امروز دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۴

باز هم خودرو گوی سبقت گرانی را ربود!!

کد خبر: 12733
زمان انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ - ۱۷:۱۶ بعد از ظهر -
292 بازدید

گزارش روز ( گزارشگر : سلماز عرب عامری)

باز هم خودرو گوی سبقت گرانی را ربود!!

 

بازار خودرو برای دومین هفته متوالی رشد جدی قیمت را تجربه کرد و حالا می‌توان گفت قیمت خودرو بخش زیادی از جاماندگی خود نسبت به نرخ ارز را جبران کرده است.

خودرو در هفته گذشته با رشد ۳.۳ درصدی، بیشترین بازدهی بازارها را به نام خود زد.

به نظر می‌رسد که قیمت خودرو در حال جبران جاماندگی خود از نرخ دلار است. بازار خودرو تا اواسط آبان بدون توجه به نوسانات نرخ ارز ثبات داشت که به نظر می‌رسید تحت تاثیر امیدها به واردات خودرو و شاید احتیاط خریداران نسبت به امکان احیای برجام بود. اما با تغییر معادلات برجام، قیمت خودرو از اواسط ماه گذشته وارد فاز صعودی شد و طی دو هفته اخیر هم به طور پیاپی هر هفته رشدی حدودا ۳ درصدی را تجربه کرده است.

این رشد قیمت حتی با وجود آن اتفاق افتاده که بر اساس اخبار غیررسمی حتی برخی خودروهای وارداتی به گمرک‌های کشور رسیده‌اند و احتمالا ترخیص آن‌ها تا کمتر از دو هفته دیگر اتفاق افتد.

برخی نیز وعده حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو تا پایان سال را به عنوان محرک رشد قیمت‌ها عنوان می‌کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار خودرو به روند افزایش قیمتی خود ادامه می‌دهد. قیمت خودرو هم‌گام با افزایش نرخ دلار و سقف‌شکنی‌های پی در پی با افزایش همراه شد.

اما پس از تثبیت نرخ دلار، بازار خودرو همچنان به افزایش قیمت ادامه داد. به نظر می‌رسد کاهش ارزش دلار به‌اندازه‌ای نبود که بتواند بر این بازار تاثیر بگذارد.

از ابتدای سال ۱۴۰۱ قیمت پراید با ثبات نسبی همراه شده بود. اما برخلاف آن ماه‌ها، با سقف‌شکنی تاریخی دلار این ثبات را شکست و این خودرو را با نوسان قیمت همراه کرد.

حال پراید ۱۱۱ نسبت در قیمت ۲۱۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد. اما پراید ۱۳۱ امروز به نرخ ۲۰۷ میلیون تومان عرضه می‌شود.

پژو ۲۰۷ اتومات هم که روزها با افزایش قیمت همراه شده بود، امروز به قیمت ۶۷۳ میلیون تومان رسید.

خودرو دنا معمولی هم که روزها بود که با ثبات قیمت همراه شده بود، هم‌اکنون با قیمت ۴۶۸ میلیون تومان در بازار عرضه شد.

پژو پارس اتوماتیک که روزها در قیمت ۵۰۰ میلیون تومان ثابت مانده بود، حالا در قیمت ۵۳۰ میلیون تومان در بازار خودرو کشور به فروش می رسد.

اتوماتیک هم که در روزهای گذشته با افزایش قیمت قابل‌توجهی همراه شد، امروز به نرخ ۶۴۵ میلیون تومان رسید.

گزارش اقتصادی امروز را به موضوع گرانی بی حد و حصر قیمت خودرو اختصاص داده و در این بین نظر کارشناسان و مردم را جویا شدیم که در ذیل از منظرتان می گذرد؛

دارایی تحلیلگر ااقتصادی در خصوص افزایش بی رویه قیمت خودرو طی یکی دو هفته اخیر گفت: سال‌هاست مردم و مشتریان بازار خودرو از وضعیت موجود ناراضی هستند. از سویی با وجود تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی، به علت تورم، متوسط قدرت خرید مردم کاهش یافته و تهیه خودرو برای بسیاری افراد مشکل و چه بسا ناممکن شده و از سویی دیگر کیفیت خودروهای تولید داخل از سطح انتظارات مشتریان پایین‌تر است.

