- تخصیص ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت باند دوم محور دامغان-فولادمحله
- تامین ۶۰ لیتر بر ثانیه نیاز آبی شاهرود از چاههای ساحلی با ۴۵۰ میلیارد ریال
- نجات جوان ۱۹ ساله از خودکشی و مرگ در راه آهن سمنان!
- حوادث جادهای استان سمنان در سال جاری ۳۱۰ جانباخته داشت!
- پایان سال اندوهبار و امید به عدالت در سال جدید
- بخش خصوصی دیگر نمیتواند به وعدههای غیرشفاف دل ببندد!!
- بیماری دلبر تنفسی تشخیص داده شد!
- هشت هزار تبعه غیرمجاز از سمنان طرد شدند
- شهرداریها فضاهایی را برای چهارشنبهسوری اختصاص دهند!
- متولی ساماندهی کودکان خیابانی کیست؟!
تشدید افزایش قیمت خودرو با حذف از بورس

گزارش روز (گزارشگر: سلماز عرب عامری)
تشدید افزایش قیمت خودرو با حذف از بورس
هر چند خودرو بازاری برای سرمایهگذاری نیست اما در ماههای اخیر نوسان این بازار نسبت به سایر بازارهای سنتی و چهارگانه بسیار بالاتر بوده وسیر اتفاقات به گونهای بود که کمتر خریداری حاضر به فروش خودرو شد.
هر چند وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید که قیمتهای خودرو کاذب است اما معامله با همین قیمتهای کاذب در جریان است.
در این هفته به واسطه گران شدن قیمت کارخانهای خودرو، بهای خودرو در بازار آزاد نیز افزایش یافت. برخی خودروها حتی افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ میلیونی را نیز شاهد بودند.
بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودرو در یک هفته گذشته، حاکی از افزایش قیمتها در این بازار است، به گونهای که در بین خودروهای پراید موجود در بازار، مدل ۱۵۱ سال ۱۴۰۰ آن از ۳۰۵ میلیون تومان در ابتدای هفته، به ۳۱۰ میلیون تومان در آخرین روز هفته رسیده است و مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز در این مدت ۵ میلیون تومان گران شدهاست و ۳۲۰ میلیون تومان قیمت خوردهاست.
دربین خودروهای پژو نیز این افزایش قیمتها مشهود بودهاست، به طوری که پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ از ۶۱۰ میلیون تومان در اولین روز هفته، امروز به ۶۲۵ میلیون تومان رسیدهاست ومدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۳۰ میلیون تومان گران شدهاست.
گزارش اقتصادی امروز را به این موضوع اختصاص داده و به همین منظور نظر چند تن از کارشناسان و شهروندان را در این خصوص جویا شدیم که در ذیل از منظرتان می گذرد:
یک استاد دانشگاه در خصوص نحوه قیمت گذاری خودرو گفت: تصمیم عرضه خودرو در بورسکالا در راستای کوتاه کردن دست دلالان،کمرنگشدن رانت خرید فروش خودرو، منفعت تولیدکننده و مصرفکننده و تعادل قیمتی، تصمیم به سزایی بود. بعد از مشکلات شورای رقابت با سازمان و در نهایت ادعای آنها مبنی بر منتفی کردن عرضه خودرو در بورسکالا، شاهد ایجاد هیجان در بازار و تاثیر منفی برصنعت بهاصطلاح لیدرمحور خودرو بودیم.
عصمت پناه گفت: هنوز چندماهی از اطمینان خاطر سهامدار خودرو نگذشته بود که در نتیجه انتشار نامه شورای رقابت، شوک وضررهای آن به سهامداران صنعت خودرو، «بهمنظور متضرر نشدن خودشان، بدون دلیل محکمی پشت این تصمیم»، وارد شد. شورای رقابت در اطلاعیه خود بر این باور است که «تعادل در بازار خودرو از طریق ایجاد فضای رقابتی شکل میگیرد؛ بنابراین مسلم است که باید از قیمتگذاری دستوری بهخصوص در شرایط تورمی و افزایش هزینههای تولید پرهیز شود تا آسیبی به تولیدکنندگان نرسد. ضمن اینکه میدانیم قیمتگذاری دستوری نه به نفع کسبوکار تولیدی است و نه به نفع مصرفکننده. بنابراین انتظار میرفت شورای رقابت درمدت عرضه خودرو در بورسکالا، بیشتر به شفافیت این بورس و رضایت کارخانهها و مردم توجه میکرد؛ در نتیجه طبق این اطلاعیه،حضور دلال و رانت، این متن را به نوعی متناقض میکند و در این راستا، آسیب آن به سهامداران این صنعت هم وارد خواهد شد.
