یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

افزایش نرخ ارز و نگرانی‌های دولت و مردم قبل از لایحه بودجه

در کنار مسائل سیاسی و امنیتی روز ها و ماه گذشته، دولت در هفته گذشته درگیر مشکلات اقتصادی زیادی بود. وزیر صنعت و معدن در مجلس مجبور شد به سئوالات نمایندگان پاسخ دهد و با اما و اگر های زیاد و در شرایط خاص نمایندگان به وی از روی ناچاری رای اعتماد دادند. در سوی دیگر وضعیت پولی و مالی کشور مناسب نبود. هنوز وضعیت افرایش یک میلیون تومنی حقوق کارمندان معلوم نشده بوی افزایش قیمت ها می آید و مردم نگران افزایش مجدد بهای کالاها هستند و همچنین در روز های گذشته افزایش نرخ ارز به مرز ۳۷ تومن وضعیت اقتصادی را نگران کننده کرد. صف های متعدد و بعضا طولانی در مقابل صرافی ها نشان از افزایش قیمت ارز در روز های آتی دارد. بانک مرکزی به عنوان مهمترین نهاد مالی بهتر است اقدامی عاجل و موثر برای آرام کردن بازار ارز انجام دهد تا مرجعت سیاست گذاری  پولی و ارزی را بین مردم حفظ نماید.

شاید مهمترین و سیاسی‌ترین متغیر اقتصادی ارز است به‌طوری که برخی معتقدند نرخ ارز بیش از اینکه متغیری اقتصادی باشد متغیر سیاسی است. بنابراین طبیعتا تحولات و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر روی آن تأثیرگذار است. نکته منفی چنین تأثیرپذیری این است که وقتی نرخ ارز تغییر پیدا می‌کند به‌خصوص زمان افزایش قیمت افزایش بر روی تورم و قیمت کالا تأثیر می‌گذارد بنابراین بسیاری از کشورها سعی می‌کنند نرخ ارز را دچار تحول سیاسی نکنند تا در فضایی آرام برنامه‌ریزی خود را برای اقتصاد انجام دهند. نرخ ارز مانند بسیاری از متغیرها روبه رشد است یعنی میزان افزایش آن بیشتر از کاهش است بنابراین حتی اگر توافق کامل هم انجام بشود در بهترین حالت ممکن است بین پنج هزار تومان (یا در حالت فعلی خوشبینانه) ۱۰ هزار تومان کاهش پیدا کند به‌طور مثال احتمالا قیمت ارزی که امروز ۳۰ هزار تومان است، ۲۵ یا ۲۳ هزار تومان شود ضمن آنکه بازگشت نرخ ارز به قیمت‌های پنج یا ۱۰ هزار تومان غیرممکن است.

از سوی دیگر با کوچک‌ترین تحول امکان رشد نرخ ارز زیاد است یعنی ممکن است ۵۰،۴۰ هزار تومان شود یا حتی بیشتر و در این میان برجام نقشی کلیدی دارد و اگر محقق شود شاید امسال قیمت ارز بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان دیده شود اما براساس شرایط پیش آمده که برجام در خاموشی است احتمالا بین ۳۰ تا ۳۵ و حتی بیشتر باشد. بر اساس برآوردی که انجام داده‌ام در حال حاضر قیمت واقعی ارز ۵۰ هزار تومان است و دیر یا زود قیمت اسمی بازار به قیمت واقعی آن نزدیک می‌شود یعنی افزایش قیمتی رخ نمی‌دهد بلکه قیمت ارز به قیمت واقعی خود می‌رسد بنابراین پیش‌بینی اینکه ممکن است در سال جاری یا سال آینده این اعداد و ارقام اتفاق افتد درغیراین‌صورت به این معناست که به‌صورت تصنعی پایین می‌آید اما به هر حال قیمت ارز به این عدد می‌رسد و طبیعتا ممکن است برنامه‌های اقتصادی دولت و شرایط رفاه را تحت تأثیر قرار دهد.

واقعیت این است که بحثی در اقتصاد بین‌الملل به نام تراز ارزی داریم که در این تراز گفته می‌شود چه میزان ارز باید براساس صادرات وارد و چه میزان به خاطر واردات خارج می‌شد، باتوجه به اینکه در شرایط تحریمی هستیم؛ کالاهای مختلف به خصوص نفت صادر کرده‌ایم به همین دلیل تراز ارزی ما به‌صورت پتانسیلی بالاست یعنی باید تراز ارزی ما مثبت باشد چون در طول ۱۰ سال گذشته مطالبات انباشت زیاد داده‌ایم بنابراین به لحاظ پتانسیلی باید ارز زیادی وارد کشور شود اما به‌صورت عملی تراز ارزی ما منفی است. اگر توافقی حاصل و پول‌های بلوکه شده آزاد شود طبیعتا تراز ارزی ما از حالت منفی به شدت حالت مثبت می‌گیرد که به معنای افزایش صادرات در یک‌سال نیست بلکه انباشت مطالبات قبلی است به همین جهت طبیعتا اگر این انباشت در یک‌سال وارد شود عملا می‌تواند روی نرخ ارز تأثیر مثبتی داشته باشد و قیمت آن را برای مدت‌ها بر روی عدد ۳۰ هزار تومان یا حتی پایین‌تر مثلا ۲۰ هزار تومان نگه دارد به شرطی که همه مطالبات در یک مقطع زمانی وارد شود به همین خاطر ممکن است درصورت تحقق برجام و افزایش درآمد ارزی انباشت شده نرخ ارز رشد پیدا نکند و ثباتی قابل قبول برقرار شود.

دولت در سال دوم کار خود با درآمد مالیاتی مناسب مواجه است و همچنین درآمد نفتی امیدوار کننده است به دلیل که قیمت نقت به بالای ۱۰۰ دلار رسید. این در حالی بود که در سال دوم دولت تدبیر امید قیمت نفت شروع به کاهش نمود و قیمت نفت تا زیر صد دلار پایین آمد و کار دولت یازدهم  را سخت نمود. این رویه کاهش قیمت نفت تا  زیر ۵۰ دلار نیز ادامه یافت و در کنار آنها تحریم های شدید کار را برای دولت وقت سخت نمود. اما در شرایط فعلی داستان به گونه ای دیگر است و قیمت نفت این روز ها تمایل به افزایش دارد. اما از سوی دیگر دولت در احیاء برنامه برجامه فعلا ناکام مانده و علیرغم اینکه بارها عنوان شده به توافق نزدیک شدیم اما همچنان نتیجه مطلوب حاصل نشده و این امر سبب نوسان در بازار های مختلف شده است. نیاز هست دولت به هر صورت سیاست های ایش را معین نماید تا مردم و فعالیت اقتصادی تکلیف خود را بدانند و دچار سردگمی نشوند. بهتر است دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ سیاست روشنی در قبال ارز به مردم اعلام کند و به آن سیاست ها پایبند باشد تا هم در حوزه مصرف و هم در حوزه تولید شهروندان برای زندگی اقتصادی و اجتماعی خود برنامه ریزی لازم را انجام دهند. مردم و فعلان اقتصادی منتظر سیاست های اقتصادی دولت در قالب بودجه ۱۴۰۲ هستند تا تصمیمات مهم خود را در ارتباط با مسائل اقتصادی اتخاذ نمایند.

payamgooyesemnan