یادداشت روز به قلم مهران سعادت؛

قطار ارز همچنان می تازد ….

قطار ارز و دلار همچنان می تازد. حتی تعویض لکوموتیوران بانک مرکزی هم نه تنها سرعت را کم نکرد و بلکه شتاب افزایش را افزون نمود. آنچه بارها سوال می شود این است که این قطار لجام گسیخته به کجا می رود و سرنوشت مسافرین این قطار اقتصادی چه خواهد شد. در اینشرایط ارزی تامین معاش برای مردم سخت و دشوار شده است. اکنون که به ایام سال تحویل نزدیک می شویم این سوال و این دغدغه جدی تر می شود. بهر حال ایام عید نیازهای مردم در حوزه اقتصادی افزایش می یابد. به نظر می رسد دولت نتوانسته سکانداران مطمئنی در این اقتصاد به کار گیرد. یکی از مشکلات مدیریت اقتصادی کشور این است که مدیران حاضر توان تشخیص مسئله و مشکل اصلی اقتصاد را ندارند و دنبال فرعیات می روند. مثلا سامان بخشی مصرف نان یا مولد سازی اموال راکد گرچه موضوعاتی است که حل و فصل شود بهتر است. اما آنچه بارها اشاره شده این است که برنامه ریزی های اقتصادی و طرح های دیگر تا زمانی که ارز کنترل نشود بی معنا است. اوایل سال جاری در یک اقدام خاص دولت قیمت کالاهای اساسی را تغییر داد به امید آن که این اصلاح قیمت سبب بهبود و ضعیت شود در آن زمان دلار تقریبا ۲۸ تومن بود و این تغییر به نوعی به روز رسانی قیمت محسوب می شد. اکنون که قیمت دلار به بالای ۵۰ تومن رسیده و عملا آثار آن اصلاح قیمت را خنثی کرده و حتی یکی از دلایل افرایش قیمت همان تغییر قیمت های اساسی در اوایل سال بود. به این معنی که یک کار بیهوده در ابتدا سال صورت گرفت. به خاطر اینکه با افزایش اخیر قیمت دلار عملا  دوباره نیاز هست که قیمت کالاهای اساسی اصلاح شود. منظور این است که بجای کارها و طرح های فرعی بهتر است دولت روی مشکلات اساسی تمرکز کند.

در آن سو شاهد هستیم هنوز تکلیف بودجه ۱۴۰۲ مشخص نیست. دولت در سال کار دوم خود، بهتر است دیگر دومین لایحه بودجه سالانه خود را دقیق تر به مجلس تقدیم کن تا به وعده ها و تعهدات خود در قبال مردم عمل نمایدمردم انتظار دارند دولت جدید با سیاست های درست در زندگی اقتصادی آنها تاثیر مثبت داشته باشد.. طبیعا آینده اقتصادی و سیاسی کشور در سال آتی به نحوه تدوین و تصویب بودجه سال ۱۴۰۲ دارد. متغیر های کلیدی همچون نرخ مالیات، یارانه ها قیمت حامل های انرژی، قیمت نفت و قیمت ارز بر تنظیم بودجه تاثیر اساسی دارد. در این میان نرخ ارز نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند و برآورد نادرست از آن بودجه و شرایط کشور را دچار چالش می نماید. بهتر است دولت محترم با توجه شرایط خارجی و داخلی در این ارتباط تصمیم واقع گرایانه ای داشته باشد. این تصمیم واقع گرایانه می تواند از دل مشاوره با افراد متخصص دانشگاهی و افراد باتجربه بازار ارز حاصل شود. متاسفانه به دلایل مختلف در طول یک سال گذشته دولت نتوانسته از همه بدنه علمی کشور در راستای حل مشکلات بهره ببرد و این امر سبب شده پیچیدگی مشکلات دو چندان شود و راه برون رفت از مشکلات کنونی سخت و دشوار شود.

قطعا راه برون رفتی برای کاهش فشار محدودیت‌های اقتصادی و تجاری هنوز وجود دارد. در این میان طراحی مکانیزم صحیح بازار ارز و حتی بورس می تواند استحکام و ثبات اقتصادی را بیشتر نماید. لونید هوردویج برنده جایزه نوبل در سال ۲۰۰۷ معتقد است که با طراحی صحیح مکانیزم می توان بسیاری از چالش های اقتصادی و اجتماعی رفع نمود. در گام دوم انقلاب بهتر است مهمترین مشکل کشور که مسئله اقتصاد است، با باز مهندسی کردن و طراحی مجدد حل و  شرایط را بهبود بخشید تا کشورهای رقیب و متخاصم با حربه اقتصادی ما را تهدید نکنند و با تقویت بنیان های اقتصادی در عرصه دیپلماسی موضع بالاتر را داشته باشیم. در این میان باید بپذیرم  جغرافیا یک مکانیزم بهم پیوسته و سیستمی است و ایران نیز در این جغرافیای سیستمی بین الملی قرار دارد و بهتر است سیاست ها و مکانیزم های اقتصادی را طوری طراحی نمایم که کمترین آسیب و بیشترین منفعت را به ارمغان بیاورد در ضمن ارزش های ملی و اسلامی نیز حفظ گردد. در این الگو مکانیزم دستگاه سیاست خارجی نقش مهمی دارد.

دستگاه دیپلماسی کشور با استفاده از ابزار‌های مختلف باید با قدرت و اقتدار منابع ارزی ایران در کشور‌های مختلف را مطالبه و وصول کند چرا که منابع ارزی حق تک تک مردم ایران است.کلیه هم و غم دولت در مدیریت نرخ ارز باید روی شناور بودن نرخ ارز معطوف شود چرا که پایین نگاه داشتن دستوری و رها شدن فنر نرخ ارز در ماه‌های آینده به نفع اقتصاد نیست. اگر نرخ ارز شناورشده باشد و با تغییرات درست اقتصادی حتی افزایش بیابد نگرانی‌ها به تبع کاهش می‌یابد. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است مدیریت درست بازار ارز و منابع ارزی است چرا که جهان امروز با تنش‌های سیاسی و اقتصادی مختلفی رو به روست، لذا پیش از وقوع بحران باید خود را در برابر بحران‌ها بیمه و مصون کرده باشیم. در وضعیتی که جهان با تنش‌های مختلفی رو به روست سیاست‌های غلطی مثل ارز پاشی باید کنار گذاشته شود، بلکه منابع ارزی کشور صرف مسائل مهم و حیاتی مثل واردات کالا‌ها و مواد اساسی و اصلی کشور شود. در مجموع باید گفت تلاطم های اقتصادی با تنش های بین المللی و کاهش سرمایه اجتماعی رابطه مستقیم دارد. افزایش گفتمان در داخل کشور سبب تقویت سرمایه اجتماعی و بهبود اقتصادی می گردد و در کنار آن دیپلماسی فعال در دنیا  باعث آرمش بازارهای حساس و در نهایت تثبیت اقتصادی و بهبود کسب و کار می گردد. دولت با تبیین سیاستهای مناسب داخلی و بین المللی می تواند شرایط اقتصادی را در آستانه سال جاری مطلوب و قابل زیست نماید.

payamgooyesemnan