اینکه ارزش بازار هر محصولی، بدون دستکاری و براساس روند عرضه و تقاضا تعیین شود، به مرور زمان باعث تثبیت و تعادل قیمتی محصول خواهد شد؛ بنابراین تثبیت آن، مصرفکننده واقعی را پررنگ و دلالی و رانت را کمرنگ میکند و به دنبال آن شفافیت حاصل ازفروش محصول در بورسکالا به سهامداران این صنعت هم سود میرساند. ضمن اینکه صورتهای مالی شرکتهای صنعت خودرو نیز روبه بهبود میرود، زیانهای انباشته میتواند اصلاح و تضمینی برای سود نقدی سهامداران هم بهمرور زمان ایجاد شود؛ همان طور که دربرخی از شرکتهای این صنعت روند بهبود عملکرد کاملا محسوس بود. اما گرفتن این تصمیم در پس بیاعتمادی سهامداران بورس، فضارا سختتر و افت زیادی را به قیمت نمادهای این صنعت تحمیل کرد و در پی خود ضرر سهامداران را نیز به دنبال داشت. از این روانتظار میرود شورای رقابت در گرفتن تصمیمات اینچنینی به فضای اقتصادی کشور و نقش صنعت خودرو در اقتصاد، توجه بیشتری کند و به بورسکالا در جهت شفافیت آن اهمیت بیشتری بدهد.
پافشاری شورای رقابت بر تصمیم خود باعث وارد شدن ضربه مجدد به بازار خودرو و چرخه عملیات این صنعت خواهد شد. بنابراین بانگاهی به مولفههای اقتصادی کشور و ریسکهای سیستماتیک بهخصوص تحریمها، با وجود بهای تمامشده بالا و هزینههای مالی سنگین، مجددا زیان انباشته این صنعت میتواند پررنگ شود. همچنین گردش موجودی مواد و کالا، کندتر و به زیان سهامدارانشرکتهای خودروساز منجر میشود و اثر منفی بر بازارسرمایه میگذارد.مشکلات ناشی از نرخ ارز، تورم، تعرفه واردات و بهره بانکینیز به عنوان عوامل تاثیرگذار بر صنعت خودرو ریسک رقابت این صنعت را بالا میبرد.
همچنین ریشه مشکلات خودروییها، ناشی از سیاستگذاری اقتصادی و مالی اشتباه است. انتظار میرود به بازاری که بر بخشهای مهم اقتصاد کشور همچون قطعهسازی، پتروشیمی، معادن و… اثرگذار است، توجه بیشتری شود. واقعی شدن قیمت خودرو براساس بهای تمامشده بالای آن، میتواند با ابزاری به نام بورسکالا به حداقل میانگین قیمتی خود برسد و به تضمین سود صنعت نیز کمک شایانی کند.
خسروی یک فعال بازار خودرو هم گفت: تخمین زده میشود احتمالا بیشتر خودروهای داخلی در بازار قیمتی بیشتر از ۵۰۰میلیون تومان داشته باشند. با این وجود نمیتوان گفت تاثیر افزایش ۱۸ و ۲۹درصدی قیمت رسمی خودرو، تاثیر به سزایی بر بازار خواهد داشت؛ چراکه بازار خودرو تاکنون بهخوبی اثبات کرده که بیش از قیمت کارخانه تابع فاکتورهای کلان اقتصادی مانند ارزش پول ملی یا به عبارت دیگرنرخ ارز و همچنین فاکتورهایی مانند تورم عمومی است. میتوان گفت حتی اخبار و جریانات سیاسی بهخصوص در چهار سال گذشته تاثیر بیشتری بر قیمت خودرو در بازار نسبت به افزایش قیمت در کارخانه داشته است.
بنابراین میتوان گفت احتمالا افزایش قیمت رسمی خودرو تاثیری در حد یک شوک بر بازار داشته و ادامه روند آن بستگی به عملکردسیاستگذاران دارد. البته با توجه به رشد سطح عمومی قیمتها و با توجه به تورم احتمالا نمیتوان انتظار داشت که در آینده نزدیک بعداز رفع این شوک قیمتها روند نزولی پایداری پیدا کنند. اما اگر سیاستگذاران بتوانند بهفوریت و با نظر گرفتن اهمیت فاکتور زمان عرضه خودرو را به میزان قابلتوجهی افزایش دهند، شوک ایجادشده کوتاهمدت خواهد بود و بازار میتواند از آن عبور کند اما اگرسیاستگذاران و تصمیمگیران متوجه اهمیت افزایش عرضه در کوتاهمدت نباشند ممکن است این شوک مدت بیشتری بازار را تحتتاثیرخود قرار دهد.
البته همانطور که اشاره شد قیمت کارخانهای خودرو تنها یک فاکتور در تعیین قیمت بازار است که اتفاقا از وزن بالایی هم برخوردارنیست. طی ۱۵ ماه گذشته که قیمت خودرو در کارخانه ثابت بود، قیمت خودرو در بازار حدود ۷۰درصد رشد را تجربه کرده است که نشان میدهد متغیرهای دیگر نقش به سزایی اعمال میکنند. اما دلالان بازار خودرو سعی میکنند از این خبر به نفع خود استفاده کرده و باافزایش قیمت در بازار، سود خود را از خرید و فروش خودرو بین کارخانه و بازار حفظ کنند. باید منتظر بود و دید که در عالم واقع بازاردقیقا چه واکنشی به خبر افزایش قیمت رسمی خودرو نشان داده و آیا سیاستگذاران میتوانند با اقدام بهموقع تاثیر این موضوع بر تورم بازار خودرو را به حداقل برسانند یا خیر.