وی گفت: همچنین، تعیین استانداردهای جدید برای خودروهای داخلی در سال‌های اخیر، موجب از دور خارج شدن مدل‌های مختلف گروه خودرویی، مانند پراید شده است و در عین حال، سطح استاندارد خودروهای ایرانی شامل ایمنی، آلایندگی، استهلاک و… از خودروهای متوسط وارداتی، همچنان بسیار پایین‌تر است.

وی در ادامه به وضعیت واردات نیز پرداخته و گفت: به علت کمبود منابع ارزی، واردات خودرو نیز بسیار محدود شده و خودروهای وارداتی موجود در بازار به علت تعداد کم و فزونی تقاضا بر عرضه، به چندبرابر قیمت رقابتی خود در بازارهای منطقه و بسیار بیشتر از قیمت تمام‌شده خرید، پس از احتساب تعرفه‌های ٨۶ درصدی واردات، به فروش می‌روند

وی تصریح کرد: افزایش قیمت ارز و نهاده‌های تولید در دو دهه گذشته، هزینه‌های ساخت خودرو در کشور را بسیار بالا برده است؛ اما درآمد خودروسازها به همان نسبت افزایش نیافته و این موضوع موجب زیانده ‌شدن خودروسازهای بزرگ از ابتدای دهه ٩٠ به این سو شده است. گرچه ضعف بهره‌وری، ریخت‌وپاش‌های مالی و بی‌تدبیری‌های مدیریتی همگی در مشکلات چند دهه خودروسازی کشور نقش داشته‌اند، ولی علت اصلی عدم تناسب افزایش درآمدها به نسبت هزینه‌های خودروسازها و زیانده شدن آنها در یک دهه گذشته سیاست قیمتگذاری دستوری بوده است.

دارایی ادامه داد:  در ٢۵ سال گذشته رشد شاخص بهای ساخت متوسط در صنعت از رشد شاخص قیمت وسایل نقلیه موتوری بسیار بیشتر بوده و این موضوع نشان می‌دهد قیمت وسایل نقلیه در مقابل هزینه‌های خودروسازان بسیار کمتر افزایش یافته است. با ورود شورای رقابت به فضای قیمت‌گذاری خودرو که مصادف با جهش ارزی اوایل دهه ٩٠ بود، اوضاع بدتر شد و سرکوب قیمت خودرو از سال ١٣٩۶ مقارن با آغاز زیاندهی سالانه صنعت خودرو شد. جهش مجدد ارز که با خروج آمریکا از برجام در اواخر سال ١٣٩۶ آغاز شد، اوضاع را برای خودروسازان بحرانی‌تر کرد.

وی افزود:  برای افزایش رقابت در صنعت خودروسازی کشور، دولت باید سهام شرکت‌های تابعه خود، حداقل در یکی از دو قطب خودروسازی کشور (ایران‌خودرو و سایپا) را به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار کند و به هیچ نحوه در حق رأی و حق جریان نقدی آن نفوذی نداشته باشد. هم‌زمان در بازه‌ای ١٠ ساله، تعرفه خودروهای وارداتی به صورت پله‌ای به میانگین قیمت منطقه (۵ درصد) برسد. در این بازه ١٠ ساله، خودروسازان باید قدرت رقابت‌پذیری و استانداردهای خود را به سطح خودروسازان جهانی نزدیک کنند. نهاد تنظیم‌گر نیز باید با ارائه تنفس در سال‌های ابتدایی، به تدریج استانداردهای سختگیرانه‌تر و مطابق استانداردهای جهانی را برای خودروهای تولید داخل الزامی کند. برای واردات خودرو نیز به مردم اجازه داده شود تا منابع ارزی نزد خود را برای واردات خودرو استفاده کنند.

