یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

دولت سیزدهم و تعیین تکلیف یارانه ها و مالیات ها در بودجه ۱۴۰۲

چند روز دیگر تابستان تمام و وارد پاییز خواهیم شد. گر چه سه ماه اول سال پر از تلاطم های اقتصادی بود، اما در سه ماهه دوم دولت برآن شد که تابستان آرام اقتصادی برای مردم رقم بزنند. در این میان مهار هم زمان تورم و خاموشی شرایط را برای مردم بهتر کرد (بر خلاف سال گذشته خاموشی کمتر شده بود) اما آثار سیاست های اقتصادی سه ماهه اول در تابستان ادامه داشت و هزینه زندگی نسبت به سال گذشته بالا بود، بطوری که با مبلغ کمتر از ده میلیون زندگی دشوار می نماید. این در شرایطی است که بخش عمده ای از مردم دستمزد کمتر از ده میلیون دارند و این وضعیت به معنای حرکت وضعیت اقتصادی به سمت فقر است. متاسفانه بخشی از تلاطم های اقتصادی ریشه در تصمیم های دولت ها دارد. مرور تحولات قیمتی چند سال گذشته گواه این مدعا است. مثلا بر خلاف پیش بینی برنامه ریزان دولت حذف ارز ترجیحی به افزایش قیمت چند کالایی اساسی فقط محدود به تورمی محدود نشد، بلکه بر خلاف تصور دولتمرد منجر به افزایش شدید در سطح عمومی قیمت‌ها  شد. حال نگرانی اصلی مردم نسبت به افزایش قیمت های حامل های انرژی در بودجه ۱۴۰۲ است. بودجه سال آتی می تواند نقطه تحول اقتصادی برای دولت و مردم باشد، به شرطی که در آن تامل لازم صورت گیرد و شتاب زدگی  و توهمات اقتصادی در بودجه سال آتی اجتناب شود.

انتظار می رود دولت در چند ماه آینده تکلیف یارانه ها را مشخص کند. گر چه در ابتدایی سال اقداماتی در این خصوص انجام داد، اما هنوز راه زیادی تا تنظیم یارانه ها مانده است. هنوز یارانه نان، یارانه بنزین، یارانه های حامل های انرژی برق و غیره تعیین تکلیف نشده است. اکنون که دولت مقدمات لایحه بودجه ۱۴۰۲ را آماده می کند بهتر است در خصوص وضعیت یارانه ها نیز سیاست های خود را مشخص نماید. متاسفانه تحرکات  سیاست خارجی دولت هنوز به بار ننشسته و صرفا دولتمردان حوزه خارجی فقط سفر می روند و این نمی تواند نتیجه بخش باشد. این رویه سیاست خارجی صرفا هزینه دولت را افزایش می دهد. هزینه های که از مالیات  مردم پرداخت می شود. اقدامات دولت در خصوص تعامل با شرق و سفرهایی  به غرب و وین به بار ننشست و برنامه برجام به نتیجه نرسیده است. عضویت ایران گروه شانگهای هم هنوز عملیاتی نشده است. وضعیت ایران در گروه بریکس تشریفاتی به نظر می رسد و همه این تلاش ها ثمر اقتصادی ملموسی برای حمایت از اقتصاد داخلی ندارد و در مجموع دستگاه سیاست خارجی از بعد اقتصادی خوب عمل نمی کند.

تعیین قیمت و وضعیت مردم مهم است، چرا که برنامه ریزی مصرفی و تولیدی مردم را مشخص می نماید. امسال برخلاف سال های گذشته وزارت جهاد کشاورزی در یک اقدام شایسته قبل از شروع سال زراعی جدید اقدام تعیین قیمت خرید تضمینی گندم نمود که این امر سبب رضایت و خشنودی کشاورزان گردید. چرا که کشاورز بر اساس قیمت تضمینی اعلامی دولت اقدام به تنظیم کشت زمین های زراعی خود می نماید و  به دنبال آن عمکرد و سود کشاورز را بهبود می بخشد این در حالی بود که در سنوات گذشته بعد از سال زراعی قیمت گندم اعلامی می شد و کشاورزان امکان تغییر الگوی کشت را نداشتند. مطلب دیگری که در خصوص  قیمت تضمینی گندم انجام شد تعیین قیمت بر مبنای شاخص های واقعی چهار گانه اقتصادی مبنی بر تورم سالانه هزینه تمام شده کشت، قیمت نهاده ها و همچنین سود حاشیه بازار بود. این امر نشان می دهد که در صورتی که دولت سیاست های درست اتخاذ نماید، فعالین اقتصادی در اقتصاد به تبع آن عملکرد مطلوبی را خواهند داشت. این رویه را در سایر بخش های اقتصادی باید به کار گرفت تا از تلاتم اقتصادی و به تبع آن پرخاشگری اقتصادی مالی و مالیاتی جلوگیری گردد و آرامش اقتصادی حاکم شود.

نزدیک به یک سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم می گذرد دولتی که در یک سال گذشته با جراحی های اقتصادی تلاش کرده در اقتصاد ایران مدیریتی به شیوه نوین اعمال کند اما آنچه دراین موضوع حائز اهمیت است اینکه آیا این اقدامات ثمراتی خواهد داشت؟ به هر صورت دولت سیزدهم را در شش ماه اول روی کار آمدن نمی توان به درستی مورد ارزیابی قرار داد، چرا که عموما دولت ها در شش ماه اول حضور خود در حال انجام فعل و انفعالاتی هستند که غالبا دایر بر تغییرات مدیران و انتخاب و معرفی وزرا و مدیران میانی است. دولت سیزدهم در سه ماه اول سال ۱۴۰۱ با تاکید بر این موضوع که به دنبال اصلاح ساختارها و جراحی اقتصادی است ارز ۴۲۰۰ را حذف کرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند این اقدام دولت سیاستی شتاب زده بود، گرچه اصل انجام چنین کاری در اقتصاد لازم است اما زمان اجرای آن و فراهم بودن بسترها برای تحقق این موضوع یک اولویت مهم به شمار می رود که متاسفانه دولت از آن غفلت کرد. جراحی اقتصادی با اینکه واجب است اما به دلیل انجام در دوره ای که شرایط لازم برای این موضوع فراهم نشده بود با مشکلات عدیده ای رو به رو شد که آثار آن در روند سرسام آور افزایش تورم قابل مشاهده است. هر چند خوشبختانه روند سه ماهه دوم سال جاری نشان دهنده تامل دولت بر اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی است به طوری که در حوزه اقتصاد شاهد آرامش بیشتری نسبت به سه ماهه اول سال جاری هستیم.

به نظر می رسد نتایج سیاست های اجرا شده از سوی دولت را باید در شش ماه دوم سال ارزیابی کرد. با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ و ارائه گزارش عملکرد اقتصادی دولت از سوی رئیس جمهور، طبیعتا آن زمان می توان براساس شاخص های عنوان شده از سوی دولت؛ عملکرد یک سالگی دولت را ارزیابی کرد. بی تردید اگر دولت با تامل بیشتری سیاست های درست اقتصادی را اجرا کند در دو سه سال آینده شاهد نتایج مثبتی از اقدامات دولت سیزدهم خواهیم بود.

payamgooyesemnan