یک تحلیل گر اقتصادی هم گفت: در جهان، عرضه خودرو در بورسکالا روالی مرسوم نیست؛ چرا که در اقصینقاط جهان بورسکالا محلی برای عرضه کالاهای عمده و استاندارد است؛ اما خودرو کالایی است که شخصیسازی میشود. بنابراین تاکید کارشناسان بر عرضه خودرو در بورسکالا برای بهبود ماهیت اقتصاد سیاسی صنعت خودرو در کشور است. ما در کشوری زندگی میکنیم که افزایش قیمتها یا اجازه آن برای مسوولان بار سیاسی دارد. شورای رقابت قصد دارد پس از دوسال قیمت خودرو را افزایش دهد؛ در صورتی که این اقدام تمام ارگانها را تحتتاثیر قرار میدهد. بنابراین تنها تئوریای که میتوان ارائه داد تا هم مصرفکننده و تولیدکننده رضایت داشته باشند و هم دست دلالان کوتاه شود، عرضه خودرو در بورسکالاست
ناطقی گفت: اعداد و ارقام نشاندهنده آن است که بورسکالا توانسته است قیمت خودرو را در بازار آزاد ارزان و برای خودروسازان سود ایجاد کند. در مدت کوتاهی که خودرو در بورسکالا عرضه شد، ایرانخودرو و سایپا میتوانستند از زیان انباشته یکسال رهایی یابند و به سود برسند و بسیاری از طرحهای تولیدی خود را با طرح توسعه بهتر پیش ببرند. اما سوال این است که ایرانخودرو و سایپا که انحصاری هستند چرا باید از طریق بورسکالا یا قیمتگذاری محصولات خود را بفروشند؟ نخست اینکه این دو شرکت خودروساز به طور کامل انحصاری نیستند؛ شرکتهای مدیرانخودرو، بهمنخودرو و کرمانموتور تولیدکننده خودرو هستند و هماکنون خودرو تولید و عرضه میکنند، اما دارای انحصار کامل نیستند؛ پس میتوان گفت رقابت اندکی در این عرصه وجود دارد.
نکته دوم اینکه دولت، صنعت خودرو را انحصاری کرده است تا ایرانخودرو و سایپا رشد کنند و سود و بازدهی بیشتری داشته باشند؛ اما با قیمتگذاری دستوری و ضررده کردن این صنایع، عملا آنها را نابود کرده است. در هیچ نقطه از دنیا چنین کاری انجام نمیشود و دولت با این اقدام در کشور، هم چوب انحصار و هم چوب عدمتولید محصولات خوب از سوی این دو خودروساز را میخورد. میتوان مثال مشابه را در صنعت لوازمخانگی برای خودرو داشت. سال گذشته دولت، صنعت لوازمخانگی را انحصاری کرد و با ممنوعیت واردات هماکنون بسیاری از تولیدکنندگان در آستانه ورشکستگی هستند.
اگر همین امروز مجددا سامسونگ و الجی وارد شوند و دولت پای خود را از گلوی صنایع داخلی بردارد، اوضاع بهتر میشود؛ صنعت خودرو هم همینگونه است. در نتیجه حرف کلی این است که دولت حداقل به تولید صنایع داخلی کمک کند تا شرایط و کیفیت کالاها بهتر شود. در جمعبندی نهایی باید گفت، شاید بورسکالا محل مناسبی برای عرضه خودرو نباشد، اما در شرایطی که ارگانهای مختلفی برای قیمتگذاری داریم و دخالتها بالاست و همه قصد دارند دست در جیب سهامداران سایپا و ایرانخودرو کنند و به مردم دهند، خودرو را به کالای سیاسی تبدیل کردند. ما هم راهی نداریم و مجبوریم بورسکالا را توصیه کنیم؛ چون روش معاملاتی دارد که همه راضی هستند و شکایتی وجود ندارد. هم مردم راضی هستند، هم دولت و هم خودروساز؛ چون تیراژ تولید بالا میرود و با این اتفاق میتوان شاهد کاهش قیمت بود.
- تخصیص ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت باند دوم محور دامغان-فولادمحله
- تامین ۶۰ لیتر بر ثانیه نیاز آبی شاهرود از چاههای ساحلی با ۴۵۰ میلیارد ریال
- نجات جوان ۱۹ ساله از خودکشی و مرگ در راه آهن سمنان!
- حوادث جادهای استان سمنان در سال جاری ۳۱۰ جانباخته داشت!
- پایان سال اندوهبار و امید به عدالت در سال جدید
- بخش خصوصی دیگر نمیتواند به وعدههای غیرشفاف دل ببندد!!
- بیماری دلبر تنفسی تشخیص داده شد!
- هشت هزار تبعه غیرمجاز از سمنان طرد شدند
- شهرداریها فضاهایی را برای چهارشنبهسوری اختصاص دهند!
- متولی ساماندهی کودکان خیابانی کیست؟!