محمد رسولی جوانی که به قول خودش تا کنون در تمامی قرعه کشی های ثبت نام خودرو شرکت کرده ولی متاسفانه تاکنون در این قرعه کشی ها برنده نشده است گفت: وضعیت بازار خودرو بسیار آشفته است و از اوایل پاییز امسال روزبه‌روز وخیم‌تر شده است به طوری که هم اکنون نمی توان دیگر به سمت خرید پراید رفت.

وی افزود: به نظر من عرضه قطره چکانی خودرو همچنان متهم اصلی افزایش قیمت‌هاست که به نظر می‌رسد مسئولان هیچ راهکاری برای حل آن ندارند. و به نظر من خریداران هر زمانی که تصمیم به خرید گرفتند صبر نکنند و خودروی خود را خریداری کنند.

رسولی ادامه داد: من شخصا چندین سال است که منتظر برنده شدن هستم و اگر همان روز اول از بازار آزاد  خرید می کردم و منتظر برنده شئن نمی ماندم امروز وضعیتم این طور نبود.

یکی از نمایشگاه داران هم استانی گفت: عدم واردات خودرو یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو است، و اعلام کرده‌اند که واردات خودرو تا پایان سال انجام خواهد شد اما بعید می‌دانم که واردات خودرو تا پایان سال عملیاتی شود و تا زمانی که خودرو وارد نشود روند قیمت آن صعودی خواهد بود.

حاجیان در خصوص وضعیت بازار خودرو در اظهار کرد: در حال حاضر قیمت خودرو به اوج خود رسیده و قیمت خودروهای داخلی نسبت به ماه‌های گذشته حداقل ۱۵ درصد و قیمت خودروهای خارجی ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز از دلایل دیگر افزایش قیمت خودرو است، تصریح کرد: مدتی بود که نرخ دلار روی ۳۳ هزار تومان ثابت مانده بود اما افزایش نرخ دلار به ۳۵ و نیم تا ۳۶ هزار تومان باعث افزایش قیمت خودرو شده است.

وی تصریح کرد: مثلا زمانی که نرخ دلار ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان بود سانتافه ۲۰۱۷، ۸۰۰ میلیون تومان قیمت داشت اما با افزایش قیمت دلار همان خودرو به ۹۵۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان رسیده است. یعنی حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

وی ادامه داد: از طرفی شرکت‌های سازنده خودرو مانند ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو افزایش قیمت خودرو اعلام می‌کنند و زمانی که سازندگان خودرو افزایش قیمتی را اعلام کنند قیمت آن در بازار به دو برابر قیمت کارخانه افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه احتمال افزایش قیمت خودرو در روزهای آینده وجود دارد، عنوان کرد: زمانی قیمت خودرو افزایش می‌یابد که تقاضای خودرو بیشتر می‌شود و در آن شرایط قیمت خودرو مجددا افزایش می‌کند. همچنین نرخ دلار نیز صعودی بوده و اگر نرخ دلار نزولی شود قیمت خودرو نیز کاهش می‌یابد.

غلامی، کارشناس بازار خودرو پیرامون واردات کالا و تاثیر آن بر قیمت خودروی داخلی گفت: در بحث تغییر قیمت خودرو فاکتورهای مختلفی دخیل هستند. ما دو قیمت داریم؛ قیمت بازار و قیمت کارخانه. قیمت بازار در بحث اقتصادی تعادل بین عرضه و تقاضا است، منتها مسائل خرد و کلان اقتصادی روی این حوزه تاثیر گذار است. مانند تحریم، نوسانات ارزی و تورم ها. این مسئله منجر می‌شود که در نهایت خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای و ارزش دارایی برای مردم قلمداد بشود.

غلامی افزود: واقعیت این است که افزایش نرخ دلار در افزایش قیمت‌های اخیر طبیعتا دخیل است. وقتی که شاهد افزایش نرخ تورم داخلی به دنبال افزایش نرخ ارز هستیم، انتظارات قیمتی شکل می‌گیرد. در نهایت آنها تعیین می‌کند که قیمت چه باشد و اگر تغییرات چشم‌گیر نباشد نوسانات تاثیری نمی‌گذارد. در مجموع همه مسائل اقتصادی مثل یک مجموعه می‌ماند. می‌شود استراتژی‌هایی برایش در نظر گرفت چه در حوزه نظارتی چه سیاست گذاری در حوزه واردات خودرو.

این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: در شهریور سال جاری مصوبه واردات خودرو مطرح شد که آن هم چالش‌هایی دارد؛ چون بحث مصوبه واردات خودرو علی رغم اینکه نقاط مثبتی دارد چالش‌هایی هم دارد. همان زمانی که بحث این مصوبه مطرح شد قیمتها کاهشی شد. درواقع نفس سیاستش خوب است اما اینکه چگونه اجرا بشود جای سوال دارد.

غلامی درباره مولفه واردات خودرو در تنظیم بازار گفت: در نگاه اول واردات خودرو تاثیر مثبتی به لحاظ روانی در بازار می‌گذارد. اما بر اساس مصوبه واردات خودرو برای واردات سقف قیمت در نظر گرفته شده و ماکسیمم ۱۰۰ هزار خودرو را می‌توانیم وارد کنیم. اگر تولید خودرو را حدود یک میلیون در نظر بگیریم، این واردات تغییر زیر ۱۰ درصد بازار را به خود اختصاص می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی افزود: این واردات از نظر روانی مثبت است ولی اینکه واقعا میزان کمبود عرضه کشور را بخواهد تامین کند به نظرم خیر توانایی این کار را ندارد. البته این حرف که خودروهای رقابتی تولید بشود درست است. اما هدف گذاری اینکه چه خودرویی تولید بشود خیلی مهم‌تر است. اینکه از میان فاکتورها چه ویژگی‌ها و قابلیت‌هایی برای صادرات و تامین‌کننده نیاز داخل باشد و صرفه به مقیاس داشته باشد. چقدر خودرو ساز بتواند خودرویی را تولید کند که هم صرفه به مقیاس را داشته باشد و هم مانع زیان و باعث افزایش عرضه بشود.

وی ادامه داد: هدف گذاری نوع خودرو خیلی مهم است. در بحث واردات خودرو بحثی به نام انتقال تکنولوژی مطرح شد. از منظر اسامی خودروسازانی که برای واردات اعلام کردند، چگونه نظارت روی واردات خواهد شد که فضای انحصاری خودرو را واردات تشدید نکند؟ این خیلی مهم است. انتقال تکنولوژی یعنی چه؟ یعنی اینکه اینها یک تعدادی خودرو را به صورت نمایشی وارد کنند. اگر شفاف سازی بشود و آن هدف گذاری نهایی را روشن کنند تصمیم اینکه این مدل مفید است یا نه بدون ابهام خواهد شد.

فهیمی، یک کارشناس صنعت خودرو هم گفت: قیمت‌ها همچنان فزاینده است. اما سطح معاملات پایین است و بازار در وضعیت رکود تورمی قرار دارد که هر روز تورم آن تشدید می‌شود.

او افزود: این افزایش قیمت‌ دلیلی جز تورم عمومی در کشور ندارد. تا زمانی که مشکلات موجود به تورم در کشور برطرف نشود، این روند افزایش قیمت ادامه دارد.

وی همچنین در رابطه با تاثیر عرضه خودرو در بورس کالا بر قیمت خودرو گفت: عرضه خودرو در بورس کالا تنها به دولت کمک می‌کند و کمکی به کاهش قیمت‌ها نمی‌کند.

این کارشناس توضیح داد: از طرفی دیگر، سودی که از عرضه خودرو در این محیط به‌دست می‌آید نه به جیب مصرف‌کنندگان می‌رود و نه خودروسازان که آن را در راستای پیشرفت خود استفاده کند.

