخص و گویاست . جمعی از شهروندان به دلیل عدم پاسخگویی قانع کننده عطایش را به لقایش بخشیدند . در حال حاضر جمع کثیری سهامداران از میزان زیان دهی این شرکت سرمایه گذاری  ، آزرده خاطر و نگران سهام و سرمایه خود هستند که سالهای طولانی به عنوان امانتدار یا به عبارتی حق الناس را در اختیار داشتند چون با مراجعه به دفتر مرکزی عریض و طویل تاکنون پاسخ محکمه پسند دریافت نداشتند . حال بگذریم از اینکه یکبار در جلسات مجمع عمومی سالیانه یا فوق العاده دعوت نشده اند . در حال حاضر با توجه به حرف و حدیث فولادمبارکه و فسادمالی ۹۲ هزار میلیارد تومانی اعتماد همگان سلب شده است که به دلیل مصلحت روزگار دم فروبسته اند .

به راستی امکان زیان دهی فروش ملک و املاک ، احداث شده سالها قبل در این آشفته بازار اقتصادی و گرانی و رشد غیرباور قیمت مسکن ، مغازه ، زمین و . . . که هر روز و هر ساعت افزایش می یابد امکان پذیر است ؟ گرچه تراز نامه های مالی سالیانه و اظهارنامه مالیاتی تسلیمی قانونی و سلامت است و انگشت اتهام به سوی هیچیک از مدیران نشانه نمی رود اما حرف و حدیث های زیادی از افکار عمومی در جامعه به گوش می رسد که باید با روشنگری و شفافیت ، دلیل هر سال را به سرمایه گذاران گزارش می دهند . در هر صورت باید اعتماد عمومی را به سهامداران بازگردانید .

payamgooyesemnan