او افزود: برای کاهش قیمت خودرو تنها باید دست واسطه‌ها را کوتاه کرد و عرضه خودرو در بورس کالا چنین کاری را انجام نمی‌دهد. در حال حاضر نیز هیچ عاملی برای کاهش قیمت خودرو وجود ندارد و به نظر می‌رسد بازار به همین روند افزایش قیمت خود ادامه دهد.

رحمانی هم استانی دیگری که خرید و فروش خودرو انجام می دهد با با تایید افزایش نرخ خودروگفت: در روزهای گذشته شاهد نوسان‌های نرخ ارز در بازار بودیم و از آنجایی که ارز یک فاکتور مهم در نرخ خودرو محسوب می‌شود شاهد افزایش ۱ تا ۳ درصدی نرخ خودرو در بازار هستیم.

به گفته این فعال صنفی؛ کمبود عرضه خودرو را می‌توان به عنوان یک عامل مهم برای افزایش نرخ خودرو در نظر گرفت؛ اما شرایط بازار به سمتی هدایت شده است که نمی‌توان دلیل و منطق خاصی برای چرایی واقع پیش آمده در آن مطرح کرد.

وی با اشاره به کاهش تقاضا برای خرید خودرو از سوی مصرف‌کنندگان، گفت: این روزها مردم نبض بازار را در دست دارند و به این دانش رسیده‌اند که در زمان اوج قیمت‌ها خرید را متوقف کنند چراکه این احتمال را می‌دهند که در روزهای آینده قیمت‌ها افت کند البته کاهش توان خرید مردم در افت تقاضا نیز تاثیر گذار است.

رحمانی همچنین به فروش‌های لیزینگی اشاره کرد و گفت: خودروهایی چینی مانند ام  وی ام فروش لیزینگی دارند. سودهای فروش لیزینگی سرسام‌آور است و ممکن است برای خودرو ۴۰۰ میلیونی خریدار ۳۰۰ میلیون تومان سود به فروشنده پرداخت کند از این‌رو لیزینگ در بازار شکل خوبی ندارد.

وی با بیان اینکه واردات خودرو در بازار داخلی تاثیری نخواهد گذاشت، گفت: به نظر می‌رسد اگر وارداتی انجام شود خودروهایی چینی و خودروهایی ۱ میلیارد تومانی وارد کشور شود که این خودروهای بدون تردید در بازار تاثیری نمی‌گذارد.

به گفته وی؛ بعید است که ایران خودرو تا پایان سال فرآیند قرعه‌کشی را حذف کند؛ هر مدیر در ابتدای روی کار آمدن قولی‌هایی به مردم می‌دهد اما به مرور زمان قول‌هایی که داده‌ است را فراموش می‌کنند.

سلماز عرب عامری

عکس ۱۱-۱۲ ارسال شد

سوتیتر

مدتی بود که نرخ دلار روی ۳۳ هزار تومان ثابت مانده بود اما افزایش نرخ دلار به ۳۵ و نیم تا ۳۶ هزار تومان باعث افزایش قیمت خودرو شده است.

واقعیت این است که افزایش نرخ دلار در افزایش قیمت‌های اخیر طبیعتا دخیل است. وقتی که شاهد افزایش نرخ تورم داخلی به دنبال افزایش نرخ ارز هستیم، انتظارات قیمتی شکل می‌گیرد. در نهایت آنها تعیین می‌کند که قیمت چه باشد و اگر تغییرات چشم‌گیر نباشد نوسانات تاثیری نمی‌گذارد. در مجموع همه مسائل اقتصادی مثل یک مجموعه می‌ماند. می‌شود استراتژی‌هایی برایش در نظر گرفت چه در حوزه نظارتی چه سیاست گذاری در حوزه واردات خودرو.

این افزایش قیمت‌ دلیلی جز تورم عمومی در کشور ندارد. تا زمانی که مشکلات موجود به تورم در کشور برطرف نشود، این روند افزایش قیمت ادامه دارد.

اشتراک